الوحيد لضمان نقل التكنولوجيا وتحقيق ادارة ذات كفاءة للتجارة الألكترونيةوتطوراتها، وانشاء و دعم مراكز الأبحاث والتطوير لدعم الأختراعات الوطنية. كما دعت الندوة التي نظمتها على مدى أربعة أيام وزارتا الصناعة والتجارة والثقافة والسياحة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكري (الويبو)إلى ضرورة عمل صياغات قانونية مواكبة للثورة المعلوماتية تكفل مواجهة التحديات التى تفرضها تقنية الأتصالات الجديدة ووضع استراتيجية وطنية تهتم بالملكية الفردية . وكذا تطوير وتحديث البنية المؤسسية للأدرات المعنية فى وزارتي الصناعة والتجارة والثقافة والسياحة، في تسجيل و حماية حقوق الملكية الفكرية بمايواكب التطورات التقنية و الأدارية والتشريعية فى هذا المجال . وأكدت الندوة على أهمية تشجيع القطاع الخاص على الأستثمار فى مجال البحوث لما يساعد فى تطوير الأقتصاد الوطني (التجارة و الصناعة والخدمات ) و خلق منافسة شريفة ترفع مستوى الأستثمار وتسهم فى تشجيع و دعم القدرات الأبداعيةوالابتكارية.