وفي جلسة اليوم واصل أعضاء المجلس مناقشاتهم للموضوع، حيث ركزت المناقشات حول القضايا المثارة في التقرير المقدم للمجلس من لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بأوضاع المسجونين على ذمة الحق الخاص. حيث أكدت المناقشات إزاء ذلك على أهمية أن يعاد النظر في مسألة حبس المعسرين عملاً بالقاعدة الشرعية . وأكدت مناقشات الأعضاء كذلك على حاجة الإصلاحيات إلى المزيد من إمكانيات لكي تتمكن من أداء عملها على أكمل وجه، والحاجة إلى إنهاء كل الأسباب التي تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وإطالة أمد المحبوسين إلى أكثر من المدة التي قضت بها الأحكام القضائية. وبعد أن استكمل الأعضاء مناقشاتهم، تحدث كل من الأخوة الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية والدكتور/ عدنان الجفري وزير العدل ، والدكتور/ عبد الله العلفي النائب العام الذين أوضحوا في كلماتهم عدداً من الجوانب المتصلة بالقضايا المتضمنة في تقرير المجلس . وشملت إيضاحات وزيري الداخلية والعدل والنائب العام القضايا المتصلة بأوضاع السجون، وحاجتها إلى مزيد من الدعم المادي، والحاجة إلى بناء السجون الاحتياطية في عدد من المحافظات، وصلاحيات إطلاق المسجونين بعد قضاء المدة. وتطرق المسئولون إلى الإجراءات المتخذة من قبل الجهات التي يمثلونها إزاء القضايا المثارة في تقرير المجلس . وطرقت الإيضاحات إلى المعونة السنوية التي خصصها فخامة الأخ الرئيس لمساعدة المعسرين المسجونين على ذمة الحق الخاص وكيف أنها ساهمت خلال السنوات الماضية في حل مشاكل نحو نصف المسجونين على ذمة هذه القضايا. وكدت كلمات وزيري الداخلية والعدل والنائب العام على الحاجة إلى إجراء مزيد من المناقشات في موضوع الإجراءات القضائية ضمن منظور أشمل يتطرق أيضاً إلى مسألة تحديث وتطوير القضاء وفق للاستراتيجية التي أعدتها وزارة العدل . تحدث في الجلسة أيضاً الدكتور/ محمد يحيى الشرفي وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الذي أشاد في كلمته بمناقشة المجلس لموضوع الإجراءات القضائية لتنفيذ الأحكام الجزائية .. ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة الخروج بحلول عملية تسمح التغلب على كافة الإشكالات المرتبطة بالموضوع . وفي ختام المناقشات جرى تشكيل لجنة من المجلس وتضم أيضاً وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ، وممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة لصياغة توصيات المجلس بشأن هذا الموضوع. وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.