وجه مجلس النواب مذكرة الى الحكومة تطالب بإيقاف وزير الشئون القانونية محمد المخلافي , تمهيدا للتحقيق وإحالته الى المحاكمة . وأعد مجلس النواب لائحة إتهام موجهة ضد الوزير المخلافي اتهمته بإنتهاك الدستور والقانون ردا على بيان صحفي صدر عن المخلافي قال فيه :ان استمرار عقد مثل تلك الاجتماعات وتحت قبة البرلمان وعلى تلك الصورة ينبثق من حرصنا وموقعنا الوظيفي كوزير للشئون القانونية على عدم جواز تمرير أي قرارات تتسم بعدم الشرعية وتمس قوانين نافذة معمول بها مشيرا الى ان عدم المشروعية لتلك القرارات التي تتم في ظل إقصاء الكتل البرلمانية الاخرى تظل هي الصفة الملازمة لها حتى ولو اجتمعت تحت قبة البرلمان أسوة بالمخرجات الفاقدة للشرعية منذ فترة الانعقاد الثاني في 11 مايو واية قرارات تشريعية او رقابية لاحقة تتخذها كتلة المؤتمر خلافا لأحكام التوافق التي نصت عليها الفقرة ((8 )) من اتفاق نقل السلطة من مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية. ودعا المخلافي رئيس الجمهوريه وحكومة الوفاق وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية، وتفرغ المبادرة الخليجية من مضامنيها وقد تؤدي الى نسف العملية السياسي