أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية الدكتور ياسر محمد الزماني أن الهيئة عاقدة العزم على تفعيل مهامها في الإشراف والرقابة على جميع المنصات البحرية بما في ذلك انتزاع مهام تحصيل رسوم الإرساء البحري من السفن عبر محطات تصدير الغاز والمشتقات النفطية.. وأضاف في حديث ل «الجمهورية»: إن الهيئة قد بدأت هذا التوجّه بيمننة وظائف الإرشاد البحري للسفن وتولي مهام الإشراف على منصة تصدير النفط في رأس عيسى، موضحاً أن الهيئة تواجه مشاكل لتنفيذ مهام اختصاصاتها في منصات تصدير النفط والغاز كضبة وبلحاف بسبب الأوضاع التي كانت سائدة خلال فترة ما قبل 2011م والتي كانت تخضع لجهات غير الهيئة وتتولّى تلك الجهات فرض رسوم إرشاد إضافية على السفن خاص بها، مشيراً إلى إعطاء الأولوية في خطة الهيئة لاستعادة وتطبيع الوضع العام لعمل الهيئة العامة للشؤون البحرية ومكاتبها في كل من الحديدةوالمكلا.. وأضاف: إن البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية 2011م 2015م يشمل مشاريع تطويرية وخدمية مهمة منها مشروع مركز الطوارئ البحري في الحديدة بمبلغ (500.000 دولار) وبتمويل سعودي بالإضافة إلى مشروع إعادة تشغيل فناري ميون، بالإضافة إلى بناء مشروع مبنى المركز الرئيس في العاصمة الاقتصادية عدن وشراء زورق لمكافحة التلوث لفرع المكلا.. واعترف رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية بوجود صعوبات بسبب العدد الكبير للموظفين الذين تم توظيفهم بضغوط فرضها الوضع القائم في البلاد، مشيراً إلى أن نحو 20 % فقط من إجمالي الموظفين هم من المتخصصين البحريين، وأن إجراءات تأهيل الكوادر البحرية من صميم المرحلة الراهنة.