في سياق مستجدات الصراع على المبنى التاريخي لشرطة الشيخ عثمان قال مدير عام مديرية الشيخ عثمان ان السلطة المحلية في المحافظة والمديرية قامت بدورها في الحفاظ على المبنى التاريخي لشرطة الشيخ عثمان انطلاقا من وظيفة المبنى كشرطة وليست مصلحة تجارية مشيدا بدور محافظ عدن في هذا الجانب. واضاف المدير العام بحسب موقع الصحوة نت إن صندوق التقاعد العسكري ادعى ملكيته لمبنى شرطة الشيخ القديم وقام باستحداثات داخل حوش المبنى في الأربع الاتجاهات والقيام ببناء محلات تجارية تقدر بحوالي32 محل . وقال في تصريح صحفي: نحن لأكثر من مره اوقفنا العمل وطلبنا من إدارة الصندوق تزويدنا بالوثائق التي تؤكد ملكية الصندوق لهذا الموقع على سبيل المثال عقد تمليك من أراضي وعقارات الدولة شهادة استلام للصندوق موقع , رسمه هندسية ورخصة بناء إلا أنهم رفضوا وأعطونا وثائق المراسلات بين الصندوق ووزارة الداخلية. وأضاف: فوجهنا رسالة إلى الصندوق بعد تقديمه رسالة بطلب ترميم وانزلنا المهندسين فوجدوا انه لايوجد ترميم بل استحداث وعملنا مذكرة للمقاول ليوقف البناء وعملنا مذكرة للصندوق لتجهيز الوثائق وإخراج رخصة البناء إلا انه رفض مدير صندوق التقاعد العسكري استلام الوثائق الموجهة من قبلنا واستمروا في البناء بعد الدوام الرسمي. وتابع قوله بحسب الصحوة نت: وفي الليل وفي العطل الأسبوعية حتى فوجئنا في احد الأيام وقد فتحت الأربع الأبواب محلات تجارية وبلغنا المحافظ وتكرم مشكورا بإعطاء توجيهات في إزالة البناء العشوائي داخل حرم الشرطة بل ونزل من نفسه إلى المكان ووجه رسالة شديدة اللهجة للأمن والداخلية بسرعة الإزالة وقمنا بإزالة الأبواب , وفي نفس اليوم التي قمنا بالإزالة ففوجئنا بإطلاق وابل من الرصاص على منزلنا في عمر المختار بعد ساعة من الهدم , ولم نكترث بما حدث وفور علم محافظ المحافظة بما جرى عبر عن استعداده الكامل للنزول شخصيا إذا لم يتوقف البلاطجة عن ممارساتهم وبالفعل كان هذا الموقف اكثر تشجيعا لنا وفي اليوم الثاني قمنا بازالة كافة المحلات داخل المبني وحاليا نحضر ملف لتسليمه الى نيابة الاموال العامه لاتخاذ اجراءاتها .
