- صنعاء .. سبأ .. وقع أمس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقية مشروع دعم التطوير المتكامل لقطاع العدل بين الحكومة اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .. وبموجب الإتفاقية يسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تمويل مبلغ مائة وسبعين الف دولار من إجمالي كلفة مشروع دعم التطوير المتكامل لقطاع العدل البالغة مليون دولار منها ثمانمائة وثلاثون ألف دولار ستمول من الحكومة البريطانية.ويهدف المشروع إلى تطوير قطاع الشرطة والأمن بحيث تتمكن وزارة الداخلية من تعزيز قدراتها في مجالي التخطيط الاستراتيجي والإدارة وتطوير قطاع القضاء لتمكين وزارة العدل من تحسين الأداء وتطويره في مجالات التفتيش القضائي في جميع المحاكم عموماً وفي المحاكم التجارية على وجه الخصوص.كما يهدف المشروع إلى تحسين إدارة المحاكم من خلال دعم وتطوير العمليات والإجراءات المتبعة فيها لجعلها أكثر كفاءة وشفافية وأيضاً تحسين أداء القضاة وأعضاء النيابة ورفع مستوى الوعي القانوني عند شرائح المجتمع لدعم الفئات المهمشة والضعيفة.وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني الأخ/ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور/ غازي شائف الأغبري وزير العدل واللواء الركن/مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية وعن البرنامج الإنمائي السيدة/ فلافيا بانسيري/ الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.حضر التوقيع المهندس/ هشام شرف عبدالله وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمهندس /عبدالله الشاطر وكيل الوزارة لقطاع التخطيط وبرمجة المشروعات وعدد من مسؤولي وزارة التخطيط والداخلية والعدل وممثلون عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة التنمية الدولية البريطانية والسفارة الهولندية بصنعاء.