وأرجع التخبط والاختلاف الذي تعاني منه الصحافة المحلية الى عدم فهم التشريعات والأسس القانونية للعمل الصحفي. واعتبر الوزير العواضي، في اختتام الدورة التدريبية الخاصة بتمكين الإعلاميات قانونيا اليوم، ما يحصل من محاكمات ومساءلات قانونية للصحف والصحفيين مسألة طبيعية تواكب ارتفاع سقف الحرية في اليمن، معتبرا اللجوء للقضاء ظاهرة صحية، وأية سلبيات أو خلل يرافقها تعد مسألة وقت ينتهي بوصول جميع الأطراف الى الوعي الكامل وإنجاز المهام بمسئولية وموضوعية. واضاف "إن الصحفي المتخصص في أي مجال صحفي يجب ان يلم أيضا ويتسلح بفهم عميق للتشريعات في مجال اختصاصه، مشيدا بالدور الذي يقوم به منتدى الاعلاميات اليمنيات والنوارس المهاجرة في المملكة العربية السعودية، في دعمهما لهذه الدورة واسهامهما في تطوير المجال الاعلامي وتأهيل العاملين فيه. وفيما أشار العواضي الى نماذج من الاعلاميات اللائي فرضن حضورهن في صنع القرار ومشاركة المسئولية، دعا الاعلاميات الى المزيد من التأهيل لإثبات وتعزيز الحضور المهني والقيادي. وكانت 30 اعلامية من محافظات صنعاء، عدن، حضرموت، تعز، الحديدة، وابين، تلقين خلال الدورة التي استمرت خمسة ايام، معارف وتدريبات عملية حول قانون الصحافة والمطبوعات اليمني وكيفية تجنب محظورات النشر والوقوع فيها. كما تعرفت المشاركات على اهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، إضافة الى قراءة نقدية لعدد من قوانين الصحافة العربية. وتعد هذه الدورة الخامسة التي يقيمها منتدى الاعلاميات ضمن برنامجه التدريبي والتاهيلي الهادف الى تمكين الاعلاميات مهنيا وقياديا. حضر الاختتام الإخوة نصر طه مصطفى رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء اليمنية/سبأ/ رئيس التحرير ، وعبدالرحمن بن سعد المستشار الثقافي بالسفارة السعودية بصنعاء، ومقبول الرفاعي أمين عام الجالية اليمنية في الرياض، وسعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين ، وجميلة علي رجاء مستشارة وزارة الاعلام.