المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تبارك نجاح "المؤتمرالوطني الاول لحقوق الانسان" صنعاء - نجم الدين الحجي ثمنت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر (NOFCHT) الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني لتعزيز حقوق الانسان في اليمن والتي تمثلت في إقامة "المؤتمرالوطني الاول لحقوق الانسان" حيث اقيمت الورشة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر ضمن برنامج المؤتمرالوطني الاول لحقوق الانسان والذي ضل ملف الاتجاربالبشر من ضمن الملفات المحظورة في الحكومات السابقة والظاهرة كارثة بكل المقاييس، فالمشكلة قائمة والآثار تلقي بظلالها السلبية على المستقبل، خصوصا وأنه يترتب عليها آثار مدمرة للقيم الاجتماعية الفاضلة، وأعراض من شأنها أن تولد مشكلات تهدد الأمن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع. واضافت المؤسسة في بلاغ صحفي لها: نثمن تثمينا عاليا دور حكومة الوفاق الوطني في هذا الملف ، حيث تمخضت جهودالمؤسسة و منظمات المجتمع المدني وناشطين في هذا المجال، إضافة إلى جهود معالي وزير حقوق الانسان الاستاذة حورية مشهور، وللمرة الأولى الى اعتراف الحكومة بوجود الاتجاربالبشر وفي جلسة رسمية وكذلك “اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الإتجار بالبشر” بقرارمن دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ/ محمد سالم باسندوة , واعداد مسودة لمشروع قانون مكافحة الاتجاربالبشر من الجهات الحكومية المختصة اضافة الى اقامة الورشة الوطنية الاولى لمكافحة الاتجاربالبشروهذة الخطوات هي جزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر التي تبنتها وزارة حقوق الانسان. حيث اختتمت يوم أمس الاثنين الورشة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر والتي عرض فيها اوراق عمل لخبراء وباحثين متخصصيين في مجال مكافحة الاتجاربالبشر أوضحت الاوراق التعريف بالظاهرة بكل تفاصيلها واسبابها وتطرقت اوراق العمل الى الاتجاربالبشر في اطارالقانون الدولي وقد افضت الورشة الى التوصيات التي تحث الحكومة الى تبني استراتيجية وطنية بحجم الظاهرة تتمثل في تدشين حملة اعلامية مكثفة ووضع خطط وبرامج وطنية لمكافحة الاتجاربالبشر وتفعيل اداء الاجهزة الامنية والرقابية لاداء دورها في مكافحة الظاهرة وسرعة اصدارقانون وطني لمكافحة الاتجاربالبشر وبناء التحالفات الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر وتفعيل دوراللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجاربالبشر علا صعيد الواقع العملي والميداني وتحويل كل برامج مكافحة الاتجاربالبشر وبلورتها على ارض الواقع واقامة الشراكة الدولية والعربية لمكافحة هذة الجريمة والاستفادة من الخبرات العربية والدولية . وباركت المؤسسة هذة الخطوات الجادة في مكافحة هذة الظاهرة وتقدمت بالشكروالتقدير لشركائها المحليين من منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والاعلاميين الذين ساندوها ووقفو معها لتوصيل هذة الرسالة الانسانية. وأكدت انها ستقيم فعالية تكريمية لكل وسائل الاعلام والشركاء المحليين وكل من ساهم في الوصول الى الخطوات التي تحققت خلال العام القادم 2014م . واضافت المؤسسة انها لن تنسى شركائها الاقليميين والدوليين الذين مدولها كل انواع الدعم الفني والاداري والقانوني والتدريبي الذي ساهم في بناء القدرات الوطنية للمؤسسة الذي افضى الى اداء دورها الوطني والضغط بالوسائل المتاحة والقنوات المتوفرة لتحمل الحكومة مسؤلياتها تجاه هذة الظاهرة ونتقدم بالشكروالتقدير لهم وهم : - 1- المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجاربالبشر 2- مركز الاممالمتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لدول جنوب غرب اسيا والمنطقة العربية 3- اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر-الامارات 4- وزارة الداخلية ادارة حقوق الانسان -الامارات 5- الامن العام الاردني -وحدة مكافحة الاتجاربالبشربالبحث الجنائي 7- اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر مملكة البحرين 8- وزارة الداخلية -وحدة مكافحة الاتجاربالبشر 9- منظمة الهجرة الدولية -مكتب الكويت 10- منظمة الهجرة الدولية -مكتب اليمن كما خصت منظمة الهجرة الدولية مكتب اليمن والتي بذلت جهود كبيرة عبر المشاريع التي نفذتها في اليمن في بعض المحافظات والتي تمثلت في التدريب والتاهيل والحماية ورعاية ضحايا الاتجاربالبشر عبر تاهيلهم او اعادتهم الى اوطانهم وقامت بتمويل مشاريع وبرامج خاصة بمكافحة الاتجاربالبشر مع الحكومة والمجتمع المدني ساهمت الى التعريف بالظاهرة وتدريب وتاهيل الاجهزة ذات العلاقة والاتصال الالمباشربقضايا الاتجاربالبشر وتدين المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر كل اعمال العنف والفوضى التي صاحبت الحفل الافتتاحي للمؤتمرالوطني لحقوق الانسان والتي هي اعمالا فوضوية لا تنسجم مع حرية الراي والتعبيرالسلمي . وفي مقابل ذلك أكدت ان ماحصل قد ساهم في انجاح المؤتمرالوطني لحقوق الانسان وكان بمثابة شاهد امام العالم على مدى احترام حقوق الانسان وحرياتة امام العالم وفي تظاهرة وطنية تؤكد ان حقوق الانسان لايوجد عليها حواجز او عوائق في برنامج حكومة الوفاق الوطني وقالت المؤسسة : " نأمل من وزارة حقوق الانسان تنفيذ توصيات المؤتمرالوطني لحقوق الانسان والورشة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر, كما تدين قرصنة موقعها الرسمي الذي تزامن مع انطلاق المؤتمرالوطني الاول لحقوق الانسان" . وطالبت وزارة المواصلات بالكشف عن من قام بمهاجمة موقع المؤسسة وقرصنتة ومعاقبتة وتحويلة للمحاكمة والكشف عنة كونة جريمة اليكترونية يعاقب عليها القانون. ونوهت المؤسسة لجمهورها الكريم ان الموقع سيعاود العمل خلال ساعات ونحمل وزارة المواصلات المسؤلية القانونية تجاة ماحصل للموقع كونة من الجرائم الالكترونية. الجدير ذكره ان الاتجاربالبشر يشكل عاملا سلبيا في اهتزاز القيم الأخلاقية, وآثارا اجتماعية خطيرة تمس الاستقرار الأسري من ناحية وتهدد عوامل نموها نموا طبيعيا وأخلاقيا, كما يترتب عليها تهديد لجميع القيم الاجتماعية الفاضلة وشيوع للأنشطة الاقتصادية المدمرة التي تتعارض مع مبادئ الأنشطة الاقتصادية المشروعة دينيا وأخلاقيا، (الأنشطة الاقتصادية والتجارية الشريفة ينبغي أن تبني ولا تهدم, وتتسامى ولا تنحط)”. وأن هذه الظاهرة تدمر سوق العمل، حيث تساهم في فقدان الطاقة البشرية بطريقة يتعذر بها استردادها فيما بعد, إضافة إلى تفشي الجنس التجاري, وزيادة الأطفال غير الشرعيين, واستدراج المرأة والطفل كسلعة، وتحول مفهوم النظام السياحي في المجتمع إلى نظام يقوم على أساس المتاجرة بالبشر, وانتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بالحياة والحرية والتحرر والمساواة، مما ينتج عنه نشوء فئة من البشر تعاني الاضطهاد والعبودية، وهو ما يؤثر على نمو المجتمع بشكل سليم . ثمنت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر (NOFCHT) الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني لتعزيز حقوق الانسان في اليمن والتي تمثلت في إقامة "المؤتمرالوطني الاول لحقوق الانسان" حيث اقيمت الورشة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر ضمن برنامج المؤتمرالوطني الاول لحقوق الانسان والذي ضل ملف الاتجاربالبشر من ضمن الملفات المحظورة في الحكومات السابقة والظاهرة كارثة بكل المقاييس، فالمشكلة قائمة والآثار تلقي بظلالها السلبية على المستقبل، خصوصا وأنه يترتب عليها آثار مدمرة للقيم الاجتماعية الفاضلة، وأعراض من شأنها أن تولد مشكلات تهدد الأمن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع.
واضافت المؤسسة في بلاغ صحفي لها: نثمن تثمينا عاليا دور حكومة الوفاق الوطني في هذا الملف ، حيث تمخضت جهودالمؤسسة و منظمات المجتمع المدني وناشطين في هذا المجال، إضافة إلى جهود معالي وزير حقوق الانسان الاستاذة حورية مشهور، وللمرة الأولى الى اعتراف الحكومة بوجود الاتجاربالبشر وفي جلسة رسمية وكذلك “اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الإتجار بالبشر” بقرارمن دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ/ محمد سالم باسندوة , واعداد مسودة لمشروع قانون مكافحة الاتجاربالبشر من الجهات الحكومية المختصة اضافة الى اقامة الورشة الوطنية الاولى لمكافحة الاتجاربالبشروهذة الخطوات هي جزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر التي تبنتها وزارة حقوق الانسان.
حيث اختتمت يوم أمس الاثنين الورشة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر والتي عرض فيها اوراق عمل لخبراء وباحثين متخصصيين في مجال مكافحة الاتجاربالبشر أوضحت الاوراق التعريف بالظاهرة بكل تفاصيلها واسبابها وتطرقت اوراق العمل الى الاتجاربالبشر في اطارالقانون الدولي وقد افضت الورشة الى التوصيات التي تحث الحكومة الى تبني استراتيجية وطنية بحجم الظاهرة تتمثل في تدشين حملة اعلامية مكثفة ووضع خطط وبرامج وطنية لمكافحة الاتجاربالبشر وتفعيل اداء الاجهزة الامنية والرقابية لاداء دورها في مكافحة الظاهرة وسرعة اصدارقانون وطني لمكافحة الاتجاربالبشر وبناء التحالفات الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر وتفعيل دوراللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجاربالبشر علا صعيد الواقع العملي والميداني وتحويل كل برامج مكافحة الاتجاربالبشر وبلورتها على ارض الواقع واقامة الشراكة الدولية والعربية لمكافحة هذة الجريمة والاستفادة من الخبرات العربية والدولية .
وباركت المؤسسة هذة الخطوات الجادة في مكافحة هذة الظاهرة وتقدمت بالشكروالتقدير لشركائها المحليين من منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والاعلاميين الذين ساندوها ووقفو معها لتوصيل هذة الرسالة الانسانية. وأكدت انها ستقيم فعالية تكريمية لكل وسائل الاعلام والشركاء المحليين وكل من ساهم في الوصول الى الخطوات التي تحققت خلال العام القادم 2014م .
واضافت المؤسسة انها لن تنسى شركائها الاقليميين والدوليين الذين مدولها كل انواع الدعم الفني والاداري والقانوني والتدريبي الذي ساهم في بناء القدرات الوطنية للمؤسسة الذي افضى الى اداء دورها الوطني والضغط بالوسائل المتاحة والقنوات المتوفرة لتحمل الحكومة مسؤلياتها تجاه هذة الظاهرة ونتقدم بالشكروالتقدير لهم وهم : - 1- المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجاربالبشر2- مركز الاممالمتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لدول جنوب غرب اسيا والمنطقة العربية 3- اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر-الامارات 4- وزارة الداخلية ادارة حقوق الانسان -الامارات 5- الامن العام الاردني -وحدة مكافحة الاتجاربالبشربالبحث الجنائي 7- اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر مملكة البحرين 8- وزارة الداخلية -وحدة مكافحة الاتجاربالبشر9- منظمة الهجرة الدولية -مكتب الكويت 10- منظمة الهجرة الدولية -مكتب اليمن.
كما خصت منظمة الهجرة الدولية مكتب اليمن والتي بذلت جهود كبيرة عبر المشاريع التي نفذتها في اليمن في بعض المحافظات والتي تمثلت في التدريب والتاهيل والحماية ورعاية ضحايا الاتجاربالبشر عبر تاهيلهم او اعادتهم الى اوطانهم وقامت بتمويل مشاريع وبرامج خاصة بمكافحة الاتجاربالبشر مع الحكومة والمجتمع المدني ساهمت الى التعريف بالظاهرة وتدريب وتاهيل الاجهزة ذات العلاقة والاتصال الالمباشربقضايا الاتجاربالبشر وتدين المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر كل اعمال العنف والفوضى التي صاحبت الحفل الافتتاحي للمؤتمرالوطني لحقوق الانسان والتي هي اعمالا فوضوية لا تنسجم مع حرية الراي والتعبيرالسلمي .
وفي مقابل ذلك أكدت ان ماحصل قد ساهم في انجاح المؤتمرالوطني لحقوق الانسان وكان بمثابة شاهد امام العالم على مدى احترام حقوق الانسان وحرياتة امام العالم وفي تظاهرة وطنية تؤكد ان حقوق الانسان لايوجد عليها حواجز او عوائق في برنامج حكومة الوفاق الوطني وقالت المؤسسة : " نأمل من وزارة حقوق الانسان تنفيذ توصيات المؤتمرالوطني لحقوق الانسان والورشة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر, كما تدين قرصنة موقعها الرسمي الذي تزامن مع انطلاق المؤتمرالوطني الاول لحقوق الانسان" . وطالبت وزارة المواصلات بالكشف عن من قام بمهاجمة موقع المؤسسة وقرصنتة ومعاقبتة وتحويلة للمحاكمة والكشف عنة كونة جريمة اليكترونية يعاقب عليها القانون.
ونوهت المؤسسة لجمهورها الكريم ان الموقع سيعاود العمل خلال ساعات ونحمل وزارة المواصلات المسؤلية القانونية تجاة ماحصل للموقع كونة من الجرائم الالكترونية.
الجدير ذكره ان الاتجاربالبشر يشكل عاملا سلبيا في اهتزاز القيم الأخلاقية, وآثارا اجتماعية خطيرة تمس الاستقرار الأسري من ناحية وتهدد عوامل نموها نموا طبيعيا وأخلاقيا, كما يترتب عليها تهديد لجميع القيم الاجتماعية الفاضلة وشيوع للأنشطة الاقتصادية المدمرة التي تتعارض مع مبادئ الأنشطة الاقتصادية المشروعة دينيا وأخلاقيا، (الأنشطة الاقتصادية والتجارية الشريفة ينبغي أن تبني ولا تهدم, وتتسامى ولا تنحط)”.
وأن هذه الظاهرة تدمر سوق العمل، حيث تساهم في فقدان الطاقة البشرية بطريقة يتعذر بها استردادها فيما بعد, إضافة إلى تفشي الجنس التجاري, وزيادة الأطفال غير الشرعيين, واستدراج المرأة والطفل كسلعة، وتحول مفهوم النظام السياحي في المجتمع إلى نظام يقوم على أساس المتاجرة بالبشر, وانتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بالحياة والحرية والتحرر والمساواة، مما ينتج عنه نشوء فئة من البشر تعاني الاضطهاد والعبودية، وهو ما يؤثر على نمو المجتمع بشكل سليم .
