كشفت وثائق ومعلومات حصلت عليها صحيفة الناس عن صراع شديد بين الهيئة العامة للشؤون البحرية وشركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج بشأن الميناء النفطي العائم "صافر" واصرار الهيئة على تعيين يمنيين كمرشدين بحريين لناقلات النفط في ميناء رأس عيسى دون خضوعهم لفترة تجريبية تحت اشراف المرشدين البريطانيين الحاليين للتأكد من كفائتهم تفاديا لأي أخطاء في الارشاد، قد تقود الى كارثة نفطية في البحر، تفوق قدرة اليمن على مواجهتها. وتعكس الخلافات عن جزء من حالة للانسجام بين مؤسسات الدولة، يترتب على استمرارها، نتائج سلبية قد تصل بعضها الى الكارثية، لارتباطها بقضايا هامة، ومن الخطر التعامل معها بنوع من اللامسؤولية والمزاجية من قبل بعض المسؤولين.. ففيما يتعلق بالميناء النفطي "صافر" تفصح الوثائق عن تعنت شديد تبديه الهيئة العامة للشؤون البحرية بشأن تجديد بعض الشهادات الخاصة بالميناء التابع لشركة "صافر" لخدمات الانتاج والاستكشاف وتشكيكه بسلامة المنشأة، ووصل الأمر برئيس الهيئة الدكتور ياسر الزماني إلى التهديد بعدم السماح بتصدير النفط عبر الميناء بحجة أنه سيغرق خلال ستة أشهر في وقت تورد الشركة وثائق وشهادات دولية تنفي صحة ذلك. بالإمكان التشكيك في اسباب دفاع شركة "صافر" عن سلامة الميناء في حال كان منشأة تتبع القطاع الخاص، لكن كونه ملك للحكومة 100% فإن التشكيك في موقف الشركة غير منطقي، ما يجعل الشكوك تحوم حول أهداف رئيس الهيئة الزماني من وراء تهديداته وإصراره على عدم تجديد الشهادات الخاصة بالميناء. وتقول الوثائق إن شركة صافر أعدت الوثائق اللازمة ودعت الجهات المختصة لزيارة الميناء والتفتيش عليه إلا أن هذه الدعوات لم تلق آذانا صاغية وجاء في تقرير للشركة "وجدنا الكل يرد علينا بأنه يستطيع جلب شركة اجنبية لبناء ميناء على اليابسة". ومن خلال الوثائق التي حصلت عليها صحيفة الناس يتبين أن الشركة لا تعارض إنشاء ميناء على اليابسة بل إنها تراه أمراً أساسيا واستراتيجيا، لكنها تؤكد في نفس الوقت أن الميناء العائم مستوف لجميع الشهادات الأساسية والتي توضح صلاحيته حتى العام 2013م، وبفعل عمليات الصيانة التي تتم تحت إشراف المكتب الامريكي لتصنيف السفن، فإن الميناء مؤهل للحصول على تجديد للشهادات في العام القادم، ما سيعطيه الصلاحيات حتى عام 2018م، وهو ما يثير الاستغراب من مواقف رئيس الهيئة المعين حديثا وما مصلحته من إعاقة العمل في الميناء؟ رغم أنه ما يزال صالحا للعمل لعدة سنوات قادمة، وفي ذات الوقت، تؤكد الشركة أن الخزان ما يزال بحال (جيدة جدا) بشهادة مكتب التصنيف الامريكي الذي يعد أعلى هيئة عالمية لتصنيف السفن والتفتيش عليها وصيانتها والتأكد من أدائها. تعنت الهيئة في تقرير لشركة "صافر" - أعد بطريقة توحي أنه تم الرفع به إلى جهة عليا في الدولة- قالت فيه "إن رئيس الهيئة الزماني يبدي تعنتا شديدا وأنه منذ اليوم الأول لتعيينه يحاول وضع العراقيل والتشكيك بعمل الميناء النفطي من خلال طلب الهيئة الحصول على شهادات إضافية من "صافر" لم تطلب في السابق قط وهي عالميا لا يلتزم بها سوى الناقلات المبحرة وليس الموانئ العائمة". وتضيف الشركة في تقريرها: "علما أن هذه الشهادات الاضافية لم تطلب من المشغل السابق "شركة هنت" وفي معظمها لم تطلب من شركة "صافر" ايضا، حتى تم تعيين ياسر الزماني، وحدوث الخلاف على موضوع الإرشاد واللنشات المثير للدهشة". ويحمل التقرير في مجملة شكوى مريرة من التجاوزات التي يمارسها رئيس الهيئة، وتهدد بتوقف عمل الميناء، اذا لم يوضع حد لهذه التدخلات الغير مهنية كما ذكره التقرير، مضيفا "ومع العلم فإن الزماني ليس متخصصا في المجال البحري ما قد يتسبب بأضرار ليس للميناء العائم فقط وانما لليمن بأسرها كون الهيئة جهة سيادية في الاساس وتمثل الدولة اليمنية". مبررات الهيئة تتضمن الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة مبررات رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية المتعلقة برفضه تجديد شهادات ميناء صافر، وهي، تهالك الميناء العائم "صافر"، وتدني مستوى السلامة على متن الخزان العائم، ودفن المخلفات النفطية الناتجة عن أعمال الصيانة في المنطقة القريبة من الصليف، وتلوث البحر نتيجة عمليات الصيانة للجسم الخارجي للميناء العائم، وعدم وجود خطة طوارئ فاعلة لمواجهة أي تسرب نفطي للبحر وأمور أخرى. لكن الشركة تورد في تقريرها وثائق دولية تفند ادعاءات الهيئة، وتشمل 3 شهادات صادرة عن "لويدز" الألمانية بشأن الجودة وسلامة إدارة الميناء، والامتثال للشركة، بالإضافة الى شهادة المكتب الامريكي لتصنيف السفن العائمة "شهادة التصنيف"، وكذا شهادة خط الشحن الدولي وشهادة دخول نادي (بي آند أي) للتأمين، وشهادة تأمين (ملاك الناقلات) وشهادة إثبات التأمين ضد التلوث النفطي بحسب المعاهدات العالمية وشهادات الأهلية لطاقم الميناء العائم. أما الشهادات المحلية فتشمل صورا من شهادات الهيئة العامة للشؤون البحرية وشهادات التأمين ضد التلوث النفطي، التسجيل، التطقيم الآمن ومحلقها، وشهادة الامتثال الأمني للميناء. ولتعزيز موقفها، تتضمن الوثائق معلومات عن مطالبة الشركة بزيارة أي فريق تفتيش متخصص من أي من الهيئات الدولية المعترف بها عالميا في أي وقت للتأكد من مصداقية الشركة بشأن سلامة وضع الميناء، والتأكد من صلاحية الشهادات المطلوب وجودها على متن أي خزان عائم في العالم، وكذا شهادات الجودة ومدونة السلامة العالمية والمدونة الأمنية العالمية لأمن الموانئ. وأن بإمكان الفريق التفتيش على معدات الصيانة والشهادات ذات الصلة، إضافة الى مراجعة السجلات الخاصة بالسلامة والتدريب والتمرين وسجلات البقايا النفطية وسجلات المخالفات وكذا سجلات التلوث النفطي والحوادث التي حدثت، والتأكد أيضا من خطة الطوارئ وغرفة المحركات ونظام إطفاء الحرائق وكذا التفتيش العام لمختلف المواقع على الميناء العائم وسجلات التشغيل والصيانة الشاملة له، ومستوى التهالك الفني وبرنامج الصيانة الذي نفذته الشركة خلال فترة توقف ضخ النفط الخام من حقول مأرب إلى الميناء لفترة تقارب العام. وتؤكد الشركة أنها تطبق المعايير، والقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بالمحافظة على الصحة والسلامة والامن والحماية البيئية، وفقا لما هو معمول به في صناعة النفط عالميا وأن الميناء يخضع للفحص الدوري من قبل الجهات الدولية مثل المكتب الامريكي للملاحة وجرمانشرلويد وشهادة الجودة العالمية، والاتحاد العالمي لملاك الناقلات للوقاية، ومكافحة التلوث النفطي، وشهادات شركات التأمين، وتحمل المسؤولية المدنية للتلوث النفطي، وشهادة منع التلوث النفطي. وتلك الشهادات - كما تقول شركة صافر- لا تمنحها الهيئات الدولية إلا للسفن والخزانات العائمة والمنشآت البحرية الصالحة للعمل وليس المتهالكة كما يرى رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية. والجدير بالذكر أن الميناء النفطي العائم "صافر" يعمل منذ 25 سنة ولم يسجل أي حوادث تذكر ويحضى بتقدير الهيئات الملاحية العالمية كما أنه من الموانئ الآمنة في تصنيف شركات النفط العالمية الكبرى مثل (اكسون، موبيل، شيفرون) وغيرها - بحسب ما جاء في الوثائق. وتؤكد شركة صافر أن المبالغ التأمينية تقل سنويا ما يؤكد أن الميناء في وضعية جيدة جدا، بل ويزداد عمرا بفعل عمليات الصيانة المكثفة التي تقوم بها الشركة، ما منحه ثقة ومصداقية عالمية. شكوى لوزير النقل بدا أن الخلاف وصل إلى طريق مسدود بين الشركة والهيئة، يتبين ذلك من خلال لجوء الأولى إلى بعث رسالة شكوى لوزير النقل الدكتور واعد باذيب بتاريخ 30 مايو 2012م تطلعه على ما يجري وكل من مكتب رئاسة الجمهورية ووزير المالية ومدير مكتب رئيس الوزراء ونائب وزير النفط ووكيل الوزارة. وجاء في الرسالة أن الشركة تعاني من ازدياد المشاكل بينها وبين الهيئة العامة للشؤون البحرية بصورة تصاعدية قد تؤدي إلى توقيف أنشطتها في الميناء النفطي العائم برأس عيسى. وقد بعثت الرسالة بعد يومين من نشوب مشكلة بين الشركة والهيئة وبالتحديد 28 مايو 2012م حينما قامت الشركة بنقل طاقم الميناء العائم المنتهية دورة عمله بواسطة اللنش "دبي مون" نظرا لتعذر نقلهم بالطائرة المروحية كما جرت العادة إلى محطة خفض الضغط رقم 2 بسبب أن المحطة كانت آنذاك محاصرة من قبل أهالي منطقة رأس عيسى الذين منعو إقلاع الطائرة لتبديل الطاقم.. لكن ما حدث كما ورد في الشكوى أن الشركة تفاجأت عند الوصول إلى غاطس ميناء الحديدة بأن الهيئة قد تحفظت على اللنش في الميناء ولم تسمح بمغادرته بحجة أنه لا يوجد لديه تصريح من الهيئة، ما اضطر الطاقم إلى العودة باللنش إلى الميناء العائم وإلغاء عملية تغيير الطاقم. وقالت صافر في الشكوى "رغم حرصنا على التعاون مع مؤسسات الدولة لما فيه المصلحة العامة إلا أنه يؤسفنا إحاطتكم بأننا استنفذنا جميع وسائل التواصل مع الهيئة العامة للشؤون البحرية دون الوصول إلى حلول، ما اضطرنا لرفع الأمر إلى معاليكم، ولنشرح ما تعانيه شركة صافر من عراقيل، ومضايقات من قبل الهيئة". ماذا لو حدثت كارثة نفطية بسبب مزاجية وزير النقل؟! تعود أسباب الخلافات كما تقول شركة صافر إلى محاولة الهيئة العامة للشؤون البحرية فرض مرشدين بحريين، في وقت لا ترفض الشركة ذلك، لكنها تؤكد على ضرورة توافر الشروط والخبرة الكافية لليمنيين تجنبا لكارثة نفطية قد تحدث نتيجة أي خطأ من المرشدين. وترى شركة صافر أن محاولة الهيئة فرض الأمر الواقع بشأن إرسال مرشدين لا تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة للإرشاد في البحار المفتوحة كميناء رأس عيسى، ستكون له عواقب كارثية، منها، أن أي تلامس بين ميناء رأس عيسى النفطي العائم وبين أي ناقلة أخرى بسبب خطأ يرتكبه المرشد، سيعرض السواحل اليمنية لكارثة بيئية لا قدرة لدولة غنية على تحملها عوضا عن اليمن بإمكانياتها المتواضعة، ما قد يؤدي إلى غرق الميناء العائم وتلوث البيئة البحرية، مع ما يعقب ذلك من تداعيات خطيرة، منها أن شركات التأمين ستصبح في حل عن تقديم أي تعويض، إن اكتشفت أن سبب ذلك استخدام مرشدين ليس لهم خبرة بالإرشاد في منشآت شبيهة، وستعتبر تصريح وزارة النقل دليلها على ذلك ولا تحتاج إلى دليل أكبر. كما سيترتب على ذلك أن ميناء رأس عيسى سيدرج ضمن الموانئ الغير آمنة في التصنيف العالمي للموانئ، ما سيؤثر سلبا على السفن التي قد ترغب في التحميل فيه، إذ سترتفع رسوم التأمين على الناقلات بصورة كبيرة جدا تؤثر على السعر التنافسي للنفط المصدر من الميناء إن بقت – أصلا- أي إمكانية لتصدير النفط عبره.. بالإضافة الى أن الشركات النفطية الأربع العاملة في اليمن التي تصدر إنتاجها عبر الميناء لن تقبل بعد ذلك أن تصدر عبر الميناء لأنه غير آمن، وعليه، فمن المتوقع أن تحدث أزمة في تصدير النفط اليمني عبر ميناء رأس عيسى. ورغم تلك المحاذير التي تراها شركة صافر وحرصها على ضرورة أن يتم تعيين مرشدين يمنيين تحت إشراف الخبراء البريطانيين لفترة معينة للتأكد من كفاءتهم، إلا أن الغريب أن تعلن وزارة النقل الاسبوع الماضي أن الكوادر المحلية أصبحت تتولى مهمة الإرشاد البحري لناقلات النفط في ميناء صافر بمنطقة رأس عيسى، ما يشير إلى عدم قناعة الوزارة بمبررات شركة صافر لتصدر قرارات مزاجية وهوجاء ليست متوقعة من وزير النقل القادم من ساحة الثورة. ومن الصعب على وزير النقل التملص من أي نتائج سلبية قد تحدث، خاصة بعد أن بعثت شركة صافر رسالة له بتاريخ 30 مايو 2012م تشكو إليه محاولة الهيئة تعيين مرشدين لم يسبق لهم إطلاقا أن عملوا في الماضي في عمليات الإرشاد في الموانئ المفتوحة كما هو الحال في الميناء النفطي العائم "صافر". والملاحظ أن الوثائق التي حصلت عليها صحيفة الناس تؤكد أن شركة صافر غير ممانعة لتعيين يمنيين بل تؤكد على ضرورة ذلك شريطة أن يتم تعيينهم للإرشاد في الميناء بعد أن يمارسوا الارشاد لفترة وجيزة تحت إشراف المرشدين البريطانيين للتأكد من كفاءتهم في الإرشاد في الموانئ العائمة.. لكن إصرار الهيئة ووزارة النقل على تعيين مرشدين بدون الأخذ بمعايير الإرشاد الخاصة بميناء رأس عيسى التي تم وضعها منذ بداية التصدير عام 1987م وكأن وراءه أهداف خفية. ويعزز هذه الشكوك، ما ورد في إحدى الرسائل الموجهة من رئيس شركة صافر لرئيس الهيئة جاء فيها "إن الحيادية والموضوعية اللتان أشرتم إليهما في خطابكم (أي خطاب الزماني) تشير إما إلى وجود مصلحة معينة أو نزاع قائم مع جهات لا نعلمها ولسنا طرفا منحازا إلى أحد أطراف النزاع واذا افترضنا بأننا أي (شركة صافر) سننحاز فإن انحيازنا سيكون إلى جانب من تتوفر لديه متطلبات الإرشاد لميناء رأس عيسى النفطي العائم". ربما يكون وزير النقل الدكتور واعد باذيب ذو حظ وافر للاحتفاظ بمنصبه في حال صحت المعلومات بشأن اتفاق اللقاء المشترك والمؤتمر على إجراء تعديل وزاري في حكومة باسندوة.. مرد ذلك ما تردد عن نجاح الوزير في إعادة تنشيط مطار عدن الدولي وتغيير قيادة شركة طيران اليمنية بأخرى جديدة، تقول المعلومات إن الشركة بدأت تتجاوز بعض كبواتها المالية والتشغيلية، وبعض من القضايا المحسوبة للوزير باذيب.. لكن إصراره على تجاوز ما تطرحه شركة صافر يشير إلى مزاجية تحكم طريقة عمله، والبعيدة عن المصلحة العليا للبلد التي توجب على كل مسؤول اتخاذ قراراته بمسؤولية واستيعاب ما قد تراه جهات أخرى تتداخل مهامها مع مهام الجهة التي يديرها. وللعلم فإن قضية إحلال المرشدين اليمنيين بدلا عن الأجانب دار حولها نقاش مع إدارة الهيئة السابقة ولم تفرض الاخيرة رأيها كما هو حاصل من القيادة الجديدة كون الخطأ كان ناجما عن الهيئة لأنها لم تؤهل مرشدين يمنيين طيلة السنوات الماضية رغم المطالبات الحثيثة من قبل شركة صافر. كما عقد من أجلها اجتماع بين قيادة شركة صافر برئاسة محمد حسين الحاج ورئيس الهيئة الجديد الدكتور ياسر الزماني في 27 مارس 2012م كما تقول الوثائق. وثمة مراسلات عدة بهذا الخصوص وكان رأي وطرح شركة صافر أكثر من منطقي لا يحتمل التشكيك فيه لكن الغرابة من إصرار الهيئة على إمضاء ما تريد وكأن متطلبات وشروط الإرشاد لا قيمة لها. وفي رسالة للهيئة موجهة لشركة صافر بتاريخ 7 إبريل 2012م بخصوص المرشدين اليمنيين كان رد شركة صافر واضحا ولم يختلف عن السابق إذ قالت الشركة إنها حريصة على إعطاء الأولوية للمرشدين اليمنيين ممن لديهم المؤهلات والخبرة اللازمة وليس لصافر أي مانع طالما انطبقت عليهم الشروط والخبرة اللازمة لمزاولة مهنه الإرشاد في ميناء رأس عيسى النفطي كون عمليات الشحن والتفريغ أحيانا تتطلب إدخال ناقلات النفط في ظل ظروف جوية سيئة وبحر هائج للحيلولة دون توقف الانتاج. كما ورد في إحدى الرسائل أن رئيس شركة صافر خاطب رئيس الهيئة الزماني بالقول "لقد أكدت لكم أثناء اللقاء بكم حرصنا على تولي الكادر اليمني المؤهل مهام الإرشاد وليس لنا مصلحة في الوقوف ضد من تتوفر لديه متطلبات الإرشاد بالميناء العائم بل على العكس من ذلك نحن أول من بادر إلى مخاطبة الهيئة بإعطاء الفرصة لليمنيين وكم كنا نتمنى أن يتم ذلك منذ عشرات السنين". والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه: طالما ملاحظات شركة صافر منطقية ومسنودة إلى وثيقة متطلبات الإرشاد التي وضعت منذ ثلاثة عقود.. فهل سيكون من المجدي في حال وقعت مخاطر سبق أن حذرت منها "صافر" أن يتم إقالة وزير النقل أو حتى اتخاذ ما هو أقسى من الإقالة إذا كان ما سيحدث يفوق قدرة اليمن على مواجهته؟ نبذة عن الميناء الميناء النفطي العائم "صافر" في منطقة رأس عيسى عبارة عن ناقلة نفط عملاقة صنعت في اليابان وبدأت الخدمة لدى شركة "إكسون" في 18 مايو 1976م ثم توقفت عن العمل نتيجة هبوط أسعار النفط وتكلفة تشغيلها العالية منذ عام 1984م تقريبا وحتى عام 1987م حيث بقت في الحفظ في مملكة النرويج. عام 1987م اشترت اليمن الناقلة وتم إدخالها للحوض الجاف وعمل التعديلات اللازمة عليها لتتحول إلى ميناء وخزان عائم في منطقة رأس عيسى ابتداء من أوائل عام 1988م ومنذ هذا التاريخ لم يتوقف العمل في الميناء العائم مطلقا ولم تسجل أي حادثة تذكر. يخضع الميناء المسمى حاليا "صافر" لجميع القوانين العالمية المحددة لعمله ولم يشهد أي حادثة تذكر خلال ال 25 عاما الماضية. يعد أول منشأة نفطية يتم يمننة وظائفها بنسبة 95%. * نقلا عن صحيفة الناس الأسبوعية
