وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2006م.. وكلف وزيري العدل والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديلات. وشملت التعديلات المقترحة والمقدمة من وزير العدل تعديل المادتين 104 و104 مكرر من القانون، وذلك بهدف إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وعلى وجه خاص إحداث تغيير في رئاسة المجلس من خلال الفصل بين رئاسة المجلس ورئاسة المحكمة العليا وجعل رئيس مجلس القضاء الأعلى متفرغا ولا يرتبط بأي منصب أو وظيفة قضائية أخرى. وبذلك يصبح النص المعدل للمادة 104 من القانون كالتالي: يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي: 1 - رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا 2 - رئيس المحكمة العليا عضوا 3 - وزير العدل عضوا 4 - النائب العام عضوا 5 - رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا 6 - أمين عام مجلس القضاء الأعلى عضوا 7 - ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس القضاء الأعلى، على ان لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا». فيما ينص تعديل المادة 104 مكرر على ان «يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية ويمارس المهام والاختصاصات المخولة له بموجب القانون». وأوضحت المذكرة التفسيرية للمشروع أهمية تعديل هاتين المادتين بما يلبي أهداف وطموحات السلطة القضائية عموما، ويخدم الاتجاه القائم نحو تعزيز دور أجهزة السلطة القضائية وفي مقدمة ذلك مجلس القضاء الأعلى. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص بإعادة النظر في مواقع ومدى تدرج بعض المجموعات والفئات الوظيفية ضمن مستويات ودرجات الهيكل العام للوظائف والاجور والمرتبات وتعديل جدول الوظائف في ضوء ذلك. وتهدف التعديلات المقترحة في مشروع قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والمقدمة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات الى تحقيق التوازن في فرص الترفيع والترقية بين شاغلي وظائف الفئات والمجموعات الوظيفية المختلفة المكونة لجدول الوظائف ومعالجة التفاوت الواضح القائم بينها في مدى ومدد التدرج في مستويات ودرجات الهيكل العام للوظائف والمرتبات، وعلى وجه الخصوص بين مجموعة الوظائف التخصصية ومجموعات الوظائف الفنية، الكتابية، الحرفية والخدمات المعاونة، وذلك من خلال إعادة النظر في مواقع ومدى تدرج هذه المجموعات في الهيكل العام، مع مراعاة المعايير العامة لتقييم الوظائف التي تنظم علاقة كل فئة ومجموعة وظيفية بالأخرى، وذلك بهدف تقليص الفجوات الكبيرة القائمة حاليا في هذا الجانب سواء بين بعضها البعض او مع فئات الوظائف التخصصية، بما يؤدي الى تحسين فرص الترفيع والترقية لشاغلي هذه الوظائف. ويستند مشروع القرار في فكرته الأساسية لتحقيق هذا الهدف الى إعادة النظر في فرضيات بناء جدول الوظائف وذلك بخفض عدد السنوات المطلوبة للانتقال من درجة الى أخرى لشاغلي وظائف المجموعات الفنية، الكتابية، الحرفية والخدمات المعاونة وجعلها 3 سنوات لجميع المجموعات، ما يسمح بزيادة عدد الدرجات المقابلة لوظائفهم في الهيكل العام. وشملت اهم التعديلات التي تضمنها مشروع القرار زيادة مدى تدرج الوظائف الكتابية والفنية حتى المستوى الثالث الدرجة 4 من الهيكل العام بدلا من الدرجة 6 من نفس المستوى حاليا اي بفارق درجتين عن الوضع الحالي ولكن دون المساس بعدد او موقع المستويات المحددة لها في الهيكل العام. كما يشمل تعديل بداية تعيين الوظائف الحرفية لتبدأ من المستوى الخامس الدرجة 17 وتنتهي بالمستوى الثالث الدرجة 7 بما يؤدي الى رفع المستوى الوظيفي لبداية التعيين ولنهاية خدمة شاغلي هذه الوظائف وكذا زيادة عدد الدرجات لترقيتهم، إضافة إلى تعديل المدى النهائي لتدرج شاغلي وظائف الخدمات المعاونة ليصل للدرجة 11 بدلا من الدرجة 15 حاليا، بحيث تبدأ وظائف هذه المجموعة من المستوى الوظيفي السادس وتنتهي بالمستوى الرابع وليس الخامس كما هو الحال في جدول الوظائف الحالي اي بتغيير موقع المستويات الخاصة بها في الهيكل العام ولكن من دون زيادة عددها الذي سيظل مستويين اثنين فقط يمتد المستوى الأدنى منهما من الدرجة 20 الى الدرجة 15 اما الأعلى فيبدأ من الدرجة 14 وينتهي بالدرجة 11. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الأشغال العامة والطرق بشأن سير تنفيذ مشروع المدن السكنية لذوي الدخل المحدود المرحلة الأولى، والتي تشمل كلا من محافظات عدن، الحديدة، حجة، الضالع، تعز، لحج، أبين وحضرموت، وذلك بإجمالي 4 آلاف و558 وحدة سكنية وبكلفة قدرها 24 ملياراً و254 مليون ريال، وتراوحت نسبة الانجاز على المستوى الكلي للمشروع ما بين 39 بالمائة كحد أدنى و100 بالمائة كحد أعلى. ويهدف المشروع إلى تخفيف فجوة الاحتياج إلى السكن في الجمهورية اليمنية ومساعدة ذوي الدخل المحدود على الحصول على سكن ملائم بقيمة تناسب مستوى الدخل وباقساط ميسرة، فضلا عن توفير فرص عمل لأكبر عدد ممكن من العمالة وإيجاد تجمعات سكنية بمعايير حضرية، الى غير ذلك من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. ويشارك في تمويل المشروع كل من وزارة الأشغال العامة والطرق بمبلغ 15 ملياراً و941 مليون ريال ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 7 مليارات و200 مليون ريال، ووزارة الأوقاف والإرشاد بمبلغ 613 مليون ريال وصندوق التنمية الحضرية بوزارة الأشغال بمبلغ 500 مليون ريال. وأكد المجلس أهمية المشروع على المستوى الوطني.. مشيدا بالجهد المبذول من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق والوزارات الأخرى ذات العلاقة والسلطات المحلية في المحافظات المستهدفة في تنفيذ المشروع. ووجه بهذا الشأن باستكمال المشاريع السكنية التي تعثرت خلال الفترة الماضية في إطار هذا المشروع إلى جانب التأكيد على جميع الوزارات الخدمية كل فيما يخصه تنفيذ مشاريع البنى التحتية اللازمة لكافة المباني السكنية التي ينفذها المشروع السكني لذوي الدخل المحدود. ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال للبدء بعملية الإعلان للتسجيل للراغبين في الاستفادة من المشروع من ذوي الدخل المحدود وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المستهدفة، وعلى ان تقدم الوزارة معايير وآلية ضبط عملية الحصول على الوحدات السكنية وكذا استرداد الكلفة الى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وأقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة العليا للإسكان لتكون برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة.. وشدد أهمية تفعيل دورها لتحقيق الأهداف والرؤية المستقبلية لتغطية الفجوة الإسكانية. وأكد المجلس دعمه لوزارة الأشغال العامة والطرق لتبني مشاريع إسكانية مستدامة يتم تمويلها من خلال المنح والقروض التي تتلقاها اليمن عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بما من شأنه المساهمة الفاعلة في حل مشكلة الإسكان وتضييق الفجوة الكبيرة في الاحتياج من المساكن لذوي الدخل المحدود. واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الميداني الى محافظة الحديدة لتقييم الوضع الوبائي لمرض حمى الضنك، وما قامت باتخاذه من الإجراءات اللازمة والضرورية بهذا الشأن، بما في ذلك الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها وزارة الصحة منذ بداية العام الجاري بحملات رش بالمبيد ذي الأثر الباقي والرش الضبابي، وتوزيع ناموسيات مشبعة بالمبيد ذي الأثر الباقي وتوفير المحاليل اللازمة. وأكد التقرير المقدم من وزيري الصحة العامة والسكان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء شائف عزي صغير أهمية تكاتف جهود كافة القطاعات ذات العلاقة لمكافحة مرض حمى الضنك، بما في ذلك الجوانب التوعوية.. مبينا ان عدد الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس حمى الضنك مخبريا حتى تاريخ 25 ابريل الجاري هي أربع حالات فقط. وكلف المجلس بعد مناقشته للتقرير لجنة وزارية من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان لتامين الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الفنية والمالية الطارئة والمقترحة لمواجهة هذا الوباء، ومنعه من الانتشار. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الأوقاف والإرشاد عن نتائج زيارته والوفد المرافق للمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن الترتيب لموسم حج عام 1433 هجرية الموافق 2012م، وذلك خلال الفترة من 4 - 13 ابريل الجاري.
