كشف موقع حكومي يمني اليوم الاثنين عن مصادر لم يفصح عن هويتها أن عدد المغتربين اليمنيين التي تقوم السلطات السعودية بترحيلهم إلى اليمن يومياً وصل نحو 2000 شخص. ونشر موقع «26 سبتمبر نت» تقريراً إخبارياً كشف عن وصول أعداد المرحلين اليمنيين، لكنه حذف التقرير بالرغم من نشر مواقع حكومية إخبارية بينها موقع «صحيفة الجمهورية» للتقرير ذاته.
ويعادل أعداد اليمنيين المرحلين يومياً نحو 60 ألف بشكل شهري، بعد إجراء تعديلات قانونية على نظام العمالة الأجنبية بالسعودية.
وتتواجد أعداد كبيرة من اليمنيين في السعودية، بعد أن اضطرتهم الضائقة المالية، وشظف العيش إلى الهجرة للبحث عن العمل.
وكانت السعودية وافقت على تعديلات في بعض مواد قانون العمل السعودي، تنص على عدم السماح للعمال المقيمين في المملكة العمل لحسابهم الخاص سواء حصلوا موافقة صاحب العمل أم لا، والعمل فقط لصالح الكفيل.
وكثفت السلطات السعودية حملاتها الميدانية على اليمنيين المغتربين، وقالت مصادر «سبتمبر نت» إن التحركات والاستنفار الدبلوماسي اليمني في السعودية لم تثمر حتى الآن.
وطبقاً لإحصائيات غير رسمية فإن عدد المغتربين في السعودية يقدر بأكثر من 3 ملايين شخص معظمهم لديهم وثائق إقامة رسمية تم التشديد عليهم من خلال الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السعودية.
وأدى تطبيق تعديلات قانون العمل في السعودية إلى فقدان الغالبية العظمى لإعمالهم كما يتعرض الآلاف حالياَ منهم إلى الترحيل وإلغاء أقاماتهم تعسفا بحجة أنهم قد تم ضبطهم وهم يعملون لدى غير الكفيل.
والجمعة الماضية، تظاهر الآلاف في العاصمة صنعاء ومدن يمنية مختلفة تضامناً مع المغتربين، وتقديراً لدورهم خلال الانتفاضة الشعبية، ورفدهم للاقتصاد الوطني.
وقال وزير المغتربين اليمني مجاهد القهالي في تصريحات صحفية سابقة إن تعديلات السعودية لقوانينها «شأن سيادي»، مضيفاً إنهم شكلوا بعد صدور التعديلات الأخيرة على نظام العمل السعودي غرفة عمليات ولجان متابعة لآثارها على المغتربين اليمنيين.
وذكر القهالي يوم السبت الفائت إن الرئيس عبدربه منصور هادي في تواصل مستمر مع القيادة السعودية بشأن الإجراءات السعودية المتعلقة بحصر عمل العمالة الوافدة على الكفيل فقط.
وطلب البرلمان الرئيس هادي متابعة موضوع المغتربين اليمنيين في السعودية في جلسته التي انعقدت السبت الفائت.
ونقل «سبتمبر نت» عن مغترب يمني– أخفى هويته – قوله إنهم كانوا سابقا يعيشون في ظل ظروف إذلال من قبل الكفيل الذي يفرض عليهم إتاوات غير قانونية تصل إلى مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي سنويا.
وأضاف أن الكفيل كان يرغمهم على التوقيع على وثيقة استلام مرتب شهري من الكفيل مبلغ يزيد على العشرة آلاف ريال «ورغم هذه الظروف إلا أن السلطات السعودية بدلا من إنصاف المغترب اليمني قامت مؤخرا باتخاذ هذه الإجراءات المشددة جدا على العمالة اليمنية».
