وفي مفتتح الورشة أشار الاخ احمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، الى اهمية انعقاد وتنظيم ورش عمل كهذه للنقاش والحوار حول قضايا حيوية تهم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن .. منوهاً الى مميزات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية واثر ذلك ايجابياً على الدول النامية بما فيها اليمن.. لافتاً الى بعض الدول النامية التي سبق انضمامها الى هذه المنظمة الدولية وكيف انعكس ذلك ايجابياً على عملية التنمية فيها . وقال ان الظروف اصبحت مهيئة بالنسبة لبلادنا للانضمام الى منظمةالتجارة العالمية.. داعياً إلى سرعة القيام باجراء تعديلات على بعض القوانين النافذه ذات الصلة لتكييفها وفق هذا التوجه وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا لليمن. من جانبه أكدالاخ محمد الخادم الوجيه رئيس لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب، اهتمام مجلس النواب ومساهمته الفعالة في عقد مثل هذه الندوات الهامة كونها تساهم في القاء الضوء على التشريعات المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية للجمهورية اليمنية ومدى الحاجة لتعديل هذه التشريعات بما يتوافق مع متطلبات عضوية المنظمة خاصة. ونوه إلى ان ورشة العمل هذه تأتي بعد ايام محدودة من تدشين اول اجتماع لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية في الثلاثين من نوفمبر الماضي الذي صادف مناسبة وطنية هامة وهو عيد جلاء قوات الاستعمار عن اليمن. واضاف "مما لا شك فيه ان العالم في ظل التطورات التكنولوجية في الاتصالات والمواصلات جعلت من العالم قرية صغيرة تتشابك فيها المصالح وتتداخل وتجعل من العلاقات بين الدول أمراً حتمياً لا مفر منه واصبح لزاماً على كل دولة ان تعمل جاهدة لتستعد لمواجهة هذا التيار القوي لتستفيد وتفيد، واليمن وهي تستعد للانضمام الى منظمة التجارة العالمية لابد لها ان تستفيد من تجارب الدول التي سبقت اليمن في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية التي اعدت واجرت تعديلات للتشريعات الوطنية المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية وبما يتوافق مع متطلبات عضوية المنظمة. وقال الوجيه"إن ذلك يعني ان مجلس النواب سيستفيد من تجارب الاخرين وسيقوم بدور كبير ومهم في عملية الانضمام للمنظمة يتمثل ذلك في اقرار تشريعات جديدة لتنظيم مجالات تتعلق بشئون التجارة بعضها لم يسبق تنظيمها تشريعياً في الجمهورية اليمنية من قبل وكذلك اجراء تعديلات على بعض التشريعات القائمة بغرض التوافق مع متطلبات عضوية المنظمة . وأضاف: أنه وبهذا الصدد سيكون من المناسب الاخذ في الاعتبار تجارب الدول الشقيقة المنضمة حديثاً للمنظمة كسلطنة عمان والاردن بما في ذلك مراعاة تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار اليمن يسعى للشراكة مع هذا التجمع الاقليمي الهام كما انه من المهم ايضاً الاخذ في الاعتبار توصيف اليمن كاحدى الدول الاقل نمواً لغرض الاستفادة من المزايا الخاصة والتفضيلية التي تتيحها اتفاقيات المنظمة . وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة البرلمانية الى دور القطاع الخاص في الاقتصاد اليمني ودوره الكبير في النشاط التجاري داخلياً وخارجياً ودوره في تنامي مستمر.. مؤكداً أن الخطط الخمسية المتتالية قد أعطت القطاع الخاص دوراً بارزاً في تنفيذ برامج التنمية الاستثمارية، وان سياسة الحكومة ترمي لإعطاء القطاع الخاص مزيداً من المجالات والانشطة التي كانت في السابق حكراً على القطاع العام . وأعتبر أن هذا الدور المتنامي والمتعاظم للقطاع الخاص جعل من الاهمية ضرورة اشراكه في الاعداد للمفاوضات حول السياسات الاقتصادية والتجارية والجوانب التشريعيةوعلى وجه الخصوص تلك المقترحات المطلوب تعديلات حولها، وكذلك التشريعات الجديدة وذلك لتمثيل المصالح الاقتصادية لليمن التي يجب ان تنعكس في تلك التشريعات . وقال ان استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة حول السياسات المتعلقة بالجوانب المرتبطة بعملية انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية يمثل أمراً مهماً واستراتيجياً بالنظر الى انعكاسات الانضمام للمنظمة على مستقبل اليمن الاقتصادي والتنموي والتطور. وأشار الى أن مجلس النواب وهو يساهم اليوم في هذه الندوة ليؤكد بأنه سيقوم بدوره الاساسي في إنجاح مهمة الانضمام للمنطمة محافظاً على حقوق اليمن ومصالحه الأساسية جاعلاً نصب عينيه أن تكون التشريعات الجديدة والتعديلات المقترحة تنسجم مع مصالح اليمن أولاً وأخيراً . فيما اشار الدكتور أخيم زايلر ممثل مشروع الاتحاد الأوروبي في كلمته، الى أن هذا المشروع المدعوم من الاتحاد الاوروبي لمساندة إنضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية هو مساعدة الحكومة في الاعداد لعملية الانضمام بشكل سهل وسريع والتأكد من أن فوائد العضوية في منظمة التجارة العالمية قد تحققه، وأن المخاطر قد تم تفاديها وكذلك المساعدة الحكومية وذوي العلاقة من صناع القرار الوطني في اخذ الخطوات الضرورية بشكل لائق، ولضمان المشاركة والشفافية من قبل المجموعات التجارية وممثلي منظمات المجتمع المدني فإن العديد من الأنشطة تشمل المساعدة الفنية والإدارية والمسوح والدراسات الخلفية وتطوير إستراتيجية تجارية طويلة, وكذا المساعدة في تنفيذ الإصلاحات القانونية والمؤسسية المهمة وكذلك إجراءات رفع مستوى التوعية بهذا الشأن . فيما قدم الأخ سعيد الهاشمي ممثل منظمة التجارة العالمية، صورة موجزة عن منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الاطراف.. منوهاً الى اتفاقية جات 1994م وعن إنشاء المنظمة وهيكلها وأبرز مهامها وأهدافها متطرقاً الى مبادئها، كما تناول الامتيازات الممنوحة للدول الاقل نمواً في إطار منظمة التجارة العالمية، موضحاً حيثيات انضمام الدول الى هذه المنظمة وشروط ذلك . إلى ذلك دارت نقاشات وحوارات حول موضوعات هذه الفعالية شارك فيها مجموع الحاضرين من اعضاء مجلسي النواب والشورى والخبراء والمختصين من الدول الشقيقة والصديقة.