أبدا مسئول حكومي تخوف الحكومة من ازمة مالية جراء ترحيل المملكة العربية السعودية الالاف من المغتربين اليمنيين بعد تعديلات ادخلتها على القوانين المنظمة للعمل لديها . ونقلت وكالة رويترز عن راجح بادي مستشار رئيس الوزراء إن السعودية بدأت بترحيل آلاف العمال اليمنيين عقب صدور قواعد تنظيمية جديدة تلزم الأجانب بالعمل فقط لدى كفلائهم، وهي خطوة قال إنها يمكن أن تضر بشدة باقتصاد اليمن. وأضاف بادي أن هذه القضية ستؤثر على أكثر من 200 ألف يمني دخلوا السعودية بتأشيرة عمل لكنهم لا يعملون لدى الكفلاء الذين سجلوا لديهم أصلا. ويعمل قرابة مليونين من مواطني اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة في الخارج، أكثر من نصفهم في السعودية. وتدر تحويلات المغتربين ملياري دولار سنويا على اليمن. وقال بادي إن تنفيذ القرار سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد اليمني، الذي يشكل المغتربون العمود الفقري له نظرا لأن تحويلاتهم تصل إلى ملياري دولار سنويا. وتحدثت وسائل إعلام سعودية في الأيام الماضية عن زيادة في عمليات التدقيق التي تجريها وزارة العمل بشأن الشركات بحثا عن العمالة غير المسجلة بشكل صحيح لدى الشركات التي يعملون لديها. وقال بادي إن حكومة الوفاق الوطني تجري محادثات مع المسؤولين السعوديين لمحاولة منح العمال اليمنيين فرصة لتصحيح وضعهم القانوني. وقدرت احصائية رسمية أن ما يصل إلى 2000 يمني يجري ترحيلهم يوميا منذ بدء تنفيذ القواعد الجديدة قبل نحو عشرة ايام. ونقل موقع سبتمبر نت الناطق الرسمي لوزارة الداخلية عن أحد العمال المغتربين قوله إن بعض الكفلاء السعوديين يفرضون ما وصفها بشروط مهينة، مثل إجبارهم على التخلي عن جزء من رواتبهم وهو ما يجبر العمال على تغيير الكفلاء. وكانت السعودية طردت كل العمال اليمنيين في 1990 بعدما صوتت صنعاء ضد قرار للأمم المتحدة مناهض لغزو العراق للكويت وهو ما عجل بأزمة اقتصادية ساهمت في بدء الحرب الأهلية بين شمال وجنوب اليمن في 1994. وكان وزير شئون المغتربين مجاهد القهالي قد اوضح السبت الماضي أن وفد حكومي سيتوجه إلى السعودية لمناقشة الإجراءات السعودية مع المسئولين هناك و تخفيف الحد من هذه الإجراءات أو محاولة استثنائها على المغتربين اليمنيين خلال الفترة الراهنة لحين ترتيب أوضاعهم تقديراً للظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن. وقال مصدر في إدارة الجوازات اليمنية بمنطقة حرض الحدودية "رحَّلت السلطات السعودية خلال الأسبوع المنصرم قرابة 18 ألف يمني من أراضيها" . وتتصاعد مؤخرا عمليات ترحيل اليمنيين من السعودية، ويرجع السبب إلى قانون العمالة الجديد الذي اعتمدته كشرط أساسي للعمالة الأجنبية والذي ينص على وجوب أن يكون العمل الذي يمارسه الأجنبي في إطار ما تحدد له التأشيرة أو في منشأة كفيله . وأكد القهالي أن رئيس الجمهورية يولي قضية المغتربين اهتماماً كبيراً وهو في تواصل مستمر مع قيادات المملكة العربية السعودية بشأن الإجراءات السعودية المتعلقة بحصر عمل العمالة الوافدة و التضييق على المغتربين اليمنيين و قصر عملهم على الكفيل فقط " أي مغترب لا يحق له العمل سوى للكفيل ". وأشار وزير المغتربين في تصريح ل"الثورة نت" إلى أن اللجنة الخاصة بالمغتربين ستقدم تقريراً متكاملاً إلى اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع , مثمناً دور أعضاء الحوار الوطني ووقوفهم إلى جانب إخوانهم المغتربين و إجماعهم على ضرورة إدراج قضية المغتربين في أجندة الحوار الوطني. وكان وزير المغتربين مجاهد القهالي قال في وقت سابق لموقع سبتمبر نت الاخباري إن قرار مجلس الوزراء السعودي بإقرار ضوابط جديدة للعمالة الوافدة إلى المملكة كان مفاجئا لنا، مضيفا "رفعنا مقترحا إلى القيادة العليا يتضمن جملة من المعالجات، وطلبنا تحرك وفد بشكل سريع وعاجل إلى المملكة العربية السعودية لطلب تأجيل تنفيذ القرار في ما يتعلق بالمغتربين اليمنيين، لحين ترتيب أوضاعهم، ونحن بانتظار الرد، ونعمل ليل نهار، ونشعر بقلق كبير على إخواننا المغتربين الذين يتصلون بنا بهذه الخصوص " . وتفرض المادة 39 من قانون العمل السعودي، إجراءات عقابية مشددة قلصت من فرص العامل اليمني في العمل لدى أية جهة سعودية بشكل شبه مستقل ومع إعلان الحكومة الأسبوع المنصرم ترحيل 200 ألف عامل من أراضيها خلال الأربعة الأشهر. ويشكك مراقبون وسياسيون في اليمن من عفوية الاجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لتنظيم العمالة لديهم والتي تشكل العمالة اليمنية السواد الاعظم فيها. ونوهوا إلى ان التوقيت لتلك الاجراءات غالبا ما يأتي في الوقت الذي يشهد فيه اليمن تحولات سياسية مهمة , مستشهدين بعودة ما يقارب مليوني مغترب يمني عقب الاعلان عن الوحدة اليمنية عام 1990, ما ترتب على ذلك معاناة كبيرة اثقلت الدولة الناشئة التي شهدت حربا بعد اربع سنوات الغت ما تبقى من معالم الدولة انذاك . وأوضح متابعين ان التعديلات الاخيرة قضت على أمل العمالة اليمنية بالتواجد على أراضي المملكة العربية السعودية، في آخر سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات هناك منذ توقيع معاهدة الحدود بين الجانبين اليمني والسعودي، في العام 2000م. وكانت اوساط مجتمعية أبدت امتعاضا كبيرا جراء صمت السلطات اليمنية ازاء المعاناة الدائمة للمغتربين اليمنيين في السعودية وغيرها من مواطن الاغتراب بما فيها التعديلات الاخيرة, فيما شكا وزير المغتربين في اليمن عراقيل وضعتها الحكومة اليمنية امام جهود كانت قد تقدمت بها وزارته بعد مباحثات مع ممثلين مهمين من الجانب السعودي . وتظاهر الآلاف عقب صلاة الجمعة الماضي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات تضامناً مع المغتربين اليمنيين في السعودية إثر طرد 18 ألفاً منهم خلال الأسبوع الماضي عقب إصدار السعودية قانوناً جديداً للعمالة لديها. وجاب المتظاهرين أحياء صنعاء منطلقين من ساحة التغيير بالجامعة غرب العاصمة في جمعة أطلق عليها جمعة "دعم المغتربين". وطالبوا الحكومة اليمنية ب"التحرك لوقف قانون العمل السعودي في حق المغتربين اليمنيين"، كما أهابوا بالمنظمات الدولية الحقوقية إيصال تضامنهم مع المغتربين اليمنيين.
