ثمنت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (NOFCHT) الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن والتي تمثلت في إقامة "المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان" حيث أقيمت الورشة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن برنامج المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان وقالت المؤسسة في بلاغ صحفي لها: نثمن دور حكومة الوفاق الوطني في هذا الملف ،إضافة إلى جهود معالي وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق اعترفت بوجود ظاهرة الاتجار بالبشر وفي جلسة رسمية بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ/ محمد سالم باسندوة , وإعداد مسودة لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وهذه الخطوات هي جزء من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تبنتها وزارة حقوق الإنسان. جاء ذلك في ختام الورشة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي عرض فيها اوراق عمل لخبراء وباحثين متخصصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتطرقت الأوراق إلى التعريف بالظاهرة بكل تفاصيلها وأسبابها كما أفضت الورشة بمجموعة من التوصيات التي تحث الحكومة على تبني إستراتيجية وطنية بحجم الظاهرة تتمثل في تدشين حملة إعلامية مكثفة ووضع خطط وبرامج وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل أداء الأجهزة الأمنية والرقابية لممارسة دورها في مكافحة الظاهرة وسرعة إصدار قانون وطني لمكافحة الاتجار وتفعيل دور اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر علا صعيد الواقع العملي والميداني وتحويل كل برامج مكافحة هذه الظاهرة وبلورتها على ارض الواقع وإقامة الشراكة الدولية والعربية لمكافحة هذة الجريمة والاستفادة من الخبرات العربية والدولية . وأدانت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أعمال العنف والفوضى التي صاحبت الحفل الافتتاحي للمؤتمر الوطني لحقوق الإنسان ووصفتها بأنها أعمالا فوضوية لا تنسجم مع حرية الرأي والتعبير السلمي . وفي مقابل ذلك أكدت أن ماحصل قد ساهم في إنجاح المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان وكان بمثابة شاهد أمام العالم على مدى احترام حقوق الإنسان وحرياته . وقالت المؤسسة : " نأمل من وزارة حقوق الإنسان تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان والورشة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر, كما تدين قرصنة موقعها الرسمي الذي تزامن مع انطلاق المؤتمر الوطني الأول لحقوق الانسان" الجدير ذكره أن الاتجار بالبشر يشكل عاملا سلبيا في اهتزاز القيم الأخلاقية, وآثارا اجتماعية خطيرة تمس الاستقرار الأسري من ناحية وتهدد عوامل نموها نموا طبيعيا وأخلاقيا, كما يترتب عليها تهديد لجميع القيم الاجتماعية الفاضلة وشيوع للأنشطة الاقتصادية المدمرة التي تتعارض مع مبادئ الأنشطة الاقتصادية المشروعة دينيا وأخلاقيا، (الأنشطة الاقتصادية والتجارية الشريفة ينبغي أن تبني ولا تهدم, وتتسامى ولا تنحط)". وأن هذه الظاهرة تدمر سوق العمل، حيث تساهم في فقدان الطاقة البشرية بطريقة يتعذر بها استردادها فيما بعد, إضافة إلى تفشي الجنس التجاري, وزيادة الأطفال غير الشرعيين, واستدراج المرأة والطفل كسلعة، وتحول مفهوم النظام السياحي في المجتمع إلى نظام يقوم على أساس المتاجرة بالبشر, وانتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بالحياة والحرية والتحرر والمساواة، مما ينتج عنه نشوء فئة من البشر تعاني الاضطهاد والعبودية، وهو ما يؤثر على نمو المجتمع بشكل سليم .
