حيث أشار وزير الداخلية إلى الأفعال التي أقدم عليها المدعو/حسين بدر الدين الحوثي خلال الفترة الماضية وقال: " بدأ نشاط حسين بدر الدين الحوثيمنذ عام 1997م بإنشاء مراكز دينية في مديرية حيدان محافظة صعدة دون ترخيص قانوني أطلق عليها اسم الحوزة ثم امتد نشاطه بإنشاء مراكز مماثلة في بعض المحافظات والمديريات، وقام بتوسيع نشاطه من خلال تلك المراكز وتزعم بطريقة مخالفة للدستور والقانون تنظيماً سرياً أنسلخ به عن حزب الحق أطلق عليه اسم (الشباب المؤمن) ومنح أعضاء التنظيم مرتبات فصلية وبعضهم شهرية تراوحت ما بين خمسين دولار الى مائة دولار شهرياً مقابل قيامهم بالترويج لأفكاره وآرائه المتطرفة واقتحام المساجد والاعتداء على خطبائها الذين لا يتفقون مع أفكاره المتطرفة وإثارة الشغب بين المصلين وترديد شعارات مضللة خاصة أثناء صلاة الجمعة تضر بالمصلحة الوطنية.. ورغم معرفة الجميع بأن المذكور ليس لديه هذه الإمكانيات المالية الكبيرة مما يدل على أن المذكور يتلقى دعماً مالياً خارجياً. وأوضح وزير الداخلية ان نشاط المدعو/حسين بدر الدين الحوثي تطور إلى تغريره بشباب من المحافظات الأخرى واستقطابهم للتنظيم ومنح مبلغ سبعة الآف ريال لكل شاب يقوم باقتحام المساجد في أي محافظة ويردد الشعارات المضللة ويروج لأفكاره المتطرفة لعدد ثلاثمائة وواحد وثلاثون من الشباب المغرر بهم. واضاف .." و تطور نشاط حين بدر الدين الحوثي باتجاه مقاومة السلطة وخروجه عن الدستور والقوانين وتتمثل في الأفعال الآتية: 1- منع المواطنين عن أداء الزكاة لأجهزة الدولة الشرعية المختصة وهي ركن من أركان الإسلام وإصداره فتوى بعدم تسليم الزكاة لا في مديرية حيدان فحسب ولكن أينما وجدت مراكز واتباع له، كما قام بإصدار الفتاوى المتضمنة إنكار شرعية النظام القائم وأن الحكم مغتصب.. ولا يجوز أن تسلم الزكاة للدولة وطلب أن تسلم الزكاة له وبدأ فعلاً باستلام الزكاة من المواطنين الذي تمكن من التغرير بهم وضللهم بأفكاره المخالفة للشرع والدستور والقوانين النافذة. 2- قيام المدعو الحوثي بتوزيع كتاب صادر في إحدى الدول الإسلامية يروج له بأنه المهدي المنتظر، وبدأ الإدعاء بأنه الإمام والمهدي المنتظر وطلب من أتباعه أن يبايعوه على ذلك وقد ضبطت مع أحد أتباعه وثيقة مبايعة للمدعو/ الحوثي باعتباره الأمام والمهدي المنتظر. 3- قام بإنزال علم الجمهورية اليمنية من المؤسسات الحكومية والمدارس في مديرية حيدان ورفع علم أحد الأحزاب في دولة شقيقة، كما صمم شعاراً للتنظيم السري الذي أسسه عبارة عن قطعة قماش بيضاء رسم عليها شجرة. 4- تطور نشاط المدعو/ الحوثي في منطقة حيدان وقام بشراء أسلحة متنوعة خفيفة ومتوسطة وقنابل وألغام وبدأ بصرف أسلحة لمن بايعه من المواطنين وأفتى أن كل من يشتري مصاريف لبيته بألف ريال عليه أن يشتري ذخيرة بألف ريال وبدأ بالاعتداء بقوة السلاح على من يخالفه دعوته في المديرية وبعض المديريات الأخرى في المحافظة. 5 - إنشاء مليشيات مسلحة وقام بتوجيه أفرادها بقطع الطرقات والاعتداء على أفراد الأمن والقوات المسلحة المتواجدة في النقاط الأمنية والاعتداء على المراكز الحكومية ومؤسسات السلطة المحلية في المديرية. ومضى وزير الداخلية قائلا: قام مجموعة من أنصار حسين بدر الدين الحوثي بالاعتداء على المصلين في جامع التوت في مدينة صعدة وإخراج قيم الجامع والخطيب إلى خارج المسجد مما آثار الفتنة وعطل صلاة الجمعة. كما قامت عناصر من أتباعه بإطلاق النار على مدير مديرية مجز من على سيارة هيلوكس خلال زيارته لسير الامتحانات، وقامت مجموعة لا يقل عددهم عن(40) شخصاً من عناصره بالاعتداء على أطقلم الأمن وإطلاق النار والضرب عليهم بقذائف " أر بي جي ".. مما نتج عنه إصابة عدد من الجنود وتضرر أحد الأطقم وتدمير أحد المنازل التابعة لأحد المواطنين ، وقامت مجموعة أخرى مستقلين سيارتين أحدهما هيلوكس والأخرى شاص بالهجوم على نقطة نسرين مدخل مدينة صعدة خط البقع ونتج عن ذلك استشهاد وإصابة عدد من الجنود وأخرى اعتدت باطلاق النار على سيارة أحد الضباط في الخط العام ما بين صعدة والبقع حينما كان متجهاً إلى قيادة المحور وقبل وصوله إلى نقطة نسرين وأسفر الاعتداء عن استشهاد اثنين من الجنود . وتعرضت سيارة الاسعاف التابعة للواء (15) في مديرية كتاف للإعتداء عليها من أفراد هذه العصابة باطلاق النار وهي في طريقها الى صعدة وعليها بعض الجنود المرضى ونتج عن ذلك اعطاب السيارة، وقامت تلك العناصر باطلاق النار على مشروع مياه كتاف ونزع وتكسير الانابيب بالسيارات واسفر الاعتداء عن تخريب الخزان وانابيبه وشبكة المياه كلياً. كما قامت عناصر العصابة التابعة للحوثي والمتواجدين في آل الصيفي باطلاق النار على احد اطقم الأمن المتجه من ضحيان الى صعدة مما نتج عنه اصابة احد الجنود من أفراد الأمن المركزي . وتناول وزير الداخلية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة..مشيراً اولاً الى نهج الحوار الذي اتبعته وقال .." قبل حوالي عام كلفت القيادة السياسية وبناءً على طلب العلامة محمد محمد المنصور باعطاء رأي امان لحسين بدر الدين الحوثي عن طريق الشيخ صالح الوجمان مندوباً عن العلامة محمد المنصور والعلامة غالب المؤيد وفوض الأخ رئيس الجمهورية العلامة محمد المنصور باعطائه رأي امان وأنه لن ينال الحوثي اي سوء أو مكروه، وقد رفض الحوثي الاستجابة لاعضاء اللجنة الذين ذهبوا اليه واستمر في ممارسة تصرفاته . وبصدد الاجراءات القانونية قال وزير الداخلية .." إزاء إصرار المدعو الحوثي على كل الافعال والجرائم التي أقدم عليها فان الأجهزة الأمنية بحكم مسؤولياتها وواجباتها في حماية الدستور وضبط الخاريجين عن القانون طلبت من النيابة العامة إصدار الأوامر القهرية لضبط المدعو حسين الحوثي وأي عنصر من المليشيات المسلحة التي تقوم بارتكاب تلك الجرائم المشار إليها وبالفعل أصدرت النيابة العامة أمراً قهرياً بتاريخ 22/ 6 / 2004م للقبض عليه ولكنه رفض أن يسلم نفسه بناءً على ذلك الأمر الصادر من النيابة واستمر في تمرده وممارسة الاخلال بالأمن والإستقرار في المنطقة ومخالفة الدستور والنظام والقانون. وأردف وزير الداخلية قائلا.. " كما قامت عناصر من أفراد عصابته وبطريقة غادرة بالاعتداء على أفراد الأمن القوات المسلحة وهم متواجدين آمنين في النقاط الأمنية، مما اضطر قوات الأمن وبالتعاون مع وحدات القوات المسلحة المرابطة في المنطقة الشمالية الغربية بضرب حصار على المنطقة التي يتمرد فيها المدعو الحوثي لإجباره على تسليم نفسه لأجهزة العدالة وملاحقة العناصر التي ارتكبت جرائم القتل والتخريب المشار اليها، ونتيجة للتضاريس الجغرافية الصعبة للمنطقة فقد واجهت قوات الأمن مقاومة من المدعو الحوثي وأتباعه .. حيث إستخدم المتمردون الأسلحة الخفيفة والثقيلة التي بحوزتهم وهو ما يؤكد الإعداد المسبق للتمرد ومقاومة السلطات والخروج عن الشرعية الدستورية والقوانين النافذة .. وأن المدعو الحوثي قد أنشأء تنظيماً مسلحاً إستخدمه في القتل والتخريب ومقاومة رجال السلطة . وأضاف وزير الداخلية " وحرصاً من القيادة السياسية على حقن دماء أبناء المنطقة ورجال القوات المسلحة والأمن وتواصلاً للمساعي السابقة التي بذلت لإقناع الحوثي على التخلي عما يقوم به من أعمال مخالفة للدستور والقانون وإثارة الفتنة تم إرسال لجنة وساطة جديدة مكونة من الأخوة : يحيى بدر الدين الحوثي عضو مجلس النواب وإبراهيم محمد الوزير وعبد الكريم جدبان عضو مجلس النواب وعبد السلام هشول والشيخ أحمد حمدان أبو مشعف .. غير أن الحوثي رفض مقابلة اللجنة كلياً وأصر على الإستمرار في تمرده . " وأكد الوزير ، أنه ليس صحيحاً بأن سبب فشل اللجنة في مهمتها كما صرح أخوه يحيى بدر الدين الحوثي هو إطلاق النار من قبل أفراد الحملة الأمنية والعسكرية التي تحاصر المنطقة التي يتمترس فيها الحوثي وأتباعه .. فقد تم الإلتزام بوقف إطلاق النار من أجل إعطاء لجنة الوساطة الفرصة للنجاح في مهمتها .. وعلى العكس فقد قام أفراد عصابته بالإعتداء على الأطقم الأمنية في منطقة بيت الصيفي . ومضى وزير الداخلية قائلا :" وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .. وحرصاً من الأجهزة الأمنية على سلامة المواطنين الأبرياء قامت بإبلاغ المواطنين في المنطقة عن طريق توزيع منشورات بالطائرات تدعو المواطنين الى إقناع الحوثي بتسليم نفسه للسلطات وتأمين مناطقهم وعدم مقاومة أفراد الأمن والقوات المسلحة أو الإعتداء على المواطنين في المنطقة الذين لم ينقادوا له أو يسيروا في فلكه والتخلي عن المذكور ومنحهم الأمان وإقناعه بتسليم نفسه وخروج المواطنين من المنطقة التي يتحصن فيها المذكور وأتباعه حقناً لدماء الأبرياء وحرصاً على سلامتهم . واستمرت السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في التعامل مع الموقف الذي صنعاه المتمرد حسين الحوثي وأتباعه .. وأسفرت عملية الملاحقة للمذكور عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من القوات المسلحة والأمن والمواطنين . ولقي عدد من أتباع المدعو حسين الحوثي مصرعهم وجرح آخرون عند مقاومتهم لرجال السلطة .. كما تم القبض على عدد آخر منهم ، بالإضافة الى الذين سلموا أنفسهم وأعلنوا ولائهم للدولة .. حيث تم تركهم بعد أخذ أقوالهم .. كما تم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة. وأختتم وزير الداخلية تقريره قائلاً : ان الشعارات التي رفعها / حسين بدر الدين الحوثي ويدفع الشباب الى ترديدها في المساجد أثناء صلاة الجمعة .. أنما هي ستاراً لنشاطه التخريبي .. موضحاً ان المدعو / حسين الحوثي قام بارتكاب عدد من الجرائم خروجاً عن الدستور والقوانين النافذة وخاصة المادة ( 36 ) من الدستور ، والمواد ( 124 ، 131 ، 132 ،133 ، 135 ، 144 ) من قانون الجرائم والعقوبات . وأشار العليمي الى ان قوات الأمن وبالتعاون مع القوات المسلحة لازالت تطوق المنطقة التي يتمركز فيها المدعو / حسين الحوثي وأتباعه بهدف ضبطه وأتباعه وتقديمهم للعدالة . وفي ضؤ ذلك أحال المجلس هذا الموضوع الى لجنة الدفاع والأمن لمناقشته وإفادة المجلس بنتائج ذلك . الى ذلك أعاد المجلس مشروع قانون بشأن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى الحكومة لمزيد من الدراسة بعد ان استمع الى الايضاحات الواردة في مذكرته التفسيرية .. فيما اعاد مشروع قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية لمزيد من الدراسة مع الجهات ذات العلاقة في الجانب الحكومي . كما احال مشروع تعديل قانون رقم ( 10 ) لسنة 2001 م بشأن انشاء اكاديمية الشرطة الى لجنة الدفاع والأمن لدراسته ومناقشته وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل اعماله صباح يوم غد الاحد بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة الأخ / محمد يحي الشرفي وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى وعدد من المختصين في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالموضوعات التي وقف امامها المجلس في جلسته هذه .