بلغ حجم التجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي 1ر3 مليار دولار فيما قدر معدل نمو التجارة الالكترونية فيها بنحو 15% سنويا مقابل 300% عالميا وذكرت دراسة حديثة أعدها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حول «القرصنة عبر الانترنت ومستقبل التجارة الالكترونية العربية» أن معدلات اختراق المعلومات داخل الشبكة في تزايد مستمر كما أن معاملات التجارة الالكترونية العربية تتعرض للسرقة والقرصنة الأمر الذي يؤدي الى فوضى عارمة في عالم التجارة الالكترونية وأشارت الدراسة الى وجود معوقات تحول دون التوسع في الاستثمارات المتدفقة عبر التجارة الالكترونية عربيا في الوقت الراهن كالقصور في حماية الملكية الفكرية وافتقاد التجارة الالكترونية الى التأمين الكافي إضافة إلى عدم الاعتراف بقانونية رسائل بيانات هذه التجارة كأدلة إثبات عند الحاجة . ودعت الدراسة إلى صياغة تشريعات تنظم هذه النوعية من التجارة بحيث تحول دون تعرض مصالح هذه الدول لعمليات القرصنة وسرقة المعلومات ولا سيما وان معظم هذه الدول تتمتع بفرص هائلة في مجال صناعة البرمجيات ونظم المعلومات وابتكار البرامج وتطويرها وكذلك امتلاكها لقاعدة جيدة لتصنيع مدخلات البرمجيات لشركات أخرى أكبر تستطيع القيام بباقي مراحل التصنيع والتسويق في الأسواق العالمية . وحذرت الدراسة من تعرض معاملات التجارة الالكترونية العربية والتي تتجاوز استثماراتها 7 مليارات دولار للقرصنة والسرقة نتيجة تفاقم ظاهرة تسرب البيانات والمعلومات الأمر الذي يفقد التجارة الالكترونية خصوصيتها وآفاقها في إبرام الصفقات والمحافظة على المعلومات المتعلقة بها من السرقة . وتوقعت الدراسة أن يتعدى حجم التجارة الالكترونية وفقا للإحصاءات الدولية 1000 مليار دولار تقريبا وقالوا ان عددا من الدول النامية تجاوزت عوائدها المالية مليارات الدولارات سنويا من مشروعات الاستثمار الصناعي في استيراد وتصنيع كميات كبيرة ومتنوعة من الآلات والأجهزة وأطياف الخدمات . سبا