قالت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر(NOFCHT) " انها تتابع وبقلق شديد قضية المواطنة رجاء الحكمي المحكوم عليها بالاعدام من قبل محكمة استئناف أب وذلك بسبب قيامها بالدفاع عن شرفها وعرضها وكرامتها وفي حرمة منزلها" . واضافت المؤسسة في بلاغ صحفي لها "أن هذا الحكم هو حكم ظالم وباطل وفاقد للمشروعية القانونية بسبب إختلال المنظومة التشريعية والقانونية لجهاز القضاء والذي ساهم النظام السابق في إحداث هذا الاختلال عبر تدخلة في شئون القضاء". واوضحت المؤسسة "ان انعدام ثقة المواطن سببت مظالم كبيرة في الاحكام التي يصدرها القضاء والذي كانت هذة الاسباب احدى العوامل المساعدة في انطلاق شرارة الثورة الشبابية التي تحولت لثورة شعبية كبرى ضد الظلم والطغيان والاستبداد". واضافات المؤسسة في بلاغها "ان انتشار الرشوة في اجهزة القضاء ادى الى تفشي الظلم بين الفئات المستضعفة ومن ضمنها النساء وادى ذلك الى تفشي جرائم الاغتصاب وهتك الاعراض والاختطافات للاطفال والشابات وتفشت ظاهرة الاتجاربالبشر بشكل غير طبيعي بسبب تخلخل الجهاز القضائي تناولتها المؤسسة في تقارير سابقة وعدم حصول الضحايا على حقوقهم بل يلحقهم الاذى والعار ولعنات المجتمع كون مرتكبي هذة الجرائم من اصحاب النفوذ والسلطة وخصوصا النساء مما جعلهن بين نارين نارالانتهاك ونارالعار ومجتمع يجعل المرأة هي المخطئة في كل الاحوال ". وأكدت المؤسسة "أنها ستظل تتدافع عن هذة القضية ومع كل المنظمات المحلية والدولية وناشطي حقوق الانسان حتى نسقط الظلم المتنافي مع كل القوانين الدولية ذات الصلة".
وطالبت مجلس القضاء الاعلى التدخل الفوري لوقف هذا الظلم والذي سيصبح ويؤسس شريعة الغاب". وناشدت المؤسسة "رئيس الجمهورية التدخل الفوري لايقاف هذا الظلم الذي سينعكس على المجتمع باسرة وستكون له تداعياتة الخطيرة التي ستفتك بقيمنا النبيلة التي جبلنا عليها". واستنكرت " الصمت المريب من قبل الاتحاد العام لنساء اليمن الذي يدعي انة الصوت الحر لنساء اليمن والذي كان من المفروض والواجب وفقا للائحتة التنظيمية هو المتبنى لهذة القضية لكن للاسف تحول هذا الاتحاد عن مهنيتة ووظيفتة الاساسية التي انشئ من اجلها الى خدمة اطراف سياسية مما يفقدة الشرعية القانونية كمثلا للدفاع عن حقوق نساء اليمن". ودعت المؤسسة في ختام بيانها " كل المنظمات المدنية الى التضامن مع هذة القضية الانسانية والتكاتف صفا واحد لاسقاط الظلم وختاما تطالب المؤسسة مجلس القضاء الاعلى بتشكيل لجنة للتحقيق في هذة القضية ودراسة ابعادها لرفع الظلم الجائر نامل سرعة التجاوب والتضامن من كل فئات الشعب وكل المنظمات الدولية كونها اصبحت هذة القضية قضية مصيرية ومجتمعية".