حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المقال المنشور في الصحيفة قد أساء بصورة أو بأخرى إلى مشاعر أعضاء المجلس، ورأت أن مجلس النواب بإعتباره السلطة التشريعية العليا للبلاد المعني بسن التشريعات ورسم السياسات العامة ومن منطلق حرصه على سلامة تطبيقها ورفع درجة الوعي بمفرداتها ومضامينها الكاملة يربأ بنفسه أن ينجر وراء محاولة جره إلى دائرة المكايدات والفعل ورد الفعل لإلهائه عن مواصلة ممارسة مهامه وواجباته الأساسية وفي مقدمة ذلك سن وتعديل بعض التشريعات المرتبطة بعملية البناء والإصلاح الشامل ومراقبة مستوى تنفيذ القوانين وتطبيقها واحترام النظام العام. واعتبرت اللجنة المقال التوضيحي الصادر عن هيئة تحرير الصحيفة اعتذاراً للمجلس وأعضائه بيد أنها لا تعتبر ذلك قبولاً باستمرار مثل تلك الكتابات الهابطة تحت أي مبرر وليس لها صلة بمفهوم الإبداع وفنونه. وأكدت اللجنة في ذات الوقت على حرية التعبير والفكر وممارسة الصحافة لكافة حقوقها المكفولة دستورياً وقانونياً.. مشيرةً إلى أنه بقدر حرصها على احترام تلك الحرية كحقوق فهي في نفس الوقت تشدد على الأخذ بالواجبات الملازمة للحقوق بشكل متساوي ، داعية إلى تنمية الثقافة والوعي بمفهوم الحرية في العمل الصحفي والإبداعي والإعلامي إجمالاً على قاعدة المشروعية القانونية والحقوقية السليمة. ولفتت اللجنة في تقريرها النظر الى محظورات النشر الواردة في قانون الصحافة ولائحته التنفيذية ، منوهة أنها لاتقصد بذلك الحد من الحريات العامة في مجال الصحافة والعمل الإبداعي والفكري وتقييدها بقدر ما تحرص على سلامة تطبيق القانون واجراءاته بشكل طبيعي وتنمية الديمقراطية والحرية بمفرداتها المختلفة وترسيخ الوعي القانوني بها ، مشددة على رفع مستوى ممارسة النقد البناء تجاه أي ظواهر سلبية تمارس من أي جهة أو شخص ما ولا ترى أن أحد محصن من النقد إذا كان بعيداً عن الشخصنة ومبني على أسس موضوعية وأخلاقية سليمة. وأكدت اللجنة في تقريرها على أن تصحيح وتصويب مسار الكتابات الهابطة وأي عمل صحفي وإعلامي غير مسئول لا يمكن أن يتم إلا بسعة الصدر والنفس الطويل ورعاية التجربة بمزيد من الدعم لتأصيل ممارسة الحياة الديمقراطية الحقة وحرية الرأي والتعبير والنقد الجاد والملتزم برسالته الوطنية وشرف المهنة وتوظيف كل ذلك لخدمة التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة. الى ذلك واصل المجلس مناقشته لمشروع قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات ، مؤكداً في سياق مناقشته للمشروع على أن تقسم كافة وظائف الخدمة العامة من حيث الأهمية النسبية العامة الى مستويات ودرجات ومنها المستوى الأعلى ويضم وظائف السلطة العليا والمستوى الأول ويضم وظائف الإدارة العليا والوظائف التخصصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات الفكرية والتطبيقية ويقوم شاغلوها بالمهام المعقدة ودراسة المشكلات الرئيسية ويقترحون الحلول والبدائل المبتكرة. أما المستوى الثاني يضم الوظائف الادارية والاشرافية التي يتولى شاغلوها ادارة الأعمال التنفيذية في التقسيمات التنظيمية الفرعية لوحدات الخدمة العامة .. كما يضم الوظائف التخصصية التي يقوم شاغلوها بأعمال تتطلب مهارات تخصصية عالية تحت الإشراف العام من شاغلي الوظائف التخصصية في المستوى الأعلى وتدخل في هذا المستوى كذلك الوظائف الكتابية والفنية العليا التي تتضمن القيام بأعمال فنية أو كتابية معقدة ومتنوعة تتطلب معرفة دقيقة بنظم العمل واجراءاته أو الاشراف على مجاميع الفنيين والكتبة. وبالنسبة للمستوى الثالث يضم الوظائف التخصيصية الأدنى التي يقوم شاغلوها بانجاز الأعمال التخصصية العادية أو يساعدون في القيام ببعض الأعمال المعقدة تحت الإشراف المباشر للوظائف التخصصية من المستويات العليا.. كما يتضمن الوظائف الفنية والكتابية غير الاشرافية التي تتميز بالدقة والتنوع وتتطلب مهارات عالية ومعرفة جيدة بالعمل واجراءاته. أما المستوى الرابع فيضم الوظائف الفنية والكتابية الأدنى التي يقوم شاغلوها ببعض الأعمال الروتينية البسيطة تحت الإشراف المباشر من شاغلي الوظائف الفنية والكتابية في المستويات الأعلى، كما تدخل في هذا المستوى الوظائف الحرفية الأعلى التي تتضمن أعمالاً تتميز بالدقة والتنوع وتتطلب قدراً كبيراً من المهارة والخبرة وقد تتضمن الاشراف على مجموعة من الحرفيين. وفيما يخص المستوى الخامس فيضم الوظائف الحرفية التي تتضمن انجاز بعض الأعمال الحرفية تحت الاشراف والتوجيه العام من شاغلي الوظائف الحرفية الأعلى كما يضم الحد الأعلى لوظائف الخدمات المعاونة. ويعد المستوى السادس هو الأدنى من مستويات التقسيم لوظائف الخدمة العامة ويضم الوظائف الحرفية وكذا وظائف الخدمات المعاونة التي لا تتطلب مهارات وخبرات خاصة باشتراط توفر اللياقة الصحية والإلمام بالقراءة والكتابة وتتضمن القيام بأعمال بسيطة كالحراسة والتنظيف..الخ. وفيما يخص نظام الأجور أوضح مشروع القانون في سياق مناقشة مواده قيامه على عدد من المبادىء والأسس تتمثل بوضع وتطبيق طرق موحدة وعادلة ومحفزة لتحديد راتب الموظف للتدرج ضمن سلم الترقي والترفيع وفقاً لنظام توصيف وتقييم الوظائف وبحسب الرواتب الممنوحة في سوق العمل ويراعي عدد ساعات العمل ومستوى الإنجاز للأعمال المتشابهة وكذا تطبيق جدول الوظائف والمرتبات يضمن تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية المقررة في خطط الدولة ويقوم على ربط الاجر بالوظيفة من حيث درجة صعوبة وتعقيد الواجبات ومستوى المسئوليات الإشرافية وغير الإشرافية والأهمية الإقتصادية والإجتماعية والمواصفات الضرورية من حيث المؤهلات العلمية والتدريبية وغيرها وذلك بربط الاجر بنتائج نظام توصيف وتقييم الوظائف.. فيما تقوم وزارة الخدمة المدنية والتأمنيات قبل تنفيذ القانون باعداد نظاماً معيارياً متكاملاً لتوصيف وتقييم الوظائف، كما تقوم الوزارة بإعداد واعتماد بدلات مصاحبة للهيكل الموحد تسمى بدل طبيعة عمل تشمل وظائف الأكاديمين بالجامعات اليمنية ووظائف الصحة ووظائف مراكز البحوث الأكاديمية أو أي فئات أخرى تقتضي طبيعة عملها ذلك بحيث تمنح لمن يشغل الوظيفة فعلاً ويصدر بذلك قراراً من مجلس الوزراء. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الاخوة محمد الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وحمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ونبيل شمسان وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.