طالب مؤتمر الحوار الوطني الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي الخميس بالتحرك لدى المسؤولين في السعودية بخصوص ترحيل آلاف اليمنيين العاملين من المملكة بعد تعديل قانون العمل السعودي. وقال المشاركون في المؤتمر إن ما يعانيه المغتربون سيخلف آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة. وكانت السلطات السعودية قد بدأت ترحيل آلاف العمال اليمنيين ممن لا يعملون لدى كفلائهم، وذلك إثر تعديل في قانون العمل بالمملكة يفرض على غير السعوديين العمل لدى كفلائهم فقط. وقالت الحكومة اليمنية إنها سترسل وفدا من الوزارات المعنية لمناقشة الموضوع مع السلطات السعودية، وذلك بغرض استثناء العمالة اليمنية من التعديلات التي طرأت على قانون العمل. ويقول راجح بادي مستشار رئيس الوزراء اليمني إنه إذا تمسكت الرياض بموقفها من تطبيق مقتضيات القانون الخاص بعمل غير السعوديين، فإن الآثار الاقتصادية ستكون خطيرة على اليمن. وقدر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن ما يناهز ألفي يمني يجري ترحيلهم يومياً منذ بدء تنفيذ القواعد الجديدة قبل أكثر من عشرة أيام. وكان يمنيون قد تظاهروا الثلاثاء الماضي أمام السفارة السعودية في صنعاء احتجاجا على ترحيل العمال اليمنيين، وطالبوا بإلغاء ما وصفوه بالقانون المجحف بحقهم، ودعوا للعودة إلى اتفاقية الطائف الموقعة بين البلدين عام 1934 والتي تنص على المساواة بين اليمني والسعودي في العمل. ويشرح عبد الرحيم العوضي -وهو أحد اليمنيين الذين رحلتهم السعودية قبل شهر- كيف أنه ظل في سجن الترحيل شهراً كاملاً في ظل ظروف سيئة. ونقل موقع وزارة الدفاع عن أحد العمال اليمنيين أن بعض الكفلاء السعوديين يفرضون "شروطا مهينة"، مثل إجبارهم على التخلي عن جزء من رواتبهم، وهو ما يجبر العمال على تغيير الكفلاء. ويأتي التعديل في قواعد عمل الأجانب بالسعودية في ظل مساعي سلطات الرياض لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين وتوفير وظائف لهم، حيث يقدر عدد العاطلين في صفوفهم بنحو 1.5 مليون فردا.
