وقد كلفت اللجنة القطاع القانوني بإصدار قرار بذلك ، وإحالته لقطاع الإعلام والتوعية الانتخابية لإعلانه عبر وسائل الإعلام الرسمية المختلفة غدا الثلاثاء وفقا للبرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا للانتخابات. وناقشت الاجتماع المقترح المقدم من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها وفقا للمادة (12) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء والخاصة بالإجراءات المتعلقة بالقيد والتسجيل الجديد لمن بلغوا السن القانونية ونقل الموطن الانتخابي وحذف أسماء المتوفين وتصحيح جداول القيد والتسجيل السابقة . وبعد المناقشة للمقترح اقرت اللجنة إحالته إلى قطاع الشؤون القانونية لدراسته ورفع التصور القانوني حول الميعاد القانوني لمراجعة وتحرير وتعديل جداول الناخبين. واستعرضت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التقرير المقدم من نائب رئيس اللجنة حول نتائج اجتماعاته مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني واللجنة الفنية المشتركة المشكلة من اللجنة العليا للانتخابات، ومصلحة الأحوال المدنية والكلفة بوضع الخطط التنفيذية والتصورات الفنية والقانونية،حول اصدار البطاقة الشخصية بالرقم الوطني ، في اطار مشروع استراتيجي مستقبلي يقوم على التنسيق والشراكة والتعاون بين اللجنة والمصلحة بحيث تكون تلك البطاقة مشتملة على بيانات الهوية الشخصية وبيانات الموطن الانتخابي، بما يمكن من استخدامها في العمليات الانتخابية مستقبلا. كما استمعت اللجنة العليا للانتخابات الى تقرير من الاخ نائب رئيس اللجنة حول نتائج مباحثاته مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء بشأن وثيقة المرحلة الثانية من مشروع المساعدة الدولية للجنة العليا للانتخابات . وقد أقرت اللجنة بهذا الصدد تكليف نائب رئيس اللجنة ورئيس قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني بالتواصل مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وإبلاغهم بمقترح اللجنة حول إعادة توزيع الدعم وفقا لاولويات برنامج عمل اللجنة ، ورفع تقرير الى اللجنة بذلك. كما ناقشت اللجنة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول اعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.