وجه مجلس القضاء الأعلى وزير العدل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق بعض رؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف الذين ارتكبوا مخالفات مهنية تنفيذاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (155) 2009م بشأن التحقيق مع رؤساء وأعضاء الشعب الجزائية الاستئنافية . جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي.. حيث استكمل مناقشة مذكرة وزير العدل حول نتائج التحقيق في المخالفات المرتكبة من قبل بعض رؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف . كما ناقش المجلس مذكرة مجلس المحاسبة المرفق بها رأي المجلس بشأن ما خلص إليه بخصوص الدعوى التأديبية المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي ضد أحد قضاة محاكم الاستئناف. وقد استمع المجلس إلى رد وتوضيح القاضي حول ما هو منسوب إليه في الدعوى التأديبية وبعد النقاش تم حجز القضية للحكم في موضوع الدعوى التأديبية. كما ناقش المجلس طلب النائب العام رفع الحصانة القضائية عن أحد أعضاء النيابة العامة للتحقيق معه في القضية الجنائية المنسوبة إليه ووافق المجلس على الطلب. واستمع المجلس إلى التقرير المرفوع من وزير العدل حول عمل المحاكم والنيابات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك عطفاً على تقريري النائب العام وهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل والذي أظهر التزام المحاكم والنيابات بالعمل من أول يوم والالتزام بجدولة القضايا وعقد الجلسات وثمن المجلس ذلك الالتزام. ونظر المجلس في بعض الطلبات والتظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة .. وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.