قالت منظمة هود أن على الأطراف السياسية أن تكف عن إفساد الجهاز الإداري للدولة من خلال سياسة المحاصصة في توزيع الوظائف العامة وقالت أن هذه الأطراف إذا ما فتحت شهيتها فإنها لن تشبع. وأضافت هود في بيان لها أنها تشعر بانزعاج شديد وهي تتابع الطريقة الانتقائية التي تتم بها التعيينات في الوظائف المدنية والعسكرية ونرى تسابق الأطراف السياسية على اقتسام الوظائف العامة وفق منهج محاصصة سياسية لوظائف إدارية لا يجوز اقتسامها سياسيا وأكدت هود أنه يجب أن تقتصر المناصب السياسية على مافوق منصب ووكيل وزارة أما تلك الوظائف الأقل درجة فيجب أن يكون تقلدها خاضعا لمبادئ الحكم الرشيد وفق فرص متكافئة يصل فيها الأكفأ والأجدر ويحصل كل مواطن على حقه في الوظيفة العامة وحقه في الترقي في السلم الإداري للدولة دون أن يكون مضطرا لسلوك طريق ملتوي ليحصل عبره على حق له أو يحوز على حق لغيره. ووجهت هود نداء قالت أنه لكل القوى السياسية في حكومة الوفاق الوطني وخارجها ذكرتهم فيه بأن ثورة الشعب ومطالبته بالتغيير يجب أن تترجم عبر مبادئ الحكم الرشيد وإعادة تقييم الجهاز الإداري للدولة وفق مبادئ عادلة يتم فيها تهيئة الأجواء لعملية الإصلاح المنشود عبر تقييم علمي منهجي بعيد عن رغبات الأطراف السياسية. لقد عانينا كمواطنين ولا نزال نعاني من آثار السياسات الرعناء التي تم بموجبها اقتسام الوظائف أثناء المرحلة الانتقالية بعد عام 1990م ولا يجوز أن نكرر ذات الأخطاء التي ذقنا مرارة خيبتها. والله من وراء القصد،،، هود 3/2/2012م
بيان بشأن رفض المحاصصة السياسية في الوظيفة العامة تشعر هود بانزعاج شديد ونحن نتابع الطريقة الانتقائية التي تتم بها التعيينات في الوظائف المدنية والعسكرية ونرى تسابق الأطراف السياسية على اقتسام الوظائف العامة وفق منهج محاصصة سياسية لوظائف إدارية لا يجوز اقتسامها سياسيا حيث يجب أن تقتصر المناصب السياسية على مافوق منصب ووكيل وزارة أما تلك الوظائف الأقل درجة فيجب أن يكون تقلدها خاضعا لمبادئ الحكم الرشيد وفق فرص متكافئة يصل فيها الأكفأ والأجدر ويحصل كل مواطن على حقه في الوظيفة العامة وحقه في الترقي في السلم الإداري للدولة دون أن يكون مضطرا لسلوك طريق ملتوي ليحصل عبره على حق له أو يحوز على حق لغيره. وإننا نوجه نداءنا هذا لكل القوى السياسية في حكومة الوفاق الوطني وخارجها ونذكرهم جميعا بأن ثورة الشعب ومطالبته بالتغيير يجب أن تترجم عبر مبادئ الحكم الرشيد وإعادة تقييم الجهاز الإداري للدولة وفق مبادئ عادلة يتم فيها تهيئة الأجواء لعملية الإصلاح المنشود عبر تقييم علمي منهجي بعيد عن رغبات الأطراف السياسية التي إذا ما فتحت شهيتها فإنها لن تشبع. لقد عانينا كمواطنين ولا نزال نعاني من آثار السياسات الرعناء التي تم بموجبها اقتسام الوظائف أثناء المرحلة الانتقالية بعد عام 1990م ولا يجوز أن نكرر ذات الأخطاء التي ذقنا مرارة خيبتها وإنه يجب على الأطراف السياسية أن تكف عن إفساد الجهاز الإداري للدولة من خلال سياسة المحاصصة في توزيع الوظائف العامة. والله من وراء القصد،،، هود 3/2/2012م
