منذ تأجير ميناء عدن في 2008م لشركة «موانئ دبي» ارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة النظر في الاتفاقية المجحفة، لكن تعامل النظام السابق مع تلك الأصوات بلامبالاة ساند في سريان تلك الاتفاقية. مضى ما يقارب ثلاث سنوات على الاتفاقية وجاءت الثورة السلمية فبراير 2011م وحمل الشباب على كاهلهم قضايا وطنية عدة أبرزها اتفاقية الغاز الطبيعي المسال وقضية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي.
بعد تشكيل حكومة الوفاق (ديسمبر 2011) ونجاح الانتخابات الرئاسية التوافقية طرحت قضية ميناء عدن من قبل الشباب والحقوقيين والإعلاميين، إلى جانب الضغط الشعبي على الحكومة لاستعادة الميناء وانتشاله من الجمود وحالة التدهور. تفاجأ الجميع بالإحصائيات المؤكدة لتدهور الميناء وتبين أن عدد الحاويات المسجلة بلغ عام 2008 نحو 492 ألف حاوية، ثم انخفضت بنسبة 22% عام 2009 ليصل العدد إلى 381 ألفا وزاد الانخفاض بنسبة 3% عام 2010 ليبلغ 370 ألف حاوية ثم هبط إلى 146 ألفا عام 2011 أي بنسبة 60%.. هذه الأرقام معناها أن نشاط الميناء قد انخفض بنسبة 70% مقارنة بعام 2008 وأصبح يعمل بطاقة 30% فقط. تلك الأرقام والإحصائيات المرعبة دفعت إلى مطالبة الحكومة بالتسريع في إلغاء الاتفاقية الموقعة مع موانئ دبي وإدراك الأهمية الجغرافية والاقتصادية للميناء ومدى ما سيحققه للبلد من إيرادات في حال تم استثماره واستغلاله بالشكل المطلوب بدلا من تأجيره لشركات خارجية. عاد إلى غير أهله ورافعته معطلة بعد ما يقارب شهرين من إلغاء الاتفاقية قال وزير النقل واعد باذيب (أكتوبر 2013) إن وزارته أعدت استراتيجية تطوير لميناء عدن ضمن خطة إنعاش متكاملة أقرتها حكومة الوفاق مؤخرا لإخراج الميناء من حالة الركود التي يعيشها. وفي 2 أكتوبر رفع باذيب لوحة جديدة لمحطة ميناء الحاويات وقال إن ميناء عدن عاد لأهله وأن الميناء سيشهد «نقلة نوعية خلال الأيام القادمة وحدد مدة شهر من العام 2013 كموعد لتقييم الإنجاز الحاصل لتطوير الميناء». مضى ما يقارب عام على تصريح الوزير باذيب ولم يتغير شيئا على أرض الواقع. استغرب تجار عدن في بلاغ صدر مؤخرا الحديث عن تطوير الميناء، وقالوا أنهم لم يلمسوت «سوى احتكار للأنشطة وتأسيس لقطاع عام على نظام القطاع الخاص، ومن ذلك التحايل في تعليق يافطة الوطنية لتمرير الكثير من المخالفات تحت هذه اليافطة». وأضافوا في بلاغ: نتساءل لماذا الرافعة الضخمة داخل ميناء المعلا معطلة منذ سنتين «كنا نتوقع من وزارة النقل والميناء إصلاحها خدمة للميناء إلا أن التعطيل ما يزال مستمرا ولا ندري لصالح من؟». إلى جانب ذلك توقف الميناء أكثر من أسبوعين بسبب الاحتجاجات العمالية وإضرابات سبقتها مثيلات كثيرة حملت ذات المطالب. مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حمل الحكومة وإدارة الميناء مسئولية «الشلل التام الذي أصاب الميناء وتجاهل الإضرابات المتكررة لعمال الميناء، معتبرا توقف الميناء بأنه يشكل تهديدا للأمن الغذائي في اليمن». بوابة اليمن إلى العالم تستمد مدينة عدن أهميتها وحيويتها من خلال ميناء عدن. وتعود قصة عدن كمركز تجاري عريق إلى حوالي أكثر من 3000 سنة. حيث قام ماركو بولو وابن بطوطة بزيارة مدينة عدن في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وفي عام 1800 تطور ميناء عدن وبدأ بتقديم خدمة التزود بالوقود، الفحم والمياه للسفن البخارية. اتسعت الخدمات المقدمة من قبل الميناء وخاصة بعد فتح قناة السويس عام 1869 ليصبح ميناء عدن عام 1950 واحداً من أكثر الموانئ ازدحاما لتموين السفن بالوقود ومركزاً للتسوق والتجارة في العالم. كانت آليات مخصصة تقوم بنقل البضائع بين السفن الراسية في الميناء الداخلي والأرصفة بينما تقوم السفن الشراعية بنقل البضائع من وإلى الموانئ الإقليمية. يوصف ميناء عدن بأنه «بوابة اليمن إلى العالم». وقد تم بناء محطة عدن للحاويات في الشاطئ الشمالي من ميناء عدن الداخلي لاستيعاب سفن الحاويات الضخمة، وتم افتتاح المحطة في مارس 1999م. وتوفر المحطة خدمات مناولة الحاويات من الدرجة الأولى. وقد بلغت إنتاجية المحطة ما يقارب 500 ألف حاوية نمطية في عام 2008م. يقع ميناء عدن على الخط الملاحي الدولي الذي يربط الشرق بالغرب ولا تحتاج السفن لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء. ويتميز بأنه محمي طبيعي من الأمواج والرياح الموسمية الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية وذلك لأنه يقع بين مرتفعي جبل شمسان (553 متر) وجبل المزلقم (374 متر) مما يمكنه من العمل دون توقف طوال العام. ويغطي الميناء مساحة مقدرة ب (8 أميال بحرية) من الشرق إلى الغرب و(5 أميال بحرية) من الشمال إلى الجنوب. يفصل الميناء الداخلي والخارجي خط يمتد على طول كاسر الأمواج. ويتم الوصول إلى هذه المرافق عبر قناة عبور تبدأ من منتصف الطريق بين مرتفعي خليج الفيل وعدن الصغرى ويبلغ عمق الجزء الخارجي للقناة (15) متر من نقطة التفرع، حيث تتجه القناة غرباً بعمق (14.7) متراً إلى ميناء الزيت في عدن الصغرى حيث توجد أربعة مراسي دولفينات (Jetties) لمناولة النفط بعمق يتراوح مابين (11.5) متر إلى (15.8) متر بالإضافة إلى مراسي مباشرة بعمق (11) متراً لغرض شحن الغاز المسال وسفن البضاعة الجافة ومراسي الدحرجة. أما القناة المؤدية إلى الميناء الداخلي فتتجه نحو الشمال الشرقي من نقطة التفرع وبعمق (15) متراً. يعتبر الميناء من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم وخلال الخمسينات من القرن الماضي تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود. كسر احتكار موانئ دبي والتحرر من البيع الرخيص في أغسطس من العام 2012م ألغيت اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي بعد مطالبات رسمية قادها الجانب الرسمي تحت ضغط شعبي واسع، شباب الثورة قاموا بتحريك مظاهرات مطالبة بسرعة إلغاء الاتفاقية. كانت الاتفاقية التي أبرمت في عام 2008م تقيد اليمن لمدة 25 عاما قابلة للتمديد عشر سنوات أخرى وبدون ضمانات كما أنها تكبل ميناء عدن الحيوي من قبل ميناء منافس له، ثم إنها تحتكر كل محافظة عدن وجزء من محافظتي أبين ولحج، وذلك باحتكار ما قدره 25 ميلا بصورة قطرية ولا يجوز أثناء فترة الاحتكار المحددة في الاتفاقية لأي شركة أن تنشئ أو تطور أي ميناء في تلك المساحة. تعاملت الحكومة مع قضية ميناء عدن بتكتم وحين دفعت الاتفاقية إلى مجلس النواب أثير الكثير من اللغط حول طبيعة العطاءات التي قدمت وإرساء العرض على دبي، ووجد عدد من النواب حينها الاتفاقية مليئة بكثير من الثغرات من حيث جدواها الاقتصادية بالنسبة لليمن. وقد مارس نافذون في السلطة السابقة عملية سمسرة واسعة وأداروا صفقات مشبوهة، حيث تم سحب ميناء عدن من إدارة المناطق الحرة وتم منحه لوزارة النقل بطريقة مخالفة للقانون، وكان ذلك الإجراء جزءاً من مسلسل إتمام صفقة منح حق التشغيل لموانئ دبي. سابقا كانت شركة ميناء سنغافورة قد أدارت ميناء عدن كشريك ومدير، وبعد تفجير المدمرة كول تعرض الميناء لخسارة فادحة إذ انخفض عدد السفن التي ترسو فيه بمقادير قياسية فاضطر ميناء سنغافورة لبيع حصته، وبحسب مصادر اقتصادية فقد عرض ميناء سنغافورة حينها البيع للحكومة في عهد عبدالقادر باجمال بمبلغ 50 مليون دولار لكن الحكومة رفضت فاشترى الحصة المستثمر بن محفوظ ثم باعها لاحقا للحكومة بمبلغ 200 مليون دولار.
