عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية    الكشف عن الخسائر في مطار صنعاء الدولي    الإرياني: استسلام المليشيا فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها والمضي نحو الحسم الشامل    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة    57 عام من الشطحات الثورية.    إنتر ميلان يحبط "ريمونتادا" برشلونة    الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى    مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت    الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير    صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال    إنتر ميلان إلى نهائى دورى ابطال اوروبا على حساب برشلونة    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    تحطم مقاتلة F-18 جديدة في البحر الأحمر    لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟    الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    حكومة مودرن    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعلن بدء عملية التسجيل للراغبين في الاستفادة من مشروع المدن السكنية لذوي الدخل المحدود
نشر في يمنكم يوم 30 - 04 - 2012

ناقش مجلس الوزراء اليوم تقرير وزير الأشغال العامة والطرق بشأن سير تنفيذ مشروع المدن السكنية لذوي الدخل المحدود المرحلة الأولى، والتي تشمل كلا من محافظات عدن، الحديدة، حجة، الضالع، تعز، لحج، أبين وحضرموت، وذلك بإجمالي 4 ألاف و558 وحدة سكنية ، وبتكلفة قدرها 24 مليار و254 مليون ريال، حيث تراوحت نسبة الانجاز على المستوى الكلي للمشروع ما بين 39 بالمائة كحد أدنى و100 بالمائة كحد أعلى.
ويهدف المشروع إلى تخفيف فجوة الاحتياج إلى السكن في الجمهورية اليمنية ومساعدة ذوي الدخل المحدود على الحصول على سكن ملائم بقيمة تناسب مستوى الدخل وبأقساط ميسرة، فضلا عن توفير فرص عمل لأكبر عدد ممكن من العمالة وإيجاد تجمعات سكنية بمعايير حضرية، إلى غير ذلك من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
ويشارك في تمويل المشروع كل من وزارة الأشغال العامة والطرق بمبلغ 15 مليار و941 مليون ريال ووزارة الخدمة المدنية والتامينات ممثلة بالهيئة العامة للتامينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بمبلغ 7 مليارات و200 مليون ريال، ووزارة الاوقاف والارشاد بمبلغ 613 مليون ريال وصندوق التنمية الحضرية بوزارة الاشغال بمبلغ 500 مليون ريال.
وأكد المجلس على اهمية المشروع على المستوى الوطني.. مشيدا بالجهد المبذول من قبل وزارة الاشغال العامة والطرق والوزارات الاخرى ذات العلاقة والسلطات المحلية في المحافظات المستهدفة في تنفيذ المشروع.
ووجه بهذا الشان باستكمال المشاريع السكنية التي تعثرت خلال الفترة الماضية في اطار هذا المشروع الى جانب التاكيد على جميع الوزارات الخدمية كل فيما يخصه تنفيذ مشاريع البنى التحتية اللازمة لكافة المباني السكنية التي ينفذها المشروع السكني لذوي الدخل المحدود.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال للبدء بعملية الإعلان للتسجيل للراغبين في الاستفادة من المشروع من ذوي الدخل المحدود وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المستهدفة، وعلى ان تقدم الوزارة معايير وآلية ضبط عملية الحصول على الوحدات السكنية وكذا استرداد الكلفة الى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وأقر المجلس اعادة تشكيل اللجنة العليا للاسكان لتكون برئاسة وزير الاشغال العامة والطرق وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة.. وشدد على اهمية تفعيل دورها لتحقيق الاهداف والرؤية المستقبلية لتغطية الفجوة الاسكانية.
وأكد المجلس دعمه لوزارة الاشغال العامة والطرق لتبني مشاريع اسكانية مستدامة يتم تمويلها من خلال المنح والقروض التي تتلقاها اليمن عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بما من شانه المساهمة الفاعلة في حل مشكلة الاسكان وتضييق الفجوة الكبيرة في الاحتياج من المساكن لذوي الدخل المحدود.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2006م.. وكلف وزيري العدل والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديلات.
حيث شملت التعديلات المقترحة والمقدمة من وزير العدل تعديل المادتين 104 و104 مكرر من القانون، وذلك بهدف إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وعلى وجه خاص إحداث تغيير في رئاسة المجلس من خلال الفصل بين رئاسة المجلس ورئاسة المحكمة العليا وجعل رئيس مجلس القضاء الأعلى متفرغا ولا يرتبط بأي منصب أو وظيفة قضائية أخرى.
وبذلك يصبح النص المعدل للمادة 104 من القانون كالتالي:
"يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:
1- رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا
2- رئيس المحكمة العليا عضوا
3- وزير العدل عضوا
4- النائب العام عضوا
5- رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا
6- أمين عام مجلس القضاء الأعلى عضوا
7- ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس القضاء الأعلى، على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا".
فيما ينص تعديل المادة 104 مكرر على ان "يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى بقرار من رئيس الجمهورية ويمارس المهام والاختصاصات المخولة له بموجب القانون".
وأوضحت المذكرة التفسيرية للمشروع أهمية تعديل هاتين المادتين بما يلبي أهداف وطموحات السلطة القضائية عموما، ويخدم الاتجاه القائم نحو تعزيز دور أجهزة السلطة القضائية وفي مقدمة ذلك مجلس القضاء الأعلى.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص بإعادة النظر في مواقع ومدى تدرج بعض المجموعات والفئات الوظيفية ضمن مستويات ودرجات الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات وتعديل جدول الوظائف في ضوء ذلك.
وتهدف التعديلات المقترحة في مشروع قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والمقدمة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى تحقيق التوازن في فرص الترفيع والترقية بين شاغلي وظائف الفئات والمجموعات الوظيفية المختلفة المكونة لجدول الوظائف ومعالجة التفاوت الواضح القائم بينها في مدى ومدد التدرج في مستويات ودرجات الهيكل العام للوظائف والمرتبات، وعلى وجه الخصوص بين مجموعة الوظائف التخصصية ومجموعات الوظائف الفنية، الكتابية، الحرفية والخدمات المعاونة، وذلك من خلال إعادة النظر في مواقع ومدى تدرج هذه المجموعات في الهيكل العام، مع مراعاة المعايير العامة لتقييم الوظائف التي تنظم علاقة كل فئة ومجموعة وظيفية بالأخرى، وذلك بهدف تقليص الفجوات الكبيرة القائمة حاليا في هذا الجانب سواء بين بعضها البعض أو مع فئات الوظائف التخصصية، بما يؤدي إلى تحسين فرص الترفيع والترقية لشاغلي هذه الوظائف.
ويستند مشروع القرار في فكرته الأساسية لتحقيق هذا الهدف إلى إعادة النظر في فرضيات بناء جدول الوظائف وذلك بخفض عدد السنوات المطلوبة للانتقال من درجة إلى أخرى لشاغلي وظائف المجموعات الفنية، الكتابية، الحرفية والخدمات المعاونة وجعلها 3 سنوات لجميع المجموعات، ما يسمح بزيادة عدد الدرجات المقابلة لوظائفهم في الهيكل العام.
وشملت أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القرار زيادة مدى تدرج الوظائف الكتابية والفنية حتى المستوى الثالث الدرجة 4 من الهيكل العام بدلا من الدرجة 6 من نفس المستوى حاليا أي بفارق درجتين عن الوضع الحالي ولكن دون المساس بعدد أو موقع المستويات المحددة لها في الهيكل العام.
كما يشمل تعديل بداية تعيين الوظائف الحرفية لتبدأ من المستوى الخامس الدرجة 17 وتنتهي بالمستوى الثالث الدرجة 7 بما يؤدي الى رفع المستوى الوظيفي لبداية التعيين ولنهاية خدمة شاغلي هذه الوظائف وكذا زيادة عدد الدرجات لترقيتهم، اضافة الى تعديل المدى النهائي لتدرج شاغلي وظائف الخدمات المعاونة ليصل للدرجة 11 بدلا من الدرجة 15 حاليا، بحيث تبدا وظائف هذه المجموعة من المستوى الوظيفي السادس وتنتهي بالمستوى الرابع وليس الخامس كما هو الحال في جدول الوظائف الحالي اي بتغيير موقع المستويات الخاصة بها في الهيكل العام ولكن دون زيادة عددها التي ستبقى مستويين اثنين فقط يمتد المستوى الادنى منهما من الدرجة 20 الى الدرجة 15 اما الاعلى فيبدأ من الدرجة 14 وينتهي بالدرجة 11.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الميداني الى محافظة الحديدة لتقييم الوضع الوبائي لمرض حمى الضنك، وما قامت باتخاذه من الاجراءات اللازمة والضرورية بهذا الشان، بما في ذلك الاجراءات الاستباقية التي اتخذتها وزارة الصحة منذ بداية العام الجاري بحملات رش بالمبيد ذو الاثر الباقي والرش الضبابي، وتوزيع ناموسيات مشبعة بالمبيد ذي الاثر الباقي وتوفير المحاليل اللازمة.
وأكد التقرير المقدم من وزيري الصحة العامة والسكان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء شائف عزي صغير على اهمية تكاتف جهود كافة القطاعات ذات العلاقة لمكافحة مرض حمى الضنك، بما في ذلك الجوانب التوعوية.. مبينا ان عدد الحالات التي ثبت اصابتها بفيروس حمى الضنك مخبريا حتى تاريخ 25 ابريل الجاري هي اربعة حالات فقط.
وكلف المجلس بعد مناقشته للتقرير لجنة وزارية من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان لتامين الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الفنية والمالية الطارئة والمقترحة لمواجهة هذا الوباء، ومنعه من الانتشار.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاوقاف والارشاد عن نتائج زيارته والوفد المرافق للمملكة العربية السعودية الشقيقة بشان الترتيب لموسم حج عام 1433 هجرية الموافق 2012م، وذلك خلال الفترة من 4- 13 ابريل الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.