تعكف الهيئة العامة للشئون البحرية على إستكمال إعداد مشروع خطة طوارئ للجمهورية اليمنية لمكافحة التلوث البحري وحماية البيئة البحرية ، تمهيداً لربطها مع خطط الطوارئ الخاصة بمكافحة التلوث البحري في دول المنطقة لتحقيق التكامل في مواجهة الأخطار البيئية في منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن. ووفقا لما ذكره الأخ/خالد أبراهيم الوزير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية في تصريح لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ فان الخطة تهدف الى ايجاد نظام عمل ينظم عملية درء ومكافحة التلوث البحري ، يربط مختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل في منطقتي البحر الاحمر وخليج عدن مثل الزوارق الخاصة بخفر السواحل والبحرية والمروحيات الخاصة بعمليات الرصد والتتبع في البحر ، لتشكل فرق عمل تكون في حالة استنفار لمواجهة الكوارث البحرية منها تصادم وغرق السفن التجارية المحملة بالنفط والمواد الملوثة وغيرها من الكوارث التي تسبب تلوث كبير للبيئة البحرية ، اضافة الى طرق واساليب الرقابة والتفتيش على السفن في الموانئ والمياه الاقليمية والتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة للحيلولة دون وقوع تصادم او تسرب نفطي ، وفقاً للقانون البحري وقانون حماية البيئة البحرية من التلوث . وتتضمن الخطة الطرق والوسائل الخاصة بدرء ومكافحة التلوث البحري خاصة التلوث النفطي الناجم عن السفن في الموانئ وخطوط الملاحة البحرية ، اضافة الى اجراءات وطرق الحماية واولوية المكافحة من التلوث وطرق دخول المواقع وارشادات التنظيف من التلوث في حال وقوعه في مختلف المناطق البحرية . كما تتضمن الخطة ايضاً على انظمة مواجهة التلوث المشتملة على مستويات المكافحة الثلاثة المعترف بها دولياً ، وطرق واساليب العمل بمستوى المكافحة الثالث المعمول به بصورة مستمرة والخاص بمنع ومواجهة التسريبات النفطية المتوسطة والكبيرة الناتجة عن عمليات الشحن والتفريغ للمشتقات النفطية وتسريبات مشاريع الشركات التجارية العاملة في مجال تخزين وشحن النفط في الموانئ . ولهذا الغرض شكلت الهيئة العامة للشئون البحرية لجان فرعية متخصصة بالجوانب المتعلقة بدرء ومكافحة التلوث البحري ، اضافة الى اعداد خارطة للمناطق الحساسة في الخط الساحلي لليمن تشمل المياه الداخلية للشواطئ والمناطق المعرضة للتسربات النفطية ، وتضمين الخارطة بمشروع الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال الفترة القليلة القادمة . وبحسب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية فان إعداد هذه الخطة يأتي في اطارتفعيل دور الهيئة في ادارة الشئون البحرية وحماية البيئة البحرية من خلال اعداد وتجهيز بنية تحتية منظمة وقادرة على حماية البيئة البحرية ومزودة بالتجهيزات والمعدات الخاصة بتنظيم حركة السفن والملاحة الدولية في المنطقة ومكافحة التلوث البحري .. مشيراً الى ان الخطة سترتبط مع خطط الطوارئ المعمول بها في دول المنطقة في هذا الجال خاصة مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان . وكانت الهيئة قد نظمت خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 4 أغسطس ورشة عمل خاصة لوضع الخطة بمشاركة عدد من المختصين والاكاديميين في مجال العلوم البيئية ومكافحة التلوث البحري ، للبحث في المجالات المتعلقة بمكافحة التلوث البحري ، خاصة مكافحة التلوث النفطي الناجم عن حوادث السفن المحملة بالنفط والبحث في الطرق والوسائل الكفيلة لمنع وقوع التلوث البحري . وخرجت الورشة بصيغة أولية لمشروع خطة الطوارئ ، تناولت الاجراءات والضوابط والمحاذير الواجب اتباعها للحيلولة دون وقوع تلوث بحري ، اضافة الى طرق ووسائل ادارة المخلفات والمتطلبات الخاصة بالتخزين المؤقت والنقل والتخزين المتوسط وعملية التصريف الاخيرة للنفط المستعاد والمخلفات الاخرى الناجمة عن عملية مكافحة التسرف النفطي . وفي إطار الجهود الحثيثة للهيئة لتعزيز امكانياتها وقدرتها في مكافحة التلوث البحري أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة ان الهيئة تزودت مؤخراً بقارب حديث لمكافحة التلوث البحري بتكلفه بلغت اكثر من 3 ملايين دولار وأدخلته الخدمة خلال شهر مايو الماضي للعمل في منطقة البحر الاحمر ، الى جانب القارب الذي يغطي منطقة خليج عدن ، اضافة الى استكمال تركيب فنار بحري على جزيرة حنيش الكبرى اوخر العام الماضي على ارتفاع (218) متراً مزود بجهاز (AIS) لمراقبة حركة مرور السفن في جنوب البحر الاحمر وتنظيم سيرها وإرشادها لسلوك الطرق والمسالك الآمنة ملاحياً. ولفت إلى انه يتم العمل حالياً على استكمال إنشاء فنارات جديدة في مختلف الجزر اليمنية وصيانة الفنارات القديمة بهدف تعزيزدورالهيئة في تأمين السلامة الملاحية والبيئة البحرية .. موضحا إنه تم تنفيذ عدد من المسوحات للسواحل والمناطق البحرية خلال شهر مايو بمشاركة خبير من المنظمة البحرية الدولية في مجال الفنارات البحرية وذلك لتقييم وضع الفنارات القديمة في المنطقة ، والجزر والسواحل التي يستوجب انشاء فنارات فيها . وتسعى الهيئة للانضمام الى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية الخاصة بالمسئولية المدنية عن حوادث التلوث البحري الناتج عن السفن لعام 92م وتعديلاتها لعام 2000م ، وكذا الإنضمام الى عضوية صندوق التعويضات التابع للمنظمة , بهدف ضمان حقوق التعويضات البيئية الناجمة عن التلوث البحري .