تستكمل وزارة الثروة السمكية حالياً تحضيراتها لتنفيذ مشروع الأسماك الخامس الذي يعد اكبر مشروع من نوعه تنفذه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي في إطار البرامج الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي في اليمن ضمن الخطة الخمسية الجديدة 2006 / 2011 م والتيرصدت للقطاع السمكي 120 مليون دولار . واوضح الدكتور علي محمد مجور وزير الثروة السمكية، ان مشروع الأسماك الخامس تبلغ تكلفته الإجمالية 34 مليون وثلاثمائة الف دولار يساهم البنك الدولي فيه بنحو 25 مليون دولار والاتحاد الأوروبي ب 7 ملايين دولار فيما تساهم الحكومة اليمنية بمليونين وثلاثمائة الف دولار . واوضح الوزير مجور أنه تم الاتفاق مع بعثة البنك الدولي التي زارت اليمن مؤخرا ، على الخطوات والاجراءات النهائية لتنفيذ المشروع ومنها توقيع مذكرة التفاهم بين المانحين ووزارة الثروة السمكية خلال الفترة القادمة واستكمال العمل في إعداد الوثيقة النهائية للمشروع، وتوزيع المخصصات المعتمدة له بحسب الأولويات والاحتياجات التي ترتبها الوزارة في تنفيذ سياساتها القطاعية. وقال وزير الثروة السمكية " إنه بموجب ما تم الاتفاق عليه، يقوم البنك الدولي بتمويل المكون الأساسي للمشروع من البنية التحتية بحوالى 70 % من إجمالي قيمة المشروع، حيث سيتم استهداف أكثر من 30 موقع إنزال سمكي على طول الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي لتطويرها وتحسين خدمات الجودة في عمليات التداول والعرض والبيع بالمزاد ". وأضاف / بأن مشروع الأسماك الخامس يتضمن تنفيذ حزمة من الخطط الاقتصادية والعلمية لإدارة موارد الأسماك والرقابة عليها من خلال مسح وتقييم المخزون السمكي وصياغة إدارة جديدة للموارد السمكية التجارية (الجمبري الشروخ الحبار) إلى جانب إيجاد خطة متكاملة لضبط جودة المنتجات السمكية وآليات تسويقها خارجياً بما يرفع القدرة التنافسية لصادرات الأسماك في الأسواق الأخرى والتركيز على التوعية بالاستخدام المستدام للموارد البحرية. وأفاد بأن المشروع يتضمن كذلك إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متطورة وإدخال أنظمة حديثة لجمع وتحليل المعلومات وحفظها وربط جميع أنشطة الوزارة بالإضافة إلى تعزيز وتطوير نظام الرقابة والتفتيش البحري . واكد مجور انه تم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل مكون جودة المنتجات والصادرات السمكية وشبكة المعلومات للوزارة ومكاتبها في المحافظات الساحلية وربطها بمواقع الإنزال السمكي لضمان الحصول على البيانات الإحصائية والبيولوجية وتدفقها ومعرفة حالة الموارد السمكية والكميات المصطادة من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى ومراقبتها لعدم تجاوز السقف المحدد للاصطياد. وأشار بهذا الصدد إلى ان المفوضية الأوروبية واللجنة الخاصة من الدول الأعضاء قد وافقت مؤخراً عقب انتهاء البعثة الدولية من مهمتها في اليمن على تمويل مكون جودة المنتجات للصادرات السمكية بمبلغ 5 ملايين وخمسمائة الف يورو أي ما يعادل مليونين وسبعمائة الف دولار أمريكي كمنحة لوزارة الثروة السمكية في إطار برنامج مشروع الأسماك الخامس. وتفيد الاحصائيات الرسمية ان الإنتاج السمكي لأسطول الصيد التقليدي قد ارتفع من "140" الف طن عام 2001م ليصل في العام 2004م إلى "250 " الف طن، وارتفعت قيمة الإنتاج في مواقع الإنزال من 23.5مليار ريال إلى 43.4 مليار ريال في العام الماضي ، وكان له الاثر الايجابي في رفع العمالة من "140" الف عام 2001م الى "315" ألف عام 2005م بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 3.5 بالمائة من إجمالي النشيطين اقتصادياً من السكان . وفي ضوء ذلك أسهم القطاع السمكي في التخفيف من الفقر لأكثر من 1.7 مليون نسمة من السكان وبنسبة 8.6 % من إجمالي عدد السكان حيث أرتفعت الصادرات السمكية في عام 2004إلى 73 الف طن بقيمة قدرها "213" مليون دولار، في حين لم تتجاوز في عام 2001م "52" الف طن بقيمة "141" مليون دولار بزيادة تصل إلى 72 مليون دولار . الجدير بالذكر أن وزارة الثروة السمكية اتخذت جملة من الإجراءات والقرارات المنظمة لعملية الاصطياد والتي أسهمت في خلق فرص عمل سنوية جديدة في مجال الاصطياد البحري تصل إلى 2000 فرصة عمل ، ليرتفع عدد المشتغلين في هذا المجال إلى "65" الف صياد ، كما زاد معدل الدخل السنوي للصياد الواحد من "427" ألف ريال إلى اكثر من "668" الف ريال في العام الواحد . سبا