الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زورقان فقط لمكافحة التلوث!
الهيئة العامة للشئون البحرية
نشر في الجمهورية يوم 02 - 09 - 2012

اعتبر الدكتور.ياسر محمد الزماني رئيس الهيئة العامة للشئون البحرية الأهداف الأساسية للهيئة خدمات سيادية تقدمها اليمن وقال الهيئة العامة للشئون البحرية هي الجهة المخولة بالتفتيش والرقابة على السفن الأجنبية التي تصل الموانئ اليمنية، وحسب اتفاقية المنظمة البحرية الدولية يقوم فريق التفتيش البحري بالصعود إلى السفن القادمة لموانئ اليمنية ومن ثم التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الدولية والسفن المخالفة يتم ضبطها وحجزها ولايتم الإفراج إلا بعد استيفاء الشروط والمواصفات المعمول بها عالمياً.. وحول الإجراءات التي تتخذ ضد السفن المخالفة قال:
هناك إجراءات بالتأكيد ضد المخالفين وفق القوانين والإجراءات المتعارف عليها دولياً، وهناك العديد من المخالفات ضبطها على مدار العام.
.. ماذا بالنسبة للموانئ اليمنية الأخرى؟
لدينا ممثلون في موانئ الحديدة، الصليف، المخا، المكلا.
وعندنا ثلاثة مكاتب رئيسية في كل من عدن، المكلا، صنعاء، الحديدة، وقد تم نقل مقر الحصبة العام للشؤون البرية من الجهة الوحيدة التي طبقت القرار الخاص بهذا الشأن.
مخالفات السفن
.. ما دوركم في الحفاظ على البيئة البحرية، خاصة وأن هناك إشاعات تتردد حول مخالفات بعض السفن وتفريغ نفاياتها بالمياه الإقليمية اليمنية؟
وصلتنا بلاغات عن وجود بقع كبيرة يكتشفها الصيادون ويتم إبلاغنا بها، ولكن عادة ناقلات النفط العملاقة عندما تكون متجهة عبر خط الملاحة الدولي سواء في البحر العربي، وخليج عدن، أو البحر الأحمر، فلا يتم اكتشافها إلا في وقت متأخر، وميزة البحر أنه دائماً ينظف نفسه والمخالفات التي تستطيع ضبطها هي المخالفات التي تحدث في القرب من الموانئ، لأن إمكانياتها مازالت محدودة وليس لدينا سوى زورقين لمكافحة التلوث البحري في كل من عدن والحديدة، ويمكن استخدام الزورقين في المناطق والمنصات النفطية القريبة، لكن مكافحة التلوث في البحر المفتوح تقع ضمن مذكرات التفاهم مع دول الإقليم.
خطة طوارئ
.. ماذا لديكم من استعداد لمواجهة أي طارئ يهدد البيئة البحرية؟
الهيئة العامة للشؤون البحرية لديها خطة طوارئ منذ ما قبل خمس سنوات وحددت لها مخصصات وموازنة.
ونحن نتواصل مع منظمة بير سجا للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الموجودة في جدة وعبر مكتبهم في شرم الشيخ بجمهورية مصر الشقيقة، لأن أي كارثة بيئية تهدد المنطقة كلها.. ومعنا في خطة الطوارئ “ اتجاهات الاتصال” لمعرفة مكان أي طارئة قد يهدد بوقوع كارثة بيئية، فحماية البيئة البحرية ورفع الغرامات المفروضة على المتسببين في التلوثات البيئية، يعد من مهام الهيئة الرئيسية.
.. هل استطاعت الهيئة بفروعها من ممارسة كامل مهامها خصوصاً في الإشراف على المنصات الغازية والنفطية؟
صحيح من مهامنا الرئيسية يتم أيضاً الإشراف على نشاط تلك المنصات البحرية الخاصة ولكن هناك مشاكل تعيق تنفيذ هذه المهام لأن الوضع الحالي تتولى كل منصة نفطية عملية إحضار القطع البحرية التابعة لها وتدير العمليات البحرية وتتولى عملية تحصيل الرسوم المفروضة على السفن.
وهي كل شيء فمن اكتشاف النفط إلى نقل النفط، إلى تصديره وهي التي تتولى تحصيل رسوم العمليات البحرية التي هي من اختصاصات الهيئة العامة للشئون البحرية أصلاً.
.. كيف واجهتم تلك الإشكالية؟
بدأنا بمنصة رأس عيسى النفطية، بانتزاع اختصاصات عملنا كهيئة، وتمثل ذلك من خلال إلغاء العقود مع المستثمرين الأجانب الذين كانوا مفروضين على الهيئة وتم إلغاء العقد مع الشركة الوسيطة والتعاقد مع اثنين من المرشدين الأجانب والذين كانا يتقاضان مبلغ 126 ألف دولار شهرياً.
وقد واجهتنا اعتراضات كثيرة واتهامات أخرى بأننا سنتسبب في توقيف تصدير النفط مع العلم أن النفط وتصديره كان متوقفاً بسبب الأوضاع في اليمن وكانت رواتب المرشدين الأجانب تدفع شهرياً، وبدون تصدير للمستشفيات النفطية.
.. من وراء ذلك؟
والله ضغط من قبل شركة صافر على أن يبقى المرشدون الأجانب على الدوام، بحجج واهية.. أي عدم قدرة المرشدين اليمنيين على أداء المهام.. وبعد تفاوض وعناء لمدة أربعة أشهر قدمنا مرشدا يمنيا يعتبر خبيراً بهذا المجال وهو من تولى عملية إدخال يو إس كول النووية إلى الحوض وله خبرة في العمل بأكثر من منصة اسمه الكابتن جمال خدش والآن الاشتراط الوحيد لهم.. بأنه لابد من تأهيل المرشدين اليمنيين في مجال المحاكاة.. وقد تم التنسيق لإيفاد ثلاثة مرشدين يمنيين إلى الإسكندرية لتأهيلهم بهذا الجانب وتم توقيع محضر مع شركة صافر على أساس استلام مهام الإرشاد البحري من الشركة في رأس عيسى.
وبعد الإرشاد البحري علينا مهمة القطر البحري. أي عملية إدخال السفن إلى المنصات وهذه المهام تتولاها في كل من موانئ رأس عيسى، وبلحاف والضبة الشركات وهي التي تتولى عملية محاسبة السفن وتحصيل رسوم تلك الخدمات مع أنها من المهام الأساسية للهيئة العامة للشؤون البحرية وهذه الأمور هي من صلب خطتنا للعام الجاري والفترة المقبلة في أن تستكمل الهيئة ممارسة مهامها واختصاصاتها القانونية رغم أن هناك اعتراضات كبيرة من قبل القائمين على المنصات؛ لأنهم يستفيدون كثيراً ولأن رسوم السفن بدلاً من أن تدفع السفينة مثلاً عشرة آلاف تدفع خمسين ألفا وبدلاً من أن تورد تلك المبالغ لخزينة الدولة..تذهب تلك المبالغ لصالح مستفيدين وفي كل منصة جهة مختلفة وخلال الأشهر الماضية التقينا بمسئولين مع الجهات.
وطرحنا عليهم اختصاصات الهيئة وطالبناهم..بتنفيذها وإن كانوا يدفعون لنا رسوم إرشاد فما هي إلا لإسكاتنا إذ إنهم يفرضون رسوم إرشاد للهيئة جزءاً بسيط والمبالغ الأكبر من رسوم إرشاد تنهب لتلك الجهات وقد اعترضت السفن على دفع أكثر من مبلغ رسوم إرشاد.
.. ألا يؤثر ذلك على إيرادات الهيئة؟
للأسف الإيرادات لم تكن عند المستوى المطلوب وتأتي من الرسوم التي يتم تحصيلها من السفن التي تدخل رأس عيسى، وبلحاف والضبة،ولكن تفجير أنابيب النفط يؤثر على البلاد والعباد..فمثلاً عدة أشهر يتم رفع تكاليف ورواتب مرشدين..وبنفس الوقت لا يوجد أي إيراد وبدل الفائض يكون العجز خاصة خلال العام الماضي 2011م.
.. هل هناك آلية معينة للهيئة لتحسين الوضع الإيرادي؟
تحسين الوضع يتمثل في أننا نتمكن من استلام المهام في موانئ تصدير المشتقات النفطية ونتمكن من استلام الرسوم المفروضة على السفن.
.. تحديداً في أي موانئ ما زال دور الهيئة غائباً؟
في ميناء الضبة وبلحاف.
.. بالنسبة للمكلا؟
ما زال مقر الأداء متواضعا لفرع الهيئة ونشاط المكتب متواضعا جداً. وبحاجة إلى دعم حكومي لتزويده بقارب مكافحة التلوث وتأثيث وتجهيز المكتب بصفة مناسبة بالنسبة لميناء الصليف والمخا..أيضاً نفس المعاناة فالمخا ميناء مهم جداً مطل على الخط الملاحي والمطلوب تشغيل محطة للرقابة على السفن وقد تم الاتفاق مع خفر السواحل ليكون الإشراف مشتركا..وخلال الأيام القادمة سيتم تأهيل المحطة وتشغيلها وسيمثل ذلك خطوة هامة على طريق تشغيل المحطات الساحلية الموقفة والتي تصل إلى حوالي عشر محطات رقابة متوقفة حالياً وتمتد من الخوخة إلى رأس عميرة.
.. ماذا عن مستوى التعاون والتنسيق مع خفر السواحل والموانئ؟
التعاون موجود مع خفر السواحل والموانئ ولكن بحاجة إلى مزيد من التنسيق والتعاون المشترك الذي يخدم المصلحة العامة للوطن.
.. ماذا عن توفر الإمكانيات البشرية المتخصصة وهل عملت الهيئة على تأهيل الكوادر؟
المشكلة عندنا تكمن في زيادة عدد الموظفين غير المتخصصين ولكن كانت زيادة عدد الموظفين ناتجة عن إجراءات لمعالجة أوضاع قائمة.
.. لماذا لا يتم تأهيلهم؟
لدينا دورات تأهيلية للمتخصصين، لكن غير المؤهلين بحرياً والذين لا يحملون تخصصات في الشؤون البحرية. ماذا يمكننا أن نؤهلهم إلا بأشياء تلائمهم كالإدارة المالية والحسابات وهي الجهات التي تعاني من زيادة عدد الموظفين بينما الحاجة ماسة للاختصاصيين.
ولكن لدينا طلاب موفدون للدراسة في إحدى الأكاديميات البحرية في ماليزيا ولدينا مرشدون ومفتشون بحريون يتم تأهيلهم حالياً.
مركز الطوارئ البحري
.. ماذا عن نشاطكم والتعاون مع حماية البيئة لمكافحة التلوث البحري؟
عندنا مذكرة تفاهم مع حماية البيئة والآن لدينا مشروع مشترك المتمثل في بناء مركز الطوارئ البحري في فرع الهيئة بالحديدة بمبلغ(500ألف دولار) وبتمويل سعودي وهذا المركز سيتوفر فيه المواد المشتقة للتلوثات البحرية، وأجهزة تحليل، وغرفة عمليات وقد تم تشكيل فريق مشترك مع الهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة .
.. ذكرتم إشكالية التوظيف والوساطات؟ فهل يمكن في وضع كهذا أن نثق بنزاهة أعمال التفتيش البحري على السفن القادمة للموانئ اليمنية؟
إشكالية التوظيف يفرضها الوضع القائم في البلاد ولكن كما قلت فإن حوالي 20% من الموظفين هم الذين يمكن الاستفادة منهم في الأعمال البحرية أ, أنهم مؤهلين أو شبه مؤهلين . وبالنسبة لتوفر كوادر التفتيش البحري فهناك خريجون جدد حوالي ثمانية كوادر ونحن بصدد إرسالهم حالياً للمشاركة في دورة متخصصة في التفتيش البحري. بالمعاهد الدولية المتخصصة ليتم منحهم بطاقات التفتيش البحري. لأن هناك شروط معينة للتفتيش البحري وفي مقدمتها التخصص..
.. ما هي إجراءاتكم لمنح تراخيص مرور السفن الأجنبية في المياه الإقليمية اليمنية؟
من ضمن مهام الهيئة العامة للشؤون البحرية منح التراخيص لأي سفينة أو أي قطعة بحرية تحمل علم أجنبي لابد أن تحصل على تصريح صادر من الهيئة العامة للشئون البحرية مقابل رسوم معينة ودون ذلك لا يسمح لها بالعمل داخل المياه الإقليمية اليمنية ماعدا السفن التي تقوم بأبحاث علمية. وبالنسبة للسفن التي تقوم بأعمال مسوحات بحرية كمد كابيلات للاتصالات ويتم فرض رسوم معينة عليها.
.. بالنسبة لسفن الصيد؟
الغرض من التصريح الملاحي هو قيام المفتشين بالتفتيش على السفينة للتأكد من توفر المعدات التي تتناسب مع حجمها وحجم حمولتها بحيث تكون صالحة للإبحار ولا يتم منح السفن المخالفة أو غير المطابقة للقوانين تراخيص سواء كانت سفن صيد أو سفنا لنقل النفط.
.. ما أهم إنجازاتكم خلال الفترة الماضية؟
بالنسبة للأداء فيمكن أن نقول لكم إنه كان في عام 2009م أفضل من 2010م وفي (2010)م كان أفضل من 2011م ولأن نحن نحاول تطبيع الأوضاع وأن نعيدها إلى ما كانت عليه. وفي نفس الوقت نحاول فرض مهام جديدة لم تفرض من قبل نظراً لما كان يوجد من خطوط حمراء خصوصاً في المنصات النفطية التي ما كان أحد يستطيع التدخل بشئون تلك المحطات التي تتبع كل محطة جهة معينة الآن نحن بصدد فرض مهامنا واختصاصاتنا للهيئة على كل المرافق التابعة والتي تقع ضمن اختصاصات الهيئة. وإذ كان لنا من انجازات فيمكن أن يكون استبدال العمالة الأجنبية بعمالة يمنية.
.. ما هي أولوياتكم للمرحلة القادمة؟
أولوياتنا تتمثل في تفعيل فرع المكلا، وأن نتمكن من استلام مهام القطر و الإرشاد في المنصات النفطية وفي تأهيل المفتشين البحريين الجدد بحيث نتمكن من تغطية كافة المناطق البحرية.
أهم شريان حيوي
الأخ. مراد علي الحالمي نائب رئيس الهيئة العامة للشئون البحرية أكد من جانبه على انعكاس الوضع القائم في البلاد على المستوى الاقتصادي سيما توقف ضخ النفط يسبب الأحداث وأعمال التفجير التي تتعرض له أنابيب النفط.
وقال: إن بقايا النظام السابق ما زالت تسيطر على مفاصل اقتصاد البلد ونحن في الشئون البحرية نتعامل مع أهم شريان حيوي يغذي موازنة الدولة وهو قطاع النفط ولا ننسى أنه قد أثار جدلاً واسعاً ما قبل الثورة الشبابية لا سيما في مجلس النواب ونتذكر نحن المناضل الكبير فقيد الوطن فيصل بن شملان عندما قدم استقالته من وزارة النفط نظراً للفساد الكبير الذي كان أكبر من أن يقاومه وفضل الاستقالة وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للشئون البحرية قائلاً: على تلك القوى أن تدرك تماماً أن الوضع اختلف تماماً ما بعد الثورة وأنه يجب تطبيق النظام والقانون والهيئة العامة للشئون البحرية ممثلة بقيادتها ستأخذ مهامها السيادية كاملة.
وأوضح من أن خوف هذه القوى من ممارسة مهامها السيادية إنما هو ناتج عن كشف الحلقة الأخيرة لعملية تسعير واستخراج وتصدير النفط باعتبار أن الهيئة تشرف على المنصات النفطية وهو الأمر الذي لو سلمت الاختصاصات لأصاحبها لكان الوضع أفضل في الحد من العبث بأموال الشعب.
البرنامج الاستثماري
الأخ. محمد علوي عبد الله امزربة مدير عام التخطيط والإحصاء بهيئة الشئون البحرية أوضح أن البرنامج الاستثماري للهيئة يتمثل بإنشاء عدد من المشاريع الهادفة لتطوير وتحسين أداء عمل الهيئة وفروعها. وسعياً لتنفيذ كافة المهام المناطة بالهيئة العامة للشئون البحرية على أكمل وجه في مجال تأمين سلامة الملاحة والحفاظ على البيئة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً للمعايير الدولية وقد عملت الهيئة على تضمين خطتها الخمسية الرابعة(2011- 2015م) حزمة من السياسات والإجراءات لتحقيق هذا الهدف.
ومن ضمن هذه السياسات تنفيذ المشاريع الرأسمالية للهيئة حسب البرنامج الزمني وذلك استكمالاً لمقومات البيئة الأساسية التشغيلية للهيئة حيث تم إدراج (8 مشاريع) سيتم تنفيذها خلال سنوات الخطة بحسب الإمكانيات المتاحة وقدرت تكاليف هذه المشاريع بمبلغ وقدره خمسة مليارات وأربعة وستون مليون وستمائة ألف ريال.
كما تم إدراج خمسة مشاريع للبرنامج الاستثماري 2013م بمبلغ حوالي (مليار وستمائة وستة عشر مليون ريال) وتشمل بناء مبنى المركز الرئيسي بالعاصمة الاقتصادية عدن وشراء زورق لمكافحة التلوث لفرع المكلا.
وإعادة تأهيل وتجهيز فناري جزيرة ميَّون ومشروع دعم وتنظيم الهيئة من خلال توفير الأثاث والتجهيزات المكتبية والفنية ووسائل النقل اللازمة لتغطية احتياجات تسير أعمال الهيئة خلال العام 2013م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.