سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللقاء التشاوري لاعضاء السلطة القضائية بدأ أعماله امس .. وزير العدل : على رجال القضاء والقانون تحمل المسؤوليه كلا في مجال تخصصة ونطاق مسؤوليته لانجاح الاستراتيجية
التقى امس اكثر من 150 قاضي وعضو نيابة من امانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية بمكتب النائب العام بصنعاء لمناقشة استراتيجية تطوير وتحديث القضاء 2005- 2015 م . وفي الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري الاول لاعضاء السلطة القضائية الذي يستمر يومين القى القاضي محمد اسماعيل الحجي نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى كلمة نقل فيها مستهلها تحيات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى الى المشاركين في اللقاء وتمنياته لهم الخروج برؤى عملية تسهم في تحديث القضاء وتطويره... مؤكدا على اهمية الدور المناط برجال القضاء والنيابة في ترسيخ العدل واحقاق الحقوق. من جانبه اكد الدكتور عدنان عمر الجفري وزير العدل ان اللقاء تزامن مع احتفالات شعبنا الخامسة عشرة بوحدته الوطنية جاء لرسم طموحات رجال الثورة والوحدة وكل الشرفاء وامال اليمنيين جمعيا ببناء قضاء عادل ومستقل كقوة يستظل تحت عدلة جميع أبناء اليمن .. مشيرا الى ان حرص الوزارة على تنظيم هذه اللقاءات النوعية والتي يشارك فيها من تقع على عاتقهم مهمة تطبيق القوانين الشرعية للاستفادة من تجاربهم الميدانية في تطوير القضاء اليمني.. موضحا ان الاستقلال الفعلي للقضاء معقود بضمائر القضاة الذين لاسلطان عليهم الا الدستور ونصوص القانون الذي كفل لهم الاستقلال القضائي والاداري والمالي واعتبر التدخل في شؤون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم وأحاط اعمال القضاء بضوابط قانونية تكفل الحماية لهذه الاستقلالية. وقال وزير العدل " ان الخطى الواثقة لقيادتنا السياسية بزعامة فخامة الاخ رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى نحو بناء يمن آمن مستقر تصان فيه الحقوق والحريات تقتضي منا اليوم وقفة مسؤولة للمساهمة الفعالة في تطوير وتحديث القضاء وإيلاء القضاء التجاري أهمية خاصة لتوفير الطمأنينة للمستثمرين وتعزيز الثقة في نفوسهم من خلال الأحكام العادلة وبكيفية عالية وزمن قياسي . كما دعا الدكتور الجفري " القاضي الى التسامي فوق الصغائر ورسم صورة مشرقة للقضاء ليكون ملاذ امن للمجتمع وقواه وحركته التنموية والاستثمارية .. داعيا جميع القضاة ورجال القانون الى تحمل مسؤولية بروح الفريق الواحد، كل في مجال تخصصة ونطاق مسؤوليته لانجاح الاستراتيجية . حضر الجلسة الافتتاحية الاخوان الدكتور اللواء رشاد العليمي وزير الداخلية والدكتور عبدالله العلفي النائب العام وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى والمسئولين. بعد ذلك عقد المشاركون في اللقاء ثلاث جلسات عمل ترأس الجلسة الاولى الاخ اسماعيل الوزير رئيس اللجنة الدستورية بمجلس الشورى تم فيها استعراض ومناقشة ما تضمنه الفصل الاول من مشروع الاستراتيجية والذي يتضمن البناء المؤسسي للسلطة القضائية بشقيه التشريعي والتنظيمي والوضع القانوني والهيكلي للسلطة القضائية وكافة هيئاتها واجهزتها المختلفة بحيث يقوم على اساس تحديد المهام والمسؤولية ووضوح الاختصاصات وازالة كافة مظاهر التداخل والازدواجية بين هذه الهيئات والاجهزة وفق رؤية واضحة ومحددة تقوم على اساس ومفاهيم موضوعية ومجردة، بالاضافة الى القدرات البشرية والمالية للسلطة القضائية وكذا برنامج الحكومة وتوصيات المؤتمر القضائي الاول الذي عقد في ديسمبر 2003م . وعلى الصعيد نفسه ناقش المشاركون في جلسة العمل الثانية برأسها الاخ / عبدالله احمد غانم عضو مجلس الشورى الفصل الثاني من مشروع الاستراتيجية المتضمن غايات واهداف استراتيجية تحديث وتطوير القضاء ليتواكب مع التحديث والتطوير لمؤسسات المجتمع المداني سواء كانت مؤسسات الدولة او مؤسسات الاشخاص، ايضا مع المتغيرات في مؤسسات المجتمع الدولي . وفي الجلسة الثالثة من اعمال هذا اللقاء التى ترأسها الدكتور محمد محمد الغشم امين عام مجلس القضاء الاعلى تم استعراض تكوين القدرات القضائية من خلال اعتماد برامج تأهيل للقضاه واعضاء النيابة ومعاونيهم سواء في الداخل او الخارج بحيث يشمل التأهيل الجانب القضائي والقانوني خاصة في القضاء النوعي . وفي مجال تنظيم الادارة تم التعرض لما تضمنته الاستراتيجية من تنظيم ادارة الدعوى وتطوير الادارة القضائية وتعفيل دور الرقابة الداخلي والتفتيش . في غضون ذلك كان المشاركون من قضاة واعضاء نيابة ومحامين وقانونيين قد اثرو المناقشات بمداخلات تصب في دائرة التعقيب والملاحظات لكل ماهو سلبي في الفصول الثلاثة من لاستراتيجية .