إن العلاقات الإنسانية في المجتمعات البشرية تنظمها القوانين الوضعية التي صاغها الإنسان نفسه مستندا على الرسائل ألسماويه التي بعثها الله سبحانه وتعالى على عبادة مرسخا مبدءا التراحم والتآزر وخاصة الرسالة المحمدية {ديننا الإسلامي} دين المحبة والعدل والإخاء ونصرة المظلوم ومحاربة الظلم والاستبداد والاستعباد في كل بقاع الأرض . والإنسان هو ذلك الحيوان المفكر الغني بالمشاعر والأحاسيس الجياشة من رحمة وعطف وتسامح أذا افتقدها يتجرد من إنسانيته ويصبح كتلة من الحم مفرغة من الروح الإنسانية ويصبح مصدر خطر على المجتمع الذي يعيش فيه وفرض تقيد حريته وفق القوانين المنظمة للعلاقات الإنسانية حفاظا على تفشي الجريمة وحتى لا تفقد المجتمعات إنسانيتها وتتحول إلى مجتمعات الغاب . والجريمة البشعة التي حدثت في عاصمة الحوار الوطني لبناء المجتمع المدني لشابين في مقتبل العمر{ امان وخطيب } لا ذنب لهم سوى أنهم في بلد فيه من القبائل افتقدت قيمها وأعرافها القبلية الأصيلة أو إن هناك من تشيخوا بقرار الحاكم وهم ليس أهلا بها افقدوا القبيلة أصالتها وتحول بعضهم إلى وحوش على صور أناس . وما يحز في النفس إن تحدث هذه الجريمة الشنعاء على قارعة الطريق العام المكدس بالنقاط العسكرية الموجودة للحفاظ على الأمن وأمان المواطن الذي للأسف أصبح غير امن من عتارسة المجتمع الذين لا يسيرون في الطرقات إلى وهم مدججين بالسلاح والأطقم المسلحة مما يخافون هل من ما قدمت أيديهم أم من الضعفاء العزل من المواطنين .هذه المشاهد لا يمكن إن تنتج مجتمع مدني فيه مساواة وعدالة وحرية مجتمع يمثل طموحات وأمال الجماهير لا مجتمع فيه عتارسه في صراعهم أو أفراحهم تزهق دماء الأبرياء ويتعبدون ويقابلون ربهم دون ذرة أحساس بالذنب . أصبحت هذه الجريمة تحديا واضحا للمجتمع اليمني بكل طوائفه السياسية والاجتماعية الذي أدانها وندد بها الكل لكن المطلوب هو مواقف واضحة وصارمة من مرتكبيها ومن حاميهم والمستندين على مكانته وقوته في ارتكابهم هذه الجريمة بمعنى أدق ما هو موقف الحزب المنتمي له المجرمين ليس من الجريمة فقط بل من أعضائه منهم هل يقبل إن يبقى مثل هولا في صفوفه وما هو موقف القبيلة المنتمين لها المجرمين هل يقبلوا على أنفسهم إن يكونوا تحت تصرف مثل هولا لان ما حدث أساء للقبيلة أكثر من غيرها وللعلم أي قرار سيجعلهم عبره للآخرين حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال التي تسئ للقبيلة والأحزاب وأي موقف سلبي سيجعل الحزب والقبيلة جزا من الجريمة . أم الدولة بأجهزتها الأمنية أمام تحدي اكبر لفرض الأمن والأمان وإحقاق الحق وإزهاق الباطل الكل يطالب بالقصاص وفق محاكمة عادلة للقتلة في جلسات معلنة وتنفيذ الحكم في مكان ارتكاب الجريمة وأمام الجميع حتى يكونوا عبره يعتبر بها الآخرين هذا أذا أردنا إرساء الأمن والأمان في نفوس المواطنين حتى يطمأنوا لعملية التغيير وبناء الدولة المدنية ويستحسن إن يكون هناك قرارات شجاعة للحد من استخدام السلاح في الأماكن العامة وتنظيم الحراسة الشخصية والأطقم للمرافقين وعملية سير مواكب الأعراس وحجزها للطرقات وتضيق لعامة من الناس هذا على طريق بناء الدولة المدنية المنشودة والله يوفق القيادة السياسية لما فيه الخير للامه والوطن ويجنبها طيش المستكبرين والظلمة على الأرض ويمكنها من كبح جماحهم وإخضاعهم للنظام والقانون والله على كل شي قدير