دعا المحامي والناشط الحقوقي/ عبدالحافظ محمد عبده الصبري أمين عام المنظمة الوطنية لمناصرة المغتربين اليمنيين الحكومة ووزارة شؤن المغتربين إلى سرعة وضع المعالجات والحلول العاجلة لأوضاع ومشاكل المغتربين في الخارج بشكل عام وفي المملكة السعودية بشكل خاص. وطالب الصبري الحكومة بإيقاف المؤتمر العام للمغتربين والمزمع إقامته في أكتوبر القادم متهمًا القائمين عليه ووزارة المغتربين بإهدار المال العام، مهدداً برفع دعوى قضائية ضد حكومة الوفق ووزارة المغتربين في حال مواصلتها إهمال معاناة المغتربين خصوصا في السعودية وفي حال استمرار الأوضاع السيئة للمغتربين على هذا الوضع المشين - حد وصفه. • في البداية هل لنا ان تعرفونا على منظمتكم وسبب إنشائها والهدف من تأسيسها؟ (المنظمة الوطنية لمناصرة المغتربين اليمنيين) هي إحدى منظمات المجتمع اليمني أنشأت بموجب أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) ل2001م ولها تصريح مداولة نشاطها من الجهات المختصة ونطاقها الجمهورية اليمنية وهي شخصية اعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة ولا تستهدف من نشاطها الربح المادي أو المعنوي لكونها منظمة طوعية، وأبرز ما يميز منظمتنا وجود كادر وفريق عمل متخصص سواء في المجال الاداري أو الاعلامي أو القانوني أما فيما يتعلق بسبب تأسيسها وانشائها فيرجع ذلك إلى ما يعانيه المغترب اليمني في أرض المهجر وخصوصا في المملكة العربية السعودية ولعلكم قد سمعتم وعلمتم في الآونة الاخيرة الظروف القاهرة والمعاناة التي يعاني منها المغترب اليمني في أرض السعودية الشقيقة وأما عن الاهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها فهي أهداف متعددة ومتنوعة فبعضها حقوقية, تأهيلية, تنموية، وغيرها من الأهداف الأخرى، ونحن لا نستعدي إخواننا في القيادة السياسية في المملكة ولكن جهودنا تصب في القيادة السياسية لبلدنا وخصوصا وزارة المغتربين والسفارات والقنصليات لكي يقومون بواجبهم على اكمل وجه حيال المغتربين اليمنيين. • ماهي أبرز المشاكل التي يعاني منها المغتربون وخاصة في المملكة العربية السعودية والتي ننتظر دور لمنظمتكم فيها؟ ازدادت في الآونة الأخيرة شكاوى المغتربين اليمنيين المتواجدين في المملكة العربية السعودية من إجراءات تقوم بها الأجهزة السعودية ضد المغتربين اليمنيين أدت الى ترحيل العديد بل الالاف من العمالة اليمنية رغم أن دخولهم للملكة كان قانونيا، ومن أبرز المشاكل التي يعاني منها المغترب اليمني في السعودية الاستيلاء على أموال بعض اليمنيين من قبل الكفيل بحكم أن الملكية للعقار أو غيره تكون باسم الكفيل او أي شخص سعودي، ومن المشاكل ترحيل ما يزيد على مائة واربعة وعشرين الف مغترب يمني منذ بداية فترة تصحيح الأوضاع وهذا بحسب احصائية ادارة الجوزات في المملكة العربية السعودية، ومن المشاكل وجود الاف اليمنيين في السجون السعودية دون مسوغ قانوني فقد بلغ عدد المحتجزين. في شهر 7/2012م 7100(سبعة الآف ومائة) محتجز، ويشكو المغترب اليمني في السعودية من عدم تعامل السفارة والقنصلية معهم ورعايتهم الرعاية الكاملة وإيجاز لما سألتني عنه فإن مشاكل المغتربين اليمنيين يصعب حصرها لكثافتها في ظل نسيان الدولة للمغتربين وتخاذلها عن الدور المناط بها حيال المغتربين وهوما يستدعي من وسائل الاعلام نشر جميع مشاكل المغتربين والتعاون مع منظمتنا وكل منظمة تناصر المغتربين حتى نشكل ضغط على الحكومة وخصوصا وزارة شؤون المغتربين لتقوم بواجبها حيالهم. • في تصورك ما هي الأسباب التي ادت بالمملكة العربية السعودية الى اتخاد القرار الملكي رقم (39) ل 2013م بخصوص العمالة الوافدة وهل دخول اليمنيين الى المملكة قانوني؟ بحسب الاحصائية هناك لدينا فإن هنالك 250 الف سجل تجاري وهمي وهناك اكثر من مليون مغترب في السعودية من انحاء العالم مخالف للأنظمة ولوائح الاقامة وهناك اكثر من اربعة ملايين مخالف لأنظمة العمل في السعودية ايضا الشركات الكبرى في المملكة كانت قبل القرار الملكي الأخير تمنح أصحابها التأشيرات ليبيعوها للوافدين اليهم ومنهم اليمنيين – الذين يعملون في أعمال أخرى- وفجأة صدر القرار الملكي بمعالجة وتصحيح وضع الاقامة والعمل– وهنا تقع المسؤولية على من يبيع التأشيرة ويمنحها لا على من يشتريها فدخول اليمنيين الى الجارة السعودية للعمل هو دخول قانوني وبأوراق رسمية بصرف النظر عن الذين يدخلون عن طريق التهريب, فنحن نتحدث عن الهجرة النظامية واليمنيون هم الاكثر تضررا من القرار الملكي الاخير لانهم الاكثر تواجدا في المملكة, اذ يصل العدد الى حوالي 2 مليون مغترب يمني • في حال خروج عدد كبير من اليمنيين من السعودية ما الذي تتوقعه؟ أولا الحكومة اليمنية ليست قادرة على استيعاب المغترب الذي سيعودن من المملكة لا قدر الله بسبب العجز الاقتصادي للبلد فالتضخم والبطالة وعدم توفير فرص عمل في اليمن للأسف هي ضمن المشكلة التي خلفها النظام السابق ونحن لازلنا في مرحلة انتقالية والأعباء تكاد تثقل كاهل الحكومة إلا أن الذين سيتم ترحيلهم إلى اليمن لا قدر الله عددهم يتراوح خمسمائة الى ستمائة ألف يمني وهذه كتله بشرية ليست بسهولة أن نمر عليها مرور الكرام وخروج اليمنين من المملكة لا يضر الاقتصاد الوطني فحسب ولكن حتى الاقتصاد السعودي لأن العمالة اليمنية أدت الى رفع مستوى دخل الفرد السعودي في عام 2012م الى (24859) أربعة وعشرين ألف وثمان مائة وتسعة وخمسين دولار أميركي بزياده 135%على عام 2000م كما أن خروج المغترب اليمني من المملكة سيضطر الحكومة السعودية الى زيادة مساعدة الحكومة اليمنية بأكثر مما هي عليه الآن وفقا للمبادرة الخليجية فهي من الدول الراعية والداعمة لليمن، كما أن خروج العمالة اليمنية يعني عودتهم الى الحدود السعودية غرب اليمن في صعدة والالتحاق مع الحركة الحوثية التي تناهض نظام المملكة بدعم من إيران فبقاء اليمنيون في المملكة يحفظ لليمن والمملكة اقتصادها وأمنها وهو ما يستدعي منها معاملة العمالة اليمنية معامله خاصة عملا باتفاقية الطائف عام 1934م. • ماذا عن المؤتمر العام للمغتربين المزمع إقامته خلال الأشعر القليلة القادمة؟ يا أخي الكريم جاء في القانون رقم (34)2002م بشأن رعاية المغتربين اليمنين وتحديدا في المواد(14) و(15) أنه يعقد مؤتمر عام للمغتربين كل أربع سنوات يهدف هذا المؤتمر العام الى توحيد الرؤى لدى المغتربين والتعرف على مساهماتهم ومشاكلهم وإنجازاتهم ووضع التوصيات التي تمكن الحكومة من تلبية احتياجات المغتربين وعلى ان توجه الحكومة الجهات ذات العلاقة سواء في الداخل أو الخارج بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام للمغتربين ضمن برامج وخطط الحكومة ولكن للأسف هذا الكلام كله والمسطور في القانون لا ينفذ منه شيء وانا اتحدى وزارة شؤون المغتربين ان تأتي بعكس كلامي وربما ينعقد المؤتمر العام الرابع للمغتربين في اكتوبر 2013م ,فما الذي تم تحقيقه وتنفيذه من مخرجات المؤتمرات السابقة ويفترض ان يكون هذا المؤتمر منتخبا من المغتربين لا يكون تعيين من الجاليات التي قد عفى عليها الزمن والمسألة اخي الكريم انه يوجد مخصص مالي لهذا المؤتمر يتم التخلص منه كل اربع سنوات بإجراءات شكلية وقد علمت انه حدد للمؤتمر العام الرابع حوالي 220مليون ريال يمني وانا ارى ان يتم توقيف هذا المؤتمر حتى يتم الانتهاء من مؤتمر الحوار لكون المغتربين ضمن مفردات الحوار. • ما هو دور الحكومة اليمنية خصوصا وزارة شؤون المغتربين إزاء المشاكل والمضايقات التي يتعرض لها اليمنيون؟ دور الحكومة سلبي جدا تجاه ما يتعرض له إخواننا المغتربون في المملكة وإلا فماذا تفسر الصمت الحكومي ازاء ما يتعرض له المغترب اليمني في المملكة وأخص بالذكر وزارة شؤون المغتربين فدورها سلبي جدا تجاه ما يتعرض له اخواننا المغتربين في المملكة والا بالله عليك إذا كان من قد تم ترحيلهم من المملكة إلى اليمن منذ بداية فترة تصحيح الاوضاع تصل الى 124الف شخص حسب احصائية ادارة الجوزات بالمملكة فماذا عملت وزارة شؤون المغتربين أو الحكومة حيال ذلك واللازم على وزارة المغتربين بل الواجب عليها وفقا لنص المادة 6 الفقرة الرابعة من القانون رقم 34 لعام2002م بتقديم الرعاية الكاملة للمنكوبين خارج الوطن وتقديم كافة المساعدات لهم للتغلب على الظروف الطارئة التي يتعرضون لها, فالواجب على الوزارة مع الحكومة التخاطب مع الجانب السعودي بخصوص القرار المفاجئ الذي صدر عن المملكة وان يمنح اليمنيون فرصة كافية لمعالجة أوضاعهم في ظل التعديل الجديد لقانون العمالة في المملكة فقد اصبح الكفيل ملزم بتدبير عمل للمغترب اليمني او نقله الى كفيل اخر والمسالة ليست سوى وقت فقط. • على من تقع مسؤولية ما يحصل للمغتربين؟ المسئولية تقع على الحكومة اليمنية وليس كما يتوقع البعض على المملكة السعودية وان كنا لا ننسى نصيبها من تحمل جزء من المسؤولية أما حكومتنا وفي مقدمتها وزارة شؤون المغتربين فعليها تقع المسؤولية الكاملة وكذلك سفارتنا في المملكة السعودية وذلك وفقا للشرع والقانون والله تعالى يقول: (وقفوهم انهم مسؤولون ) والرسول (ص) يقول: (كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته) والقانون رقم 34 لسنة 2002م يحمل المسؤولية وزارة المغتربين والحكومة. الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم رقم(158) اعتمدت بقرار من الجمعية العامة رقم (45)في 18/12/1990م – هذه الاتفاقية والنصوص الشرعية والقانونية سالفة الذكر ومعاهدة الطائف لا تعفي الحكومة بما فيها وزارة شؤن المغتربين من المسؤولية حيال القيام بالواجب. • ما هو دور منظمتكم حيال ما يجري لشريحة المغتربين؟ نحن نتعامل مع ما يجري لإخواننا المغتربين في انحاء العالم وخصوصا في المملكة العربية السعودية عن طريق التواصل مع اجهزة الدول المعنية في الداخل وننشر كل ما يجري لإخواننا المغتربين اعلاميا ونكرس جهودنا بالضغط على وزارة المغتربين والحكومة بسرعة وضع المعالجات حيال ما يجري لإخواننا المغتربين في المملكة السعودية واذا لم يتم التحرك السريع من قبل الحكومة وفي مقدمتها وزارة شؤون المغتربين والسفارة اليمنية في المملكة لوقف ترحيل اليمنيين المتواجدين بصورة قانونية في المملكة فإننا سنضطر لرفع دعوى قضائية امام القضاء المختص ضد حكومة الوفاق وفي مقدمتها وزارة شؤون المغتربين لإنصاف اخواننا المغتربين خصوصا ان مجلس شورى المملكة العربية قد انعقد في 14/1/2013م حول الاقامة والعمل للوافدين الى المملكة وقرر استثناء اليمنيين من شروط الاقامة والعمل عملا باتفاقية الطائف 1934م. • ماهي الحلول بنظركم لمعالجة مشاكل المغتربين اليمنين في المملكة ؟ يا أخي الكريم في 2/7/2013 أمر ملك المملكة العربية السعودية بتمديد فترة تصحيح اوضاع العمالة الوافدة الى السعودية المخالفة لقانون العمل والاقامة السعودي الجديد حتي نهاية العام الهجري الحالي 1434 الموافق 3/11/2013م بعد ان انتهت المهلة الاولى في 3/7/2013م وعلى حكومتنا وفي مقدمتها وزارة شئون المغتربين ان تفهم ان هذه المهلة هي ليست للمغتربين فحسب بقدر ماهي مهله للحكومة بسرعة اعادة النظر وعمل جلسة مغلقه لمعالجة اوضاع المغتربين مع العلم انه قدتم تصحح ما يزيد على مليون ونصف مغترب في المملكة بما فيهم اليمنين الذين يحتلون نسبه كبيره منها ، فاستناداً الى منطق الشرع وقانون شئون المغتربين واتفاقية الطائف والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق العمال وإن كنا لسنا طرفا فيها واستئناسا بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية فلذا أدعوا الحكومة اليمنية وفي مقدمتها وزارة شئون المغتربين سرعة وضع المعالجات والحلول لأوضاع اخواننا المغتربين عموما والمتواجدين في المملكة خصوصا فهم يشكلون شريحه واسعة من المجتمع اليمني –علما بان الجالية اليمنية متميزة في أدائها وانشطتها الثقافية والعملية والاقتصادية والأخلاقية علي مستوى العالم وليس في المملكة فحسب. • هل لكم في الاخير من كلمة أو رسالة تودون قولها؟ ادعوا الحكومة الى اعادة النظر في السفارات والقنصليات اليمنية في دول العالم وان كان البعض منها يمثل نموذجا في تمثيل اليمن وخدمة المغتربين كالسفارة اليمنية في امريكا او غيرها ويفترض ان تكون هناك انتخابات لقيادات السفارات من الجالية نفسها لا ان تكون القيادات بالتعين فالمسالة بحاجة الى تعديل قانوني ، لان كثير من السفارات وخصوصا التي في دول الخليج القائمين عليها فاسدين بكل ماتعني الكلمة ، كما ادعوا الحكومة الى وضع الرؤى التي من شانها خدمة العمالة اليمنية في دول العالم بما يحقق مصالح البلدين ويضمن حقوق المغترب اليمني في الخارج تحت اشراف ونظر الدولتين اليمنية والدولة الموفد اليها وعمل اتفاقيات بهذا الشأن حتي لا تتكرر مأساة اخواننا المغتربين في المملكة العربية السعودية كما ادعوا السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في المحافظة أو غيرها الى عدم التعامل مع اي منظمة غير مصرح لها بالعمل في مثل هذا المجال.
