كشفت منظمة إعلامية يمنية عن طبيعة التقسيم الفيدرالي للدولة الاتحادية اليمنية المقبلة وأسماء الأقاليم الستة التي طرحها مؤخراً الطرف التفاوضي الشمالي بلجنة ال(16) كحل لشكل الدولة اليمنية الاتحادية المقبلة وسط خلاف سياسي متواصل مع الطرف الجنوبي المص على التمسك بخيار الإقليمين ووسط توقعات برفض القوى اليمنية النافذة بصنعاء على تمريرها بتلك الصيغة التي تحضى بأكبر قدر ممكن من الإجماع لدى القوى اليمنية المختلفة المشاركة بمؤتمر الحوار. وأكدت منظمة مراقبون للإعلام المستقل أنها حصلت من مصادرها بمؤتمر الحوار على طبيعة التصنيف الخاص بالتقسيم الفيدرالي للدولة الاتحادية اليمنية المقبلة المطروح من قبل القوى التفاوضية الشمالية بمؤتمر الحوار والمكونة من الاقاليم الستة المتمثلين في اقليمين بالجنوب يتكونان من (عدن الضالع لحجابين) والاقليم الثاني(حضرموت المهرة شبوهسقطرى)،في حين يتم توزيع الاقاليم الشمالية الأربعة الاخرى على كل من الإقليم الاول( صنعاء وذمار والبيضاء)والاقليم الثاني (الحديدة الحويت حجة ريمة) والاقليم الثالث(تعز وإب) والاقليم الرابع(عمرانالجوف صعدة مأرب). وتوقعت المصادر ان يثير هذا التقسيم الفيدرالي الجديد حالة من الرفض الواسع لدى القوى النافذة بصنعاء باعتبارها القوى التي ستتضرر من حرمانها من التمتع بالمنافذ البحرية وحصرها في منطقة جغرافية لاتساعدها في استمرار تسيير مصالحها التجاري الخاصة. وأوضحت المصادر ذاتها ان الفريق التفاوضي الجديد بلجنة التفاوض ال16 مايزال رافضا لهذا التقسيم الذي يحتفظ فيه الجنوب بحدود دولته الجنوبية القائمة حتى العام 1990م وفي ظل اصرار ممثلي الفريق التفاوضي الجنوبي على عدم التنازل عنها بأي ثمن كان ولا عن موضوع تقرير المصير كخيار قائم في حال واصل الفريق التفاوضي الجنوبي عجزه عن تقديم رؤية سياسية لشكل الدول الاتحادية اليمنية المقبلة تكون مقبولة لدى الشارع الجنوبي واليمني بشكل عام. استأنف الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية مساء الاثنين اجتماعاته المخصصة لإيجاد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر، والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك. واستعرض الاجتماع الذي التأم بحضور كافة مكوناته ما تم التوافق عليه في اللقاءات السابقة وقرر مواصلة نقاشاته على أساس محاولة تقليص الخيارات المطروحة عليه وقصرها في الخيارات التي تحظى بأكبر قدر من التوافق. وفي هذا السياق ناقش الحاضرون نقاط قوة ومحاذير كل خيار مع التركيز على خياري الدولة الاتحادية ذات الإقليمين والدولة الاتحادية من خمسة أقاليم على الأقل. واتفق المشاركون على الاجتماع مساء امس الثلاثاء على أن يعرض كل مكون بشكل تفصيلي رؤيته لشكل الدولة الاتحادية.
