ألتقى الدكتور عدنان عمر الجفري وزير العدل في مبنى الوزارة اليوم وفد سفراء الدول المانحة , واستعرض معهم ما تحقق خلال ال15 عاما من تحديث وتطوير للسلطة القضائية .. مؤكدا أن الصعوبات والمشاكل التي تواجه القضاء يمكن تجاوزها بالتعاون مع شراكة الدول المانحة . وخلال اللقاء اوضح الدكتور الجفري أن الهدف من هذا اللقاء هو عرض تجربة القضاء اليمني واستراتيجية تطوير وتحديث القضاء التي خرج بها المؤتمر القضائي مؤخرا وناقشها اللقاء التشاوري الشهر الماضي لعرضها على مجلس القضاء الأعلى للمصادقة عليها .. منوها إلى ان الأساس من الاستراتيجية هو تمكين القضاء من إصدار أحكام عادلة وتحسين أدائه بما في ذلك القضاء التجاري من اجل إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار وتعزيز دور محاكم الأموال العامة على طريق مكافحة الفساد وإيجاد نوع من الشفافية في أجواء العمل القضائي . كما اشار وزير العدل الى ما تم إنجازه عبر التعاون مع مشروع تطوير العدالة (الأممالمتحدة ) حيث أنجزت محكمتين نموذجيتين في صنعاءوعدن , واول خط ساخن ومركز مساعدة لمحكمة في اليمن بغرض توفير المساعدات القانونية للعامة والمعلومات المتعلقة بالقضايا القانونية . من جانبها قالت ممثلة الاممالمتحدة في اليمن /فلافيا بانسيري / ان عرض المشاكل والصعوبات التي يواجهها القضاء اليمني دليل واضح على الرغبة الأكيدة في تطوير وتحديث القضاء وجعله فاعلا حتى يقوم بدورة في عملية التنمية والاستثمار. الى ذلك أعلن المستشار الثقافي بالسفارة الفرنسية /كلود بيرانجية/ ان بلاده خصصت نصف مليون يورو لليمن لدعم القضاء .. داعيا الى ضرورة تحديث نظام التعليم القانوني في اليمن . حضر اللقاء الاخوة الدكتور عبدالله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي والقاضي احمد عمر بامطرف وكيل وزارة العدل للشؤون الفنية والقاضي يحي مالك وكيل الوزارة للشؤون المالية والادارية والمهندس نضال الوزير مدير مركز معلومات القضاء منسق مشروع الاممالمتحدة ومدير المشروع تطوير العدالة أسير طوماس . وعلى هامش اللقاء قام وفد سفراء الدول المانحة بزيارة ميدانية الى محكمة ونيابة غرب الامانة المطورة بمعرفة مركز معلومات القضاء والبرانمج الانمائي للامم المتحدة وهي احدي محكمتين مغطاة بمشروع التطوير, والثانية محكمة صيرة في محافظة عدن .