فيما يعد انتصارا لمبدأ التقاسم الحزبي على القانون تمكنت احزاب المشترك من إرغام محافظ محافظة تعز على التعاطي مع مسألة التقاسم الحزبي الذي كانت تضغط من خلال تسيير مسيرات للمطالبة بإسقاط المحافظ من أجل تحقيقه مقابل وقف الحملات وعودة الهدوء إلى تعز ونقلت صحيفة الوسط عن مصادر موثوقة أن وساطة تمت بين المحافظ والمشترك قادها عبد الجبار هائل وآخرين على أساس يتم فيها تقاسم المناصب الوظيفية في المحافظة بين المشترك والمؤتمر وعلى ضوء هذا الاتفاق التقى رئيس الجمهورية منتصف الاسبوع شوقي هائل محافظ تعز حيث قدم إليه الآخير ترشيحات بتعيين ثلاثة وكلاء للمحافظة هم أمين عام فرع التنظيم الناصري بالمحافظة رشاد الأكحلي وأنس النهاري إصلاح وسكرتير الحزب الاشتراكي محمد عبد العزيز كما تم الاتفاق على منح الاصلاح والناصري والاشتراكي عشر مديريات يعينوا فيها من يختاروا من عناصرهم وأكدت ذات المصادر للوسط أن الاتفاق تم على إمضاء تعيين مدير الكهرباء المعين من قبل الوزير سميع والذي كان رفضه المجلس المحلي باإضافة إلى تعيين منصور هزاع { اشتراكي } مديرا للتربية وتوفيق القرشي لمكتب الصحة { ناصري } بالإضافة إلى مكتبي الشؤون القانونية والتجارة والصناعة وكانت هود قد دعت الأطراف السياسية ألى ان تكف عن إفساد الجهاز الإداري للدولة من خلال سياسة المحاصصة في توزيع الوظائف العامة وقالت أن هذه الأطراف إذا ما فتحت شهيتها فإنها لن تشبع. وأضافت هود في بيان لها، حصل الوسط نت على نسخة منه، أنها تشعر بانزعاج شديد وهي تتابع الطريقة الانتقائية التي تتم بها التعيينات في الوظائف المدنية والعسكرية ونرى تسابق الأطراف السياسية على اقتسام الوظائف العامة وفق منهج محاصصة سياسية لوظائف إدارية لا يجوز اقتسامها سياسيا.. وأكدت هود أنه “يجب أن تقتصر المناصب السياسية على مافوق منصب ووكيل وزارة أما تلك الوظائف الأقل درجة فيجب أن يكون تقلدها خاضعا لمبادئ الحكم الرشيد وفق فرص متكافئة يصل فيها الأكفأ والأجدر ويحصل كل مواطن على حقه في الوظيفة العامة وحقه في الترقي في السلم الإداري للدولة دون أن يكون مضطرا لسلوك طريق ملتوي ليحصل عبره على حق له أو يحوز على حق لغيره. ووجهت هود نداء لكل القوى السياسية في حكومة الوفاق الوطني وخارجها ذكرتهم فيه بأن ثورة الشعب ومطالبته بالتغيير يجب أن تترجم عبر مبادئ الحكم الرشيد وإعادة تقييم الجهاز الإداري للدولة وفق مبادئ عادلة يتم فيها تهيئة الأجواء لعملية الإصلاح المنشود عبر تقييم علمي منهجي بعيد عن رغبات الأطراف السياسية. وختمت بالقول: لقد عانينا كمواطنين ولا نزال نعاني من آثار السياسات الرعناء التي تم بموجبها اقتسام الوظائف أثناء المرحلة الانتقالية بعد عام 1990م ولا يجوز أن نكرر ذات الأخطاء التي ذقنا مرارة خيبتها
