أكد وزير شئون المغتربين مجاهد القهالي أن رئيس الجمهورية يولي قضية المغتربين اهتماماً كبيراً وهو في تواصل مستمر مع قيادات المملكة العربية السعودية بشأن الإجراءات السعودية المتعلقة بحصر عمل العمالة الوافدة و التضييق على المغتربين اليمنيين و قصر عملهم على الكفيل فقط " أي مغترب لا يحق له العمل سوى للكفيل ". وأوضح في تصريح ل"الثورة نت" أن وفد حكومي سيتوجه إلى السعودية لمناقشة الإجراءات السعودية مع المسئولين هناك و تخفيف الحد من هذه الإجراءات أو محاولة استثنائها على المغتربين اليمنيين خلال الفترة الراهنة لحين ترتيب أوضاعهم تقديراً للظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن. وأشار إلى أن اللجنة الخاصة بالمغتربين ستقدم تقريراً متكاملاً إلى اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع , مثمناً دور أعضاء الحوار الوطني ووقوفهم إلى جانب إخوانهم المغتربين و إجماعهم على ضرورة إدراج قضية المغتربين في أجندة الحوار الوطني. وتظاهر عشرات آلاف عقب صلاة الجمعة أمس في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات تضامناً مع المغتربين اليمنيين في السعودية إثر طرد 18 ألفاً منهم خلال الأسبوع الماضي عقب إصدار السعودية قانوناً جديداً للعمالة لديها . وجاب المتظاهرون أحياء صنعاء منطلقين من ساحة التغيير بالجامعة غرب العاصمة في جمعة أطلق عليها جمعة "دعم المغتربين" . وطالب المتظاهرون من الحكومة اليمنية ب"التحرك لوقف قانون العمل السعودي في حق المغتربين اليمنيين"، كما أهابوا بالمنظمات الدولية الحقوقية إيصال تضامنهم مع المغتربين اليمنيين . وقال مصدر في إدارة الجوازات اليمنية بمنطقة حرض الحدودية "رحَّلت السلطات السعودية خلال الأسبوع المنصرم قرابة 18 ألف يمني من أراضيها" . وتصاعدت مؤخرا عمليات ترحيل اليمنيين من السعودية، ويرجع السبب إلى قانون العمالة الجديد الذي اعتمدته كشرط أساسي للعمالة الأجنبية والذي ينص على وجوب أن يكون العمل الذي يمارسه الأجنبي في إطار ما تحدد له التأشيرة أو في منشأة كفيله .
