أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة محمد سالم باسندوة مشروع القرار الخاص بإعادة النظر في مواقع ومدى تدرج بعض المجموعات والفئات الوظيفية ضمن مستويات ودرجات الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات وتعديل جدول الوظائف في ضوء ذلك. وتهدف التعديلات المقترحة في مشروع قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والمقدمة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات الى تحقيق التوازن في فرص الترفيع والترقية بين شاغلي وظائف الفئات والمجموعات الوظيفية المختلفة المكونة لجدول الوظائف ومعالجة التفاوت الواضح القائم بينها في مدى ومدد التدرج في مستويات ودرجات الهيكل العام للوظائف والمرتبات، وعلى وجه الخصوص بين مجموعة الوظائف التخصصية ومجموعات الوظائف الفنية، الكتابية، الحرفية والخدمات المعاونة، وذلك من خلال اعادة النظر في مواقع ومدى تدرج هذه المجموعات في الهيكل العام، مع مراعاة المعايير العامة لتقييم الوظائف التي تنظم علاقة كل فئة ومجموعة وظيفية بالاخرى، وذلك بهدف تقليص الفجوات الكبيرة القائمة حاليا في هذا الجانب سواء بين بعضها البعض او مع فئات الوظائف التخصصية، بما يؤدي الى تحسين فرص الترفيع والترقية لشاغلي هذه الوظائف.. ويستند مشروع القرار في فكرته الأساسية لتحقيق هذا الهدف الى إعادة النظر في فرضيات بناء جدول الوظائف وذلك بخفض عدد السنوات المطلوبة للانتقال من درجة الى اخرى لشاغلي وظائف المجموعات الفنية، الكتابية، الحرفية والخدمات المعاونة وجعلها 3 سنوات لجميع المجموعات، ما يسمح بزيادة عدد الدرجات المقابلة لوظائفهم في الهيكل العام. وشملت اهم التعديلات التي تضمنها مشروع القرار زيادة مدى تدرج الوظائف الكتابية والفنية حتى المستوى الثالث الدرجة 4 من الهيكل العام بدلا من الدرجة 6 من نفس المستوى حاليا اي بفارق درجتين عن الوضع الحالي ولكن دون المساس بعدد او موقع المستويات المحددة لها في الهيكل العام. كما يشمل تعديل بداية تعيين الوظائف الحرفية لتبدأ من المستوى الخامس الدرجة 17 وتنتهي بالمستوى الثالث الدرجة 7 بما يؤدي الى رفع المستوى الوظيفي لبداية التعيين ولنهاية خدمة شاغلي هذه الوظائف وكذا زيادة عدد الدرجات لترقيتهم، اضافة الى تعديل المدى النهائي لتدرج شاغلي وظائف الخدمات المعاونة ليصل للدرجة 11 بدلا من الدرجة 15 حاليا، بحيث تبدأ وظائف هذه المجموعة من المستوى الوظيفي السادس وتنتهي بالمستوى الرابع وليس الخامس كما هو الحال في جدول الوظائف الحالي اي بتغيير موقع المستويات الخاصة بها في الهيكل العام ولكن دون زيادة عددها التي ستبقى مستويين اثنين فقط يمتد المستوى الادنى منهما من الدرجة 20 الى الدرجة 15 أما الاعلى فيبدأ من الدرجة 14 وينتهي بالدرجة 11. إلى ذلك وبحسب وكالة “سبأ” أقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة العليا للاسكان لتكون برئاسة وزير الاشغال العامة والطرق وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة.. وشدد على اهمية تفعيل دورها لتحقيق الاهداف والرؤية المستقبلية لتغطية الفجوة الاسكانية.. وأكد المجلس دعمه لوزارة الاشغال العامة والطرق لتبني مشاريع اسكانية مستدامة يتم تمويلها من خلال المنح والقروض التي تتلقاها اليمن عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بما من شأنه المساهمة الفاعلة في حل مشكلة الاسكان وتضييق الفجوة الكبيرة في الاحتياج من المساكن لذوي الدخل المحدود.
