تتوالى علينا اخبار إخواننا المغتربين في الشقيقة الجارة المملكة العربية السعودية وهي أخبار سلبية وتبشر بنسخة عقاب جديدة لليمن واليمنيين وتستهدف المغتربين في ارض الحرمين ومضايقتهم في ارزاقهم ومعيشتهم هناك ، كما ان هناك اخبار عن توغل لبعض سرايا حرس الحدود السعودي داخل الأراضي اليمنية ومواجهات بين قبائل يمنية وهذه السرايا هذه الأخبار تتناقلها وسائل الإعلام غير الرسمية ولا أظن انها غير صحيحة وما يثبت صحتها هو صمت وسائل الإعلام الرسمية وصمت الجهات الرسمية المعنية وهذا يدل على وجود ازمة سياسية جديدة بين البلدين . ازمة العلاقات السياسية بين اليمن والسعودية ليست جديدة ولن تكون هي الاخيرة وهي مؤشر جديد على طلبات تنازل يمنية جديدة ايضا لصالح السعودية ، خلال العقود الثلاثة الأخيرة تزايدت الاملاءات والشروط السعودية اغلبها ابتزاز وتعسف وهيمنة ، اليمن تتضرر وقد تضررت كثيرا من هيمنة السياسة السعودية التي تفرض شروطا مجحفة بين فترة وأخرى وتضع اليمن في زاوية ضيقة ولدواعي الحاجة اليمنية يتم تلبية الشروط السعودية مهما كانت مجحفة ومهما كانت نتائجها وضررها باليمن وفي العادة يتم تلبية الشروط السعودية دون عرضها على المؤسسات الدستورية اليمنية ودون اطلاع الشعب عليها رغم وجود اتفاقيات سياسية بين اليمن والسعودية الا ان السعودية تتعامل مع اليمن "كمتسول " هذه هي الحقيقة لصورة العلاقة بين البلدين بنيت مع الزمن بسبب سوء الإدارة والاعتماد على عرض السيادة او جزء منها في مزاد التفاوض ومقايضتها بمتطلبات مادية او سياسية حتى وصل الأمر الى تنازل حكومة اليمن عن كثير من بنود الاتفاقيات التي تنظم العلاقة بين البلدين . السعودية كانت تعتبر معاهدة الطائف عقبة في وجهها نظرا لشموليتها للقضايا الشائكة بين البلدين ومع اتباع حكومة اليمن سياسة " مد اليد " استطاعت السعودية ان تطوي معاهدة الطائف وتطوي معها كل مخاوفها السياسية والجغرافية واستبدلتها باتفاقية جدة عام2000م وقبل ان يجف حبر الاتفاقية تعرضت اليمن للابتزاز والهيمنة السعودية ، ورغم ان اتفاقية جدة قضت على البنود الإستراتيجية التي وردت في معاهدة الطائف واقتصرت اتفاقية جدة على ترسيم الحدود بين السعودية وحكومة اليمن !! وهذا هو الجانب الذي يدل على ان الاتفاقية بنيت على أسس غير دستورية لانها تمت بين أشخاص يمثلون اليمن وليست بين الشعبين وقد جاء في مقدمة الاتفاقية (وتأسيسا على ما تتميز به العلاقة الأخوية القائمة بين قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة / الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك / فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهما الله من مودة وصفاء ) فالشعب اليمني هنا تم اختصاره بشخص علي عبد الله صالح واعتمدت المملكة على مودة وصفاء علاقة الرئيس بالملك !! يقال ان ملاحق اتفاقية جدة تضمنت بعض الحقوق الاقتصادية لليمن وهذا لا نرى منه شيء ولو كان فعلا جادا وصادقا لماذا تم فصله عن الاتفاقية ووضعه في ملحق المغتربين اليمنيين في السعودية يعانون من الاضطهاد والقرارات المجحفة التي تستهدف أرزاقهم وتشكل خطرا على معيشتهم ، والمعروف ان المغتربين اليمنيين هم الهدف الاستراتيجي من العلاقة بين البلدين وهم حجر الزاوية للاقتصاد اليمني وبدونهم لا داعي لهذه الاتفاقيات ولا داعي للتنازل عن أكثر من أربعين الف كيلو متر مربع من الأراضي اليمنية للجارة السعودية التي اعتبرها كثير من اليمنيين على انها تنازل بموجب الروابط الدينية والأخوية وزيادة تبادل المنافع والمصالح بين الشعبين وهذا التنازل قد يعتبر بادرة حسن نية لجوار الأشقاء ولن يفكر به احد من اليمنيين انه سيتحول الى ابتلاع ونهب وهو تحول كذلك نظرا للمعاملة التي تبديها المملكة تجاه اليمن وحكومة اليمن مع التغيير الذي حدث في اليمن وضرورة مشاركة الشعب في القرارات المصيرية يمكن ادراج قضية العلاقة اليمنية السعودية ضمن القضايا المطروحة في مؤتمر الحوار الوطني لاعتماد صيغة سياسية وقانونية يعتمد عليها فيما بعد لان الواضح ان العلاقة بين البلدين لا تخضع لما نصت عليه الاتفاقيات وانما تخضع لمزاجات معينة وأصبح من الضروري مشاركة الشعب او اطلاعه على قضاياه المصيرية سكوت الرئيس وصمت الحكومة اليمنية على القرارات السعودية التي تخنق اليمنيين وتضعف وجودهم القانوني هناك والأكثر من ذلك ان اليمني الذي ابتلعت أرضه لا يلاقي ادني مستوى من المعاملة الإنسانية فمثله مثل البنغالي والباكستاني الذي جاء الى السعودية كوافد دون ان تبتلع أرضه الوضع لا يستدعي السكوت ياحكومة اليمن لان كرامة اليمنيين في السعودية مهانة ولا يجب معالجة او استمرار الخطأ بخطأ اكبر ومع هذا ما نريده هو علاقة تكافؤ تعتمد على الاحترام المتبادل بين الحكومتين والشعبين وواقع الحال يؤكد ان الارض مقابل الطرد
