وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2006م.. وكلف وزيري العدل والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار التعديلات. حيث شملت التعديلات المقترحة والمقدمة من وزير العدل تعديل المادتين 104 و104 مكرر من القانون، وذلك بهدف اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى وعلى وجه خاص إحداث تغيير في رئاسة المجلس من خلال الفصل بين رئاسة المجلس ورئاسة المحكمة العليا وجعل رئيس مجلس القضاء الاعلى متفرغا ولايرتبط باي منصب او وظيفة قضائية اخرى. وبذلك يصبح النص المعدل للمادة 104 من القانون كالتالي: "يشكل مجلس القضاء الاعلى على النحو التالي: 1- رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا 2- رئيس المحكمة العليا عضوا 3- وزير العدل عضوا 4- النائب العام عضوا 5- رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا 6- أمين عام مجلس القضاء الاعلى عضوا 7- ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس القضاء الاعلى، على ان لاتقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا". فيما ينص تعديل المادة 104 مكرر على ان "يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى بقرار من رئيس الجمهورية ويمارس المهام والاختصاصات المخولة له بموجب القانون". وأوضحت المذكرة التفسيرية للمشروع اهمية تعديل هاتين المادتين بما يلبي اهداف وطموحات السلطة القضائية عموما، ويخدم الاتجاه القائم نحو تعزيز دور اجهزة السلطة القضائية وفي مقدمة ذلك مجلس القضاء الاعلى. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص باعادة النظر في مواقع ومدى تدرج بعض المجموعات والفئات الوظيفية ضمن مستويات ودرجات الهيكل العام للوظائف والاجور والمرتبات وتعديل جدول الوظائف في ضوء ذلك. وتهدف التعديلات المقترحة في مشروع قرار مجلس الوزراء بهذا الشان والمقدمة من وزير الخدمة المدنية والتامينات الى تحقيق التوازن في فرص الترفيع والترقية بين شاغلي وظائف الفئات والمجموعات الوظيفية المختلفة المكونة لجدول الوظائف ومعالجة التفاوت الواضح القائم بينها في مدى ومدد التدرج في مستويات ودرجات الهيكل العام للوظائف والمرتبات، وعلى وجه الخصوص بين مجموعة الوظائف التخصصية ومجموعات الوظائف الفنية، الكتابية، الحرفية والخدمات المعاونة، وذلك من خلال اعادة النظر في مواقع ومدى تدرج هذه المجموعات في الهيكل العام، مع مراعاة المعايير العامة لتقييم الوظائف التي تنظم علاقة كل فئة ومجموعة وظيفية بالاخرى، وذلك بهدف تقليص الفجوات الكبيرة القائمة حاليا في هذا الجانب سواء بين بعضها البعض او مع فئات الوظائف التخصصية، بما يؤدي الى تحسين فرص الترفيع والترقية لشاغلي هذه الوظائف. ويستند مشروع القرار في فكرته الاساسية لتحقيق هذا الهدف الى اعادة النظر في فرضيات بناء جدول الوظائف وذلك بخفض عدد السنوات المطلوبة للانتقال من درجة الى اخرى لشاغلي وظائف المجموعات الفنية، الكتابية، الحرفية والخدمات المعاونة وجعلها 3 سنوات لجميع المجموعات، ما يسمح بزيادة عدد الدرجات المقابلة لوظائفهم في الهيكل العام. وشملت اهم التعديلات التي تضمنها مشروع القرار زيادة مدى تدرج الوظائف الكتابية والفنية حتى المستوى الثالث الدرجة 4 من الهيكل العام بدلا من الدرجة 6 من نفس المستوى حاليا اي بفارق درجتين عن الوضع الحالي ولكن دون المساس بعدد او موقع المستويات المحددة لها في الهيكل العام. كما يشمل تعديل بداية تعيين الوظائف الحرفية لتبدأ من المستوى الخامس الدرجة 17 وتنتهي بالمستوى الثالث الدرجة 7 بما يؤدي الى رفع المستوى الوظيفي لبداية التعيين ولنهاية خدمة شاغلي هذه الوظائف وكذا زيادة عدد الدرجات لترقيتهم، اضافة الى تعديل المدى النهائي لتدرج شاغلي وظائف الخدمات المعاونة ليصل للدرجة 11 بدلا من الدرجة 15 حاليا، بحيث تبدا وظائف هذه المجموعة من المستوى الوظيفي السادس وتنتهي بالمستوى الرابع وليس الخامس كما هو الحال في جدول الوظائف الحالي اي بتغيير موقع المستويات الخاصة بها في الهيكل العام ولكن دون زيادة عددها التي ستبقى مستويين اثنين فقط يمتد المستوى الادنى منهما من الدرجة 20 الى الدرجة 15 اما الاعلى فيبدأ من الدرجة 14 وينتهي بالدرجة 11. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الاشغال العامة والطرق بشان سير تنفيذ مشروع المدن السكنية لذوي الدخل المحدود المرحلة الاولى، والتي تشمل كلا من محافظات عدن، الحديدة، حجة، الضالع، تعز، لحج، أبين وحضرموت، وذلك باجمالي 4 الاف و558 وحدة سكنية وبتكلفة قدرها 24 مليار و254 مليون ريال، وتراوحت نسبة الانجاز على المستوى الكلي للمشروع ما بين 39 بالمائة كحد ادنى و100 بالمائة كحد اعلى. ويهدف المشروع الى تخفيف فجوة الاحتياج الى السكن في الجمهورية اليمنية ومساعدة ذوي الدخل المحدود على الحصول على سكن ملائم بقيمة تناسب مستوى الدخل وباقساط ميسرة، فضلا عن توفير فرص عمل لاكبر عدد ممكن من العمالة وايجاد تجمعات سكنية بمعايير حضرية، الى غير ذلك من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية. ويشارك في تمويل المشروع كل من وزارة الاشغال العامة والطرق بمبلغ 15 مليار و941 مليون ريال ووزارة الخدمة المدنية والتامينات ممثلة بالهيئة العامة للتامينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بمبلغ 7 مليارات و200 مليون ريال، ووزارة الاوقاف والارشاد بمبلغ 613 مليون ريال وصندوق التنمية الحضرية بوزارة الاشغال بمبلغ 500 مليون ريال. وأكد المجلس على اهمية المشروع على المستوى الوطني.. مشيدا بالجهد المبذول من قبل وزارة الاشغال العامة والطرق والوزارات الاخرى ذات العلاقة والسلطات المحلية في المحافظات المستهدفة في تنفيذ المشروع. ووجه بهذا الشان باستكمال المشاريع السكنية التي تعثرت خلال الفترة الماضية في اطار هذا المشروع الى جانب التاكيد على جميع الوزارات الخدمية كل فيما يخصه تنفيذ مشاريع البنى التحتية اللازمة لكافة المباني السكنية التي ينفذها المشروع السكني لذوي الدخل المحدود. ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاشغال للبدء بعملية الاعلان للتسجيل للراغبين في الاستفادة من المشروع من ذوي الدخل المحدود وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المستهدفة، وعلى ان تقدم الوزارة معايير وآلية ضبط عملية الحصول على الوحدات السكنية وكذا استرداد الكلفة الى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وأقر المجلس اعادة تشكيل اللجنة العليا للاسكان لتكون برئاسة وزير الاشغال العامة والطرق وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة.. وشدد على اهمية تفعيل دورها لتحقيق الاهداف والرؤية المستقبلية لتغطية الفجوة الاسكانية. وأكد المجلس دعمه لوزارة الاشغال العامة والطرق لتبني مشاريع اسكانية مستدامة يتم تمويلها من خلال المنح والقروض التي تتلقاها اليمن عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بما من شانه المساهمة الفاعلة في حل مشكلة الاسكان وتضييق الفجوة الكبيرة في الاحتياج من المساكن لذوي الدخل المحدود. واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الميداني الى محافظة الحديدة لتقييم الوضع الوبائي لمرض حمى الضنك، وما قامت باتخاذه من الاجراءات اللازمة والضرورية بهذا الشان، بما في ذلك الاجراءات الاستباقية التي اتخذتها وزارة الصحة منذ بداية العام الجاري بحملات رش بالمبيد ذو الاثر الباقي والرش الضبابي، وتوزيع ناموسيات مشبعة بالمبيد ذي الاثر الباقي وتوفير المحاليل اللازمة. وأكد التقرير المقدم من وزيري الصحة العامة والسكان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء شائف عزي صغير على اهمية تكاتف جهود كافة القطاعات ذات العلاقة لمكافحة مرض حمى الضنك، بما في ذلك الجوانب التوعوية.. مبينا ان عدد الحالات التي ثبت اصابتها بفيروس حمى الضنك مخبريا حتى تاريخ 25 ابريل الجاري هي اربعة حالات فقط. وكلف المجلس بعد مناقشته للتقرير لجنة وزارية من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان لتامين الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الفنية والمالية الطارئة والمقترحة لمواجهة هذا الوباء، ومنعه من الانتشار. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاوقاف والارشاد عن نتائج زيارته والوفد المرافق للمملكة العربية السعودية الشقيقة بشان الترتيب لموسم حج عام 1433 هجرية الموافق 2012م، وذلك خلال الفترة من 4- 13 ابريل الجاري.
