أعلن الدكتور عدنان عمر الجفري وزير العدل اليوم مصادقة المجلس الأعلى للقضاء على مشروع استراتيجية تحديث وتطوير القضاء اليمني 2006 - 2015م . وأكد الدكتور الجفري في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمبنى الوزارة بالعاصمة صنعاء بأن الاستراتيجية هي الأول من نوعها لتطوير وتحديث القضاء على مستوى اليمن وأول عمل قضائي الغرض الأساسي منه البحث عن مكامن الضعف في أداء السلطة القضائية ومعالجته وتطوير العمل فيه. موضحا أن أهداف استراتيجية تحديث وتطوير القضاء هي ضمان إصدار القضاء أحكام عادلة لما يرفع إليه من منازعات ودعاوى دون إبطاء في سير الدعوى, و تهيئة وتحسين أوضاع رجال القضاء و كسب ثقة المواطنين بالقضاء وتحقيق الأهداف الكاملة قضائياً ومالياً وإداريا, بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع اجهزة الضبط القضائي ومؤسسات المجتمع المدني ومنها وسائل الاعلام, لما للصحافة من دور هام في كشف سلبيات القضاء والبحث عن الحقيقة وتقريبها للمواطنين. كما أكد وزير العدل ان مكننه القضاء الإداري تعد محور أساسي في مشروع استراتيجة تطوير وتحديث القضاء.. مشيرا الى انه تم ادخال تعديلات على قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية خاصة ما يتعلق بالقرصنة الالكترونية والجرائم المعلوماتية والارهاب . وعن اولويات أعمال الاستراتيجية في عملية الإصلاح قال الدكتور الجفري أن تم بالفعل البدء في بعض منها وأولها كان إعلان تعديل قانون السلطة القضائية قبل يومين . وحول تكاملية العلاقة بين مراكز التحكيم والتوفيق وأجهزة السلطة القضائية اعتبر الوزير الأنظمة القضائية اليمنية فيها قانون للتحكيم وقانون للمرفعات المدنية تسمح بجمع المتخاصمين وطلب التصالح فيما بينهم إذا آمكن ذلك ، معتبرا ن مراكز التحكيم لا تحل محل أجهزة السلطة القضائية ، وإنما مساعد في إطار النظام القضائي الموجود وبالذات في أطار القضاء التجاري. كما تطرق الأخ وزير العدل في المؤتمر الصحفي الى المزايا الممنوحة للصحفيين في مشروع قانون الصحافة, والتي من ابززها تعزيز الحريات الصحفية وإلغاء عقوبة الحبس وحرية الحصول على المعلومات . حضر المؤتمر الصحفي الدكتور عبدالله فروان رئيس هئية التفتيش القضائي ، والقاضي يحيى مالك وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية .