وقد استهل أعضاء المجلس الاجتماع بالوقوف دقيقة لقراءة الفاتحة على روحي الراحلين المناضلين اللواء صالح الأشول رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين ، واللواء حمود عبد الله قطينة عضو لجنة الدفاع والأمن . ألقى الأخ عبد العزيز عبد الغني كلمة عبر في مستهلها عن تعازيه وأعضاء المجلس برحيل الزميلين العزيزين المناضلين الأشول وقطينة .. مشيداً بإسهاماتهما المشهودة في سجل العمل الوطني وفي مختلف المجالات التي عملوا فيها وكان أخرها عضوية مجلس الشورى. وقد رفع الأخ رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى قائد المسيرة الوحدوية ورائد نهضتنا المباركة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وإلى شعبنا اليمني الكريم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. معبراً عن تطلع المجلس إلى أن يشهد وطننا في ظل قيادة فخامته الحكيمة المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات، وأن تشهد أمتنا العربية والإسلامية خلال هذا العام المزيد من التقدم والرفعة . وقال إننا ونحن ندشن اجتماعات المجلس لهذا العام، يحدونا الأمل في أن يتمكن المجلس من إحراز المزيد من النجاحات لتضاف إلى رصيده من الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي والأعوام السابقة. مشيراً إلى أهم إنجازات المرحلة الماضية والتي قال إنها لم تقتصر على القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن الداخلي، ولكنها بلغت آفاقاً أوسع تمثلت في إسهام المجلس في إنشاء وتكوين رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وأن تكون اليمن هي المقر الدائم للأمانة العامة للرابطة، بالإضافة إلى مساهمة المجلس الفاعلة في إنجاز البناء الهيكلي والمؤسسي للرابطة. معتبراً أن كل ذلك يأتي في إطار الدور الإقليمي والدولي الذي أدته ولازالت تؤديه بلادنا في ظل قيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وفي إطار التزامها بالقيم الديمقراطية ، وبالحرية وبتوسيع قاعدة اتخاذ القرار، واحترام حقوق الإنسان. ونوه الأخ رئيس مجلس الشورى بالأهمية التي يكتسبها اجتماع اليوم كونه سيناقش موضوع الإجراءات القضائية لتنفيذ الأحكام الجزائية، والذي قال إنه يعد مؤشراً على جدية المجلس في تبني القضايا التي تهم المجتمع وتنسجم مع توجهات قيادتنا السياسية وتصب في صلب المهام الدستورية المسندة للمجلس. مشيراً إلى أن المجلس يلامس بهذا الموضوع واحدة من أكثر القضايا التصاقاً بمهامه الدستورية، ويسعى إلى بحث أهم الإشكاليات التي تكتنف بعض إجراءات التقاضي ، وخصوصاً ما يتعلق منها بإطالة أمد المحاكمات ، والتضارب في الصلاحيات القانونية، مما يؤدي إلى بقاء عدد من المحكوم عليهم بالسجن على ذمة الجرائم الجزائية وعلى ذمة الحقوق الخاصة مدداً أطول من تلك التي قضت بها المحاكم. واعتبر الأخ رئيس مجلس الشورى أن مثل هذه الإشكاليات، قد وفرت سبباً كافياً لكي يقف أمامها، المجلس وقفة جادة وأن يعطيها حقها من النقاش والبحث والتمحيص في إطار من الشفافية والصراحة، مجسداً بذلك حرصه على ضرورة أن تتهيأ كل الظروف والإمكانيات لإصلاح أوضاع القضاء، وإرساء أسس العدالة القضائية. وعبر الأخ رئيس مجلس الشورى عن شكره للجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني التي أعدت التقرير المتصل بموضوع النقاش ، كما توجه بالشكر إلى الإخوة ممثلي الجهات الحكومية المعنية الذين حضروا هذا الاجتماع . وبعد ذلك قرأ المهندس محمد محمد الطيب رئيس لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني التقرير الذي أعدته اللجنة وتركز حول الإجراءات القضائية في تنفيذ الأحكام الجزائية . وتضمن التقرير عرضاً لأوضاع النزلاء في عدد من السجون على ذمة الأحكام جزائية وعلى ذمة الحق الخاص .. كما استعرض نتائج لقاءات أعضاء اللجنة مع عدد المسئولين في القضاء والنيابة العامة ، وفي الجهات الحكومية المعنية والتي تركزت حول الكيفية التي يجري بها تنفيذ الأحكام الجزائية ، وخصوصاً ما يتعلق منها بالمسجونين على ذمة الحق الخاص. وتضمن التقرير أيضاً عدداً من الاستنتاجات والتي عبرت عن حرص الجهات المعنية على تلافي كل مظاهر الخلل المرتبطة بكيفية تنفيذ الأحكام الجزائية ذات الصلة بعقوبة السجن ، بما لا يؤدي إلى بقاء أي سجين خارج المدة القانونية. وعكست الاستنتاجات كذلك حرص القضاء والجهات المعنية على ضرورة إنهاء التضارب في الصلاحيات المتصلة بتنفيذ عقوبة السجن المحددة بأحكام قضائية ، في إطار عملية إصلاح شاملة لأوضاع القضاء ، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة التي تسمح للجهات المعنية القيام بعملها على أكمل وجه. ونوه التقرير بالتطورات الإيجابية التي يشهدها عدد من السجون وبالتوجه الجاد لدى الجهات المعنية لتحقيق الإصلاح في كافة السجون والإصلاحيات على مستوى الجمهورية . على إثر ذلك بدأ أعضاء المجلس مناقشات مستفيضة حول القضايا المثارة في التقرير ، حيث شددوا على معالجة مشاكل المساجين ممن أكملوا فترة العقوبة ولم يطلق سراحهم ، وتفعيل لجنة السجون . وعبر الأعضاء في مناقشاتهم عن شكرهم وتقديرهم لفخامة الأخ رئيس الجمهورية على المساعدة المالية السنوية التي وجه بها فخامته من أجل إنهاء معاناة الكثير من المسجونين على ذمة الحق الخاص. هذا وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في جلسة يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى . وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر اجتماعه السابق وأقره .