أقر مجلس القضاء الأعلى أمس إحالة اثنين من المساعدين العاملين بهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل للمساءلة التأديبية أمام المجلس وإيقافهما عن العمل لمحاسبتهما عن المخالفات المسلكية المنسوبة إليهما . وجاء القرار بناءً على مذكرة وزير العدل بطلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المساعدين المذكورين بناءً على التحقيقات التي أجرتها هيئة التفتيش القضائي. ووافق المجلس في اجتماعه الأسبوعي- برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي- على الترشيح المرفوع من وزير العدل بتعيين قاضٍ بمحكمة زنجبار الابتدائية محافظة أبين ليكون مختصاً بنظر قضايا الأحداث على مستوى المحافظة بغية التسريع بنظر القضايا وتحقيق الاشتراطات التي يتطلبها القانون في محاكمات الأحداث وتشكيل هيئات الحكم التي تتولى محاكمتهم. واستعرض المجلس، التظلمات المرفوعة من بعض القضاة بشأن التنبيهات الموجهة لهم من وزير العدل وبعد المناقشة قرر المجلس رفض التظلم وتأييد التنبيه في حق أحد القضاة وقبول التظلم وإلغاء التنبيه في حق قاضٍ آخر وتأييد التنبيهات جزئياً في حق ثلاثة من القضاة نظراً لثبوت بعض المخالفات المنسوبة إليهم واستيفاء الإجراءات القانونية في حقهم وقبول تظلماتهم وإلغاء التنبيه في حق بقية النقاط التي شملها التنبيه نظراً لعدم استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها. كما استعرض مذكرة وزير العدل المتضمنة عرضاً للتقرير المرفوع الى مجلس الشورى من لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بالمجلس بشأن أوضاع السجون والسجناء على ضوء الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع وزير العدل والنائب العام والذي أشاد بما تحقق من إجراءات في مجال الإصلاح القضائي تعزز من دور القضاء وتحقيق العدالة واحتوى على عدد من التوصيات. ووجه المجلس وزير العدل والنائب العام بتنفيذ التوصيات الواردة من مجلس الشورى والعمل على كل ما من شأنه سرعة الفصل في القضايا الجزائية التي على ذمتها مساجين وإعطاء قضايا السجينات أولوية خاصة سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ورفع تقرير للمجلس بما تم . كما وجه المجلس بالتركيز على زيادة عدد القضاة الجزائيين من الدفعات الجديدة المتخرجة من المعهد العالي للقضاء مقدراً في الوقت ذاته اهتمام مجلس الشورى بهذا الموضوع لما فيه تحقيق المصلحة العامة والالتزام بمعايير حقوق الإنسان وما خلص إليه المجلس من توجيهات تعين السلطة القضائية على تلافي أية أوجه قصور. واستعرض الاجتماع تقريراً من اللجنة المكلفة بفحص تقارير التفتيش الدوري عن نتائج أعمالها وذلك قبل إقرار الترقيات من المجلس. وكان المجلس قد استعرض في بداية الاجتماع محضر اجتماعه السابق وأقره.
