وأوصى المشاركون -البالغ عددهم اكثر من 150 قاضيا وعضو نيابة من مختلف محافظات الجمهورية في ختام مناقشة مشروع استراتيجية تطوير وتحديث القضاء اليوم- برفع مشروع الاستراتيجية مع كافة الملاحظات والمقترحات والاراء المقدمة من المشاركين الى مجلس القضاءالاعلى، واعتبارها جزءً من مشروع الاستراتيجية . وأقر اللقاء -الذي استمر يومين- تشكيل لجنة لاعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بما يتوافق مع نصوص الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية. كما رفع المشاركون برقية تهنئة الى فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني ال15 للجمهورية اليمنية. وكان الدكتور عدنان عمر الجفري وزير العدل قد أكد في ختام اللقاء، أهمية الملاحظات والمقترحات التي تم تناولها خلال اللقاء التشاوري والتي سيتم جمعها واعادة صياغتها بهدف الخروج برؤية استراتيجية متكاملة لعرضها على مجلس القضاء الاعلى. كما جدد وزير العدل التأكيد على ان الاستقلال الفعلي للقضاء معقود بضمائر القضاة الذين لاسلطان عليهم الا الدستور ونصوص القانون الذي كفل لهم الاستقلال القضائي والاداري والمالي، واعتبر التدخل في شؤون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم وأحاط اعمال القضاء بضوابط قانونية تكفل الحماية لهذه الاستقلالية.. موضحا امكانية مساهمة وزارة العدل والنيابة العامة في مشروع جهاز حاسوب لكل قاضي وعضو نيابة. واشار الجفري الى اهمية تفعيل دور التفتيش القضائي على المحاكم والنيابات العامة ودور الاعلام والمجتمع في تعزيز هيبة القضاء، كما تطرق الى الحقوق المكتسبة لمنتسبي السلطة القضائية في اطار استراتيجية المرتبات والاجور. وكان المشاركون قد عقدوا جلستي عمل ترأس الجلسة الاولى الدكتور عبدالله عبدالله العلفي النائب العام، تم فيها استعراض ومناقشة الجوانب المتصلة بالتنمية والبنية التحتية للسلطة القضائية وخاصة ما يتعلق ببناء المجمعات القضائية وأهمية تعزيز التعاون مع الاجهزة الضبطية والامنية والجهات ذات العلاقة والآليات الضرورية لتنفيذ الاستراتيجية . فيما تم خلال الجلسة الثانية التي رأسها القاضي احمد عمر بامطرف وكيل وزارة العدل استعراض ومناقشة مصفوفة واجراءات برامج سياسات الاستراتيجية والهياكل التنظيمية ومشاريع البنية التحتية، بالاضافةالى الملاحظات العامة للاطار العام للاستراتيجية. سبأنت