أعلن وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور السودانية المهندس فيصل حماد أن بلاده أوقفت حركة النقل النهري مع دولة جنوب السودان، في أعقاب مصادرة الأخيرة لعدد من مراكب النقل النهري التابعة للقطاع الخاص السوداني. وارجع المهندس حماد في تصريحات صحفية امس هذا الإجراء إلى أن هذه المراكب المصادرة والتي كانت تنقل العائدين من أبناء الجنوب إلى بلدهم، في إطار العودة الطوعية بعد الانفصال أعيد استخدامها في نقل الجيش الشعبي وعتاده الحربي للاعتداء على الاراضى السودانية، وكشف عن اعتذار السودان لمنظمة الهجرة الدولية عن طلبها باستئناف حركة النقل النهري مع جنوب السودان لاستكمال عودة العالقين من أبناء الجنوب بميناء كوستي النهري نتيجة للمخاوف من تكرار ماحدث في المرات السابقة. وأكد حماد أن السودان أصر على الرفض رغم الضمانات التي قدمتها المنظمة لأنه سبق وان تقدمت الأممالمتحدة بضمانات مماثلة لم تحترمها دولة الجنوب، وأشار وزير الدولة للنقل في السودان إلى أن القطاع الخاص السوداني رفض العودة لاستئناف الملاحة النهرية مع الجنوب، جراء فقدانهم للمراكب النهرية وعدم وجود ضمانات مشجعة على عودة العمل. من جهته قال وزير المالية السوداني، علي محمود، امس إن النزاع مع جمهورية جنوب السودان تسبب في عجز مالي بمقدار 6.5 مليار جنيه سوداني (2.4 مليار دولار أمريكي). وأضاف الوزير أن التضخم خلال الربع الأول من السنة الجارية ارتفع إلى نسبة 21 في المئة مقارنة بنسبة 12.9 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وقال محمود مخاطبا أعضاء البرلمان السوداني "إن عدم التوصل إلى اتفاق مع حكومة جنوب السودان بشأن رسوم العبور والخدمات البترولية تسبب في حدوث فجوة في القطاع المالي العام بلغت 6.5 مليار جنيه سوداني.. مشيرا إن "مسألة رسوم النفط مع جنوب السودان لن تحل حتى نهاية العام" على الرغم من ان مجلس الامن الدولي طلب من الدولتين الاربعاء الماضي حل القضايا العالقة بينهما خلال ثلاثة اشهر. وأضاف الوزير ان "عدم التوصل لاتفاق مع الجنوب حول رسوم النفط مثل اختلالاً واضحاً في الموازنة السودانية" وكشف الوزير عن وجود أزمة اقتصادية طاحنة بدولة الجنوب ووجود مجاعة وانعدام تام للسلع والأدوية المنقذة للحياة، وقال إن الجنوب به أزمة في كل السلع، مدللاً على ذلك باستيراد تنكرين من الوقود من نيروبي خلال اليومين السابقين، وأوضح أن المسئولين وقيادات الجيش الشعبي يصرفون جالون وقود واحدًا فقط في الأسبوع. وتسبب النزاع بين الخرطوم وجوبا الذي تطور إلى اشتباكات حدودية بين البلدين في إغلاق معظم محطات إنتاج النفط في المنطقة، مما ألحق أضرارا باقتصاد البلدين الذين يعتمدان على إنتاج النفط.. ويختلف السودان مع دولة جنوب السودان ، حول قيمة الرسوم التي يجب ان يدفعها الجنوب مقابل نقل نفطه عبر البنى التحتية والاراضي السودانية. وأخفق الطرفان في التوصل الى اتفاق من خلال المفاوضات التي تجري بوساطة لجنة من الاتحاد الافريقي برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي. في الاثناء كشف رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر عن أن الرئيس عمر البشير أصدر مرسوماً جمهورياً ملحقاً لإعلان الطوارئ بأجزاء من البلاد وضم المرسوم محليات السلام والدبب وهيبان بجنوب كردفان إلى حالة الطوارئ السارية. في السياق قال سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم توماس يوليشيني، إن منطقة هجليج ليست منطقة نزاع بين السودان وجنوب السودان، وذلك بموجب قرارات التحكيم الدولية في عام 2009م. وقال السفير إن الاتحاد الأوروبي يدعم عودة المفاوضات بين الخرطوم وجوبا. وقال إن الاتحاد يدعم جهود الاتحاد الأفريقي وقرار مجلس الأمن لتسوية النزاع بين السودان وجنوب السودان. وأشار سفير الاتحاد الأوروبي ، إلى أنه متفائل بالجولة القادمة للمحادثات بين البلدين، خاصة أنهما قبل أشهر ماضية كانت تجمع بينهما دولة واحدة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقوم بدور إذا طلب منه الطرفان المساعدة. مضيفا أن معالجة النزاعات يجب أن تتم بالمفاوضات وبصورة سلمية. وأشار إلى أن الاتحاد كان قد طلب في السابق من جنوب السودان سحب قواته من هجليج دون شروط. من جهة أخري شنت مجموعة من حركة جيش تحرير السودان جناح مني أركو مناوي بقيادة محمد إسماعيل مجور ومبارك الحاج وصابر إسحق هجوماً على مواطني منطقة بئر طويل الواقعة غرب مدينة كرنوي بولاية شمال دارفور مما أدى لمقتل ثلاثة مواطنين وثمانية من المتمردين، وقال الأمين العام لحركة جيش تحرير السودان قيادة بحر حسن نيل مبارك حامد علي أمس إن المجموعة المهاجمة لاقت مقاومة شرسة من المواطنين الذين عادوا من معسكرات النزوح، وأشار إلى أن المجموعة فرت هاربة مخلفة قتلاها الثمانية، مضيفاً أن هذا هو الاعتداء الثاني على هذه المنطقة خلال هذا الشهر وسبقه اعتداء على بئر أبو قمرة كان ضحيته 8 من المواطنين، وطالب علي الحكومة بالتدخل لحماية المواطنين وتأمين موارد المياه، مؤكداً جاهزيتهم لحماية المواطنين بمشاركة قواتهم في تأمين العودة الطوعية وحماية الموسم الزراعي، مرحباً بقرار الرئيس السوداني عمر البشير بتشكيل لجنة عليا لمتابعة سلام دارفور.
