وقع اليوم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقية مشروع دعم التطوير المتكامل لقطاع العدل بين الحكومة اليمنية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي . وبموجب الإتفاقية يساهم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تمويل مبلغ مائة وسبعين الف دولار من إجمالي تكلفة مشروع دعم التطوير المتكامل لقطاع العدل البالغة مليون دولار منها ثمانمائة وثلاثين الف دولار ستمول من الحكومة البريطانية. ويهدف المشروع إلى تطوير قطاع الشرطة والأمن بحيث تتمكن وزارة الداخلية من تعزيز قدراتها في مجالي التخطيط الإستراتيجي والإدارة وتطوير قطاع القضاء لتمكين وزارة العدل من تحسين الأداء وتطويره في مجالات التفتيش القضائي في جميع المحاكم عموما وفي المحاكم التجارية على وجه الخصوص . كما يهدف المشروع إلى تحسين إدارة المحاكم من خلال دعم وتطوير العمليات والإجراءات المتبعة فيها لجعلها أكثر كفاءة وشفافية وأيضا تحسين أداء القضاه وأعضاء النيابة ورفع ومستوى الوعي القانوني عند شرائح المجتمع لدعم الفئات المهمشة والضعيفة . وقع الإتفاقية عن الجانب اليمني عبدالكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل واللواء الركن مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية وعن البرنامج الإنمائي السيدة فلافيا بانسيري الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي . سبأ نت