وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2006م. يأتي هذا في حين علق منتسبو السلطة القضائية أمس اعتصامهم المتواصل منذ أشهر للمطالبة بإقالة مجلس القضاء الأعلى المعين وانتخاب أخر. وشملت التعديلات المقترحة والمقدمة من وزير العدل تعديل المادتين 104 و104 مكرر من القانون، وذلك بهدف اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى وعلى وجه خاص إحداث تغيير في رئاسة المجلس من خلال الفصل بين رئاسة المجلس ورئاسة المحكمة العليا وجعل رئيس مجلس القضاء الاعلى متفرغا ولا يرتبط باي منصب او وظيفة قضائية اخرى. 1- رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا 2- رئيس المحكمة العليا عضوا 3- وزير العدل عضوا 4- النائب العام عضوا 5- رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا 6- أمين عام مجلس القضاء الأعلى عضوا 7- ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس القضاء الأعلى، على ان لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا". فيما ينص تعديل المادة 104 مكرر على ان "يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى بقرار من رئيس الجمهورية ويمارس المهام والاختصاصات المخولة له بموجب القانون". وأوضحت المذكرة التفسيرية للمشروع اهمية تعديل هاتين المادتين بما يلبي اهداف وطموحات السلطة القضائية عموما، ويخدم الاتجاه القائم نحو تعزيز دور اجهزة السلطة القضائية وفي مقدمة ذلك مجلس القضاء الاعلى. كما أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع القرار الخاص بإعادة النظر في مواقع ومدى تدرج بعض المجموعات والفئات الوظيفية ضمن مستويات ودرجات الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات وتعديل جدول الوظائف في ضوء ذلك. ويستند مشروع القرار في فكرته الأساسية لتحقيق هذا الهدف الى اعادة النظر في فرضيات بناء جدول الوظائف وذلك بخفض عدد السنوات المطلوبة للانتقال من درجة الى اخرى لشاغلي وظائف المجموعات الفنية، الكتابية، الحرفية والخدمات المعاونة وجعلها 3 سنوات لجميع المجموعات، ما يسمح بزيادة عدد الدرجات المقابلة لوظائفهم في الهيكل العام. وشملت اهم التعديلات التي تضمنها مشروع القرار زيادة مدى تدرج الوظائف الكتابية والفنية حتى المستوى الثالث الدرجة 4 من الهيكل العام بدلا من الدرجة 6 من نفس المستوى حاليا اي بفارق درجتين عن الوضع الحالي ولكن دون المساس بعدد او موقع المستويات المحددة لها في الهيكل العام. كما يشمل تعديل بداية تعيين الوظائف الحرفية لتبدأ من المستوى الخامس الدرجة 17 وتنتهي بالمستوى الثالث الدرجة 7 بما يؤدي الى رفع المستوى الوظيفي لبداية التعيين ولنهاية خدمة شاغلي هذه الوظائف وكذا زيادة عدد الدرجات لترقيتهم، اضافة الى تعديل المدى النهائي لتدرج شاغلي وظائف الخدمات المعاونة ليصل للدرجة 11 بدلا من الدرجة 15 حاليا، بحيث تبدا وظائف هذه المجموعة من المستوى الوظيفي السادس وتنتهي بالمستوى الرابع وليس الخامس كما هو الحال في جدول الوظائف الحالي اي بتغيير موقع المستويات الخاصة بها في الهيكل العام ولكن دون زيادة عددها التي ستبقى مستويين اثنين فقط يمتد المستوى الادنى منهما من الدرجة 20 الى الدرجة 15 اما الاعلى فيبدأ من الدرجة 14 وينتهي بالدرجة 11. ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال البدء بعملية الإعلان للتسجيل للراغبين في الاستفادة من مشروع المدن السكنية لذوي الدخل المحدود المرحلة الأولى. ويشمل المشروع كلا من محافظات عدن، الحديدة، حجة، الضالع، تعز، لحج، أبين وحضرموت، وذلك بإجمالي 4 آلاف و558 وحدة سكنية وبتكلفة قدرها 24 مليار و254 مليون ريال، وتراوحت نسبة الانجاز على المستوى الكلي للمشروع ما بين 39 بالمائة كحد ادني و100 بالمائة كحد أعلى. وأقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة العليا للإسكان لتكون برئاسة وزير الاشغال العامة والطرق وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة، مشدداً على أهمية تفعيل دورها لتحقيق الأهداف والرؤية المستقبلية لتغطية الفجوة الإسكانية. ويشارك في تمويل المشروع كل من وزارة الاشغال العامة والطرق بمبلغ 15 مليار و941 مليون ريال ووزارة الخدمة المدنية والتامينات ممثلة بالهيئة العامة للتامينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بمبلغ 7 مليارات و200 مليون ريال، ووزارة الاوقاف والارشاد بمبلغ 613 مليون ريال وصندوق التنمية الحضرية بوزارة الاشغال بمبلغ 500 مليون ريال. وأكد المجلس دعمه لوزارة الاشغال العامة والطرق لتبني مشاريع اسكانية مستدامة يتم تمويلها من خلال المنح والقروض التي تتلقاها اليمن عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بما من شانه المساهمة الفاعلة في حل مشكلة الاسكان وتضييق الفجوة الكبيرة في الاحتياج من المساكن لذوي الدخل المحدود. ويشارك في تمويل المشروع كل من وزارة الاشغال العامة والطرق بمبلغ 15 مليار و941 مليون ريال ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 7 مليارات و200 مليون ريال، ووزارة الاوقاف والارشاد بمبلغ 613 مليون ريال وصندوق التنمية الحضرية بوزارة الاشغال بمبلغ 500 مليون ريال.
