دشنت وزارة العدل بالتعاون من برنامج الاممالمتحدة الأنمائي الشهر الماضي اول خط ساخن وأول مركز مساعدة لمحكمة في اليمن بغرض توفير المساعدات القانونية للعامة والمعلومات المتعلقة بالقضايا القانونية . وذكر نضال الوزير مدير عام مركز المعلومات والانترنت ان تم تكليف محام ذو مؤهلات عالية للإجابة على التساؤلات وتوفير المعلومات المتعلقة بالقضايا للمتحاكمين باستخدام النظام الالكتروني الذي تم تطويرة مؤخرا لادارة القضايا (C M A) . وأوضح انه لضمان خصوصية المعلومات فان على المتصلين الاجابة على اسئلة تؤكد هويتهم قبل الحصول علي اية معلومات مطلوبة .. مضيفا ان المحامي المسؤول سيقدم مساعدات مباشرة داخل المحكمة لغير المتعلمين( الأميين ) .. لافتا ان مركز المساعدة يقع عند مدخل المحكمة ويقدم المساعدة في الشئون الادارية وكذا في القضايا الاخرى المتعلقة .. بلاضافة الى تنظيم يافتات ارشادية تقدم للمتحاكمين معلومات اساسية متعلية بالمسئولية المهنية داخل المحكمة والرسوم وحقوق المدافعين . كما قامت الوزارة عبر مشروع تحديث قطاع العدالة في اليمن التابع لبرنامج الاممالمتحدة الانمائي بتدشين قاعدة بيانات قانونية اليكترونية ( E L D ). وذكر نضال الوزير ان قاعدة البيانات سوف تسهل لكافي منتسبي السلطة القضائية الإطلاع على المعلومات القضائية المتصلة بالانترنت .. وعلى قرارات المحكمة العليا والالتزام بها . واشار الى ان قاعدة البيانات متوفرة كذلك في متناول الجميع على موقع وزارة العدل على الانترنت : www.moj.govye , اوانها تحظي بالسهولة والتحديث المستمر , الأمر الذي يوفر للقضاة والمحامين وعامة الناس نبعا كبيرا من المعلومات القانونية . وفي الجانب التنظيمي قال الوزير " تم تأسيس وحدة البحث القانوني عبر الانترنت داخل مقر وزارة العدل بصنعاء , وتقدم الوحدة خدمة 24 ساعة يوميا لكل من القضاه وموظفي الوزارة , وترمي الوحدة الى تمكين القضاه من اجراء بحوث قانونية ، من خلال الاستفادة من الشبكات الكونية والخبرات العالمية . ونظر للطبيعة المركزية لعمل الوزراة , فقد تم تأسيس الوحدة في موقع يسهل الوصول اليه داخل المقر الرئيس للوزارة في صنعاء, وقد باشرت الوحدة في استقبال معظم القضاه الذين يرتادون الوزارة بشكل دوري لمختلف الاغراض. ومن جهة اخرى فقد تم تطوير صفحة الكترونية للوزارة بالغة الانجليزية تحتوى على المعلومات الاساسية المتعلقة بالأطارالقانوني في اليمن والهيئات القضائية والاجراءات التي تساعد المستثمرين الاجانب والمنظمات المهتمة بالحصول على المعلومات الهامة المرتبطة بعمل وزراة العدل . واوضح القاضي محمد اسماعيل عبدالقادر رئيس محكمة صنعاء النموذجية سابقا ان اصلاح المحكمة جعلها تعمل بشكل ألي قد ثبت جدوى وفاعلية وقد سهل علينا اجراء اعمالنا اليومية . ومن خلال ادخال بيانات القضايا بتسلسل زمني في النظام الالكتروني لإدارة القضايا والمحكمة فان تصنيف كافة القضايا التي تخضع للمراجعة يسمح بالحصول على الإحصاءات والتقارير والمعلومات المتعددة, للأغراض الإدارية , و تم أجراء إعمال تحضيرية مكثفة حتى الآن تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمحكمة وبمجرد الانتهاء من الأعمال التحضيرية سيساهم نظام ادارة القضايا في احداث تحسينات تجاة تحقيق الاهداف العامة التالية: 1- مراقبة اداء القضاء وطاقم العمل من خلال ادماج نظام للتعقب وتدفق القضايا التي يتم النظر فيها من قبل المحكمة والاطار الزمني لهذه القضايا وكشف أي تاخيرات او مماطلات . 2- مكافحة الفساد وكشف الثغرات والتجوزات الادارية . 3- توفير انذار مبكر للادارة العليا يمكنها من اكتشاف المشاكل المتعلقة بحجم العمل واداء القضاه وتوزيع المحاكم في وقت مناسب وبصورة اكثر فاعلية . 4- تقييم اداة فاعلة للأ دارة التنفيذية والتفتيش القضائي لاجراء ومراجعة التوزيع النصف سنوي للقضاه على المحاكم في كافة ارجاء اليمن . 5- اداخل قرارات المحكمة والنيابة في قاعدة بيانات موحدة تسمح بمقاربة اجراءات المحاكم , وتنبيه القضاه المقيمين والطاقم العامل في القطاع الى بعض الاعمال الضرورية . 6- تنظيم حركة تدفق المتحاكمين داخل مباني المحكمة من خلال تصنفيه ملونة وتعتبر محكمة صنعاء النموذجية هي المحكمة الاولى في اليمن التي يتم اصلاحها وتحديثها اليكترونيا , في ظل ارادة سياسية يمثلها رئيس الجمهورية على عبدالله صالح من اجل اصلاح القضاء اليمني .