علمت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) إن فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وجه الحكومة بدراسة وتنفيذ نتائج وتوصيات ورشة العمل الخاصة بتفعيل دور وحدات الرقابة والمراجعة والتفتيش الداخلي للحفاظ على المال العام والوقاية من الفساد/ التي نظمها مكتب رئاسة الجمهورية بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمؤسسة الالمانية للتعاون الفني بصنعاء /جي تي زد/ خلال الفترة من 16 - 18إبريل المنصرم . وتأتي هذه التوجيهات في إطار رعاية وإهتمام فخامة الأخ الرئيس بتفعيل دور الرقابة والمراجعة والتفتيش الداخلي في الحفاظ على المال العام والوقاية من الفساد .. وإمتدادا ً لتوجيهات سابقة لفخامته للحكومة بتفعيل إجراءات متابعة قضايا المال العام والعمل على توفير الحماية الشاملة للأموال العامة من سوء الاستخدام والتوظيف الخاطئ بهدف الحد من ممارسات الفساد التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني . وكانت ورشة العمل الخاصة بتفعيل دور وحدات الرقابة والمراجعة والتفتيش الداخلي التي نظمت في إطار التعاون اليمني - الألماني لمكافحة الفساد.. قد كرست لمناقشةأوضاع أنظمة الرقابة الداخلية لتكوينات السلطة المحلية في الوحدات الإدارية ، ودور وحدات الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد وحماية المال العام, وكذا الإطار القانوني لتنظيم وإنشاء وتحديد مهام ودور الرقابة الداخلية والمعايير الدولية لتفعيل دور المراجعة والرقابة الداخلية ، إلى جانب استعراض الوضع الراهن لوحدات الرقابة الداخلية في الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة على المستوين المركزي واللامركزي بهدف وضع الآليات المناسبة لتفعيل دورها في حماية المال العام ومكافحة الفساد. وقيم المشاركون في الورشة على مدى ثلاثة أيام تجربتي اليمن والمانيا في مجال الرقابة والمراجعة والتفتيش الداخلي بهدف المقارنة بين التجربتين والوقوف على مواطن القوة والضعف فيهما وبما يساعد على تفعيل دور الرقابة والمراجعة والتفتيش الداخلي في حماية المال العام ومكافحة الفساد. وأظهرت نتائج الورشة التي شارك فيها مدراء الرقابة والتفتيش في الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الإقتصادي بعموم محافظات الجمهورية و فريقً من الخبراء الالمان المختصين في مجال مكافحة الفساد .. أظهرت إن حوالي 65 في المائة من وحدات الجهاز الإداري للدولة قد استحدثت وحدات للرقابة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (217) لسنة 1999م .. فيما كشفت نتائج تقييم أداء تلك الوحدات في ضوء الدراسة الميدانية التي نفذها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, إن نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2 في المائة من تلك الوحدات تمارس مهامها على الوجه المطلوب. وتضمنت توصيات المشاركون في الورشة التي وجه فخامة الأح الرئيس الحكومة بدراستها والعمل على تنفيذها .. التأكيد على أهمية إعادة النظر ومراجعة الإطار القانوني المحدد لمهام وآليات عمل وحدات الرقابة الداخلية في الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية وفي مقدمتها قراري مجلس الوزراء رقم(25) لعام 1986م ورقم (217) لعام 1999م واللوائح التنظيمية الأخرى ذات الصلة.. وكذا الإطار القانوني المحدد لمهام وآليات عمل وحدات التفتيش الداخلي في مرافق القطاع الاقتصادي الصادر بالقانون رقم /25/ لسنة 1986م. وأعتبرالمشاركون إن صدور القانون رقم / 4 / لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية أضاف بعداً جديداً لأهمية وضع إطار تنظيمي قانوني يستوعب مهام الرقابة الداخلية في كافة وحدات ومرافق ومؤسسات الدولة ويجسد المعايير الدولية للرقابة الداخلية ويوفر الأرضية الصلبة التي ستستند عليها الإجراءات الإحترازية للحد من الفساد وتضييق الخناق عليه ومحاصرته ومنع حدوثه في التوقيت المناسب وقبل فوات الأوان . ودعا المشاركون في الورشة إلى إيجاد آلية في مجلس الوزراء لمتابعة مدى التزام الجهات المعنية بإنشاء إدارة المراجعة والتفتيش الداخلي , وايجاد آلية لتنسيق الرقابة الداخلية والخارجية وبما يخدم حماية المال العام ومكافحة الفساد ، مع الزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية بسرعة إنشاء واستكمال إنشاء إدارة المراجعة والتفتيش الداخلي. وتؤكد نتائج التشخيص الأولي لمنظومة المال العام أهمية تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في كافة وحدات ومؤسسات الدولة بما يعزز من الجهود الحثيثة المبذولة لمكافحة الفساد وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة لبناء / يمن خال من الفساد/.