منذ تأجير ميناء عدن في 2008م لشركة موانئ دبي بدأت بعض الأصوات الوطنية تنادي بأهمية إعادة النظر فيها كونها مجحفة بحق البلد إلا أن تلك الأصوات التي تزايدت تدريجيا كان النظام السابق يتعامل معها بنوع من اللامبالاة وهو الأمر الذي ساند في سريان تلك الاتفاقية. مضى ما يقارب ثلاث سنوات على الاتفاقية وجاءت الثورة السلمية في بداية العام 2011م وحمل الشباب على كاهلهم قضايا وطنية عدة أبرزها اتفاقية الغاز الطبيعي المسال وقضية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي. بعد تشكيل حكومة الوفاق ونجاح الانتخابات الرئاسية التوافقية طرحت قضية ميناء عدن بقوة من قبل الشباب والحقوقيين والإعلاميين، وإلى جانب الضغط الشعبي على حكومة الوفاق لاستعادة ميناء عدن وانتشاله من الجمود وحالة التدهور حيث تفاجأ الجميع بالإحصائيات التي تؤكد التدهور والتي أشارات إلى أن عدد الحاويات المسجلة بلغ عام 2008 نحو 492 ألف حاوية، ثم انخفضت بنسبة 22% عام 2009 ليصل العدد إلى 381 ألفا وزاد الانخفاض بنسبة 3% عام 2010 ليبلغ 370 ألف حاوية ثم هبط إلى 146 ألفا عام 2011 أي بنسبة 60% و هذا التراجع يعني أن الميناء قد انخفض نشاطه بنسبة 70% مقارنة بعام 2008 وأصبح يعمل بطاقة 30% فقط. ما سبق من أرقام وإحصائيات مرعبة دفعت بالمجتمع إلى مطالبة حكومة الوفاق بالتسريع في إلغاء اتفاقية ميناء عدن وإدراك أهميته الجغرافية والاقتصادية ومدى ما سيحققه للبلد من إيرادات في حال وجدت النوايا الحكومية الصادقة لاستثماره واستغلاله بدلا من تأجيره لشركات خارجية. ماذا بعد إلغاء اتفاقية التأجير بعد ما يقارب شهرين من إلغاء الاتفاقية قال وزير النقل واعد باذيب في أكتوبر من العام الماضي للجزيرة نت: إن وزارته أعدت إستراتيجية تطوير لميناء عدن ضمن خطة إنعاش متكاملة أقرتها حكومة الوفاق مؤخرا لإخراج الميناء من حالة الركود التي يعيشها. وفي 2 أكتوبر رفع باذيب لوحة جديدة لمحطة ميناء الحاويات وقال إن ميناء عدن عاد لأهلة وأن الميناء سيشهد نقلة نوعية خلال الأيام القادمة وحدد مدة شهر من العام 2013 كموعد لتقييم الإنجاز الحاصل لتطوير الميناء. حتى اللحظة مضى ما يقارب من عام على تصريح باذيب بصدد تطوير الميناء وتفاجأ الجميع بصدور بلاغ صحفي عن تجار عدن الأسبوع الماضي عبروا فيه عن استغرابهم من الحديث عن تطوير الميناء بالقول: نحن كتجار لم نلمس سوى احتكار للأنشطة وتأسيس لقطاع عام على نظام القطاع الخاص، ومن ذلك التحايل في تعليق يافطة الوطنية لتمرير الكثير من المخالفات تحت هذه اليافطة. وأضاف البلاغ: نتساءل لماذا الرافعة الضخمة داخل ميناء المعلا معطلة منذ سنتين والتي كنا نتوقع من وزارة النقل والميناء إصلاحها خدمة للميناء إلا أن التعطيل ما يزال مستمرا ولا ندري لصالح من؟ إلى جانب ذلك توقف ميناء عدن أسبوعين بسبب المطالب العمالية المتمثلة ببدلات عمل، وعلاوة بدل مخاطر، وسيارة إسعاف، وإنارة الطريق من جولة كالتكس إلى الميناء، إضافة إلى توفير مستلزمات السلامة الصحية والمهنية، والتي لم تكن وليدة اللحظة، وسبقتها إضرابات كثيرة حملت ذات المطالب. وكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد حمل الحكومة اليمنية وإدارة ميناء عدن مسئولية الشلل التام الذي أصاب الميناء وتجاهل الإضرابات المتكررة لعمال الميناء، معتبرا توقف الميناء بأنه يشكل تهديدا للأمن الغذائي في اليمن. استغلال الميناء سيوفر مليارات الدكتور محمد علي جبران استاذ المحاسبة بجامعة صنعاء قال: المتعارف عليه في الحكومات العالمية أن وزراء الحكومة يقومون بتشغيل الوزارات والهيئات التابعة لها طبقا للأنظمة واللوائح، وحكومة الوفاق للأسف الشديد نلاحظ من وزرائها الكلام اللبيب والعمل القليل ومعظم الوزراء ليس لديهم برامج لتشغيل الوزارات والهيئات التابعة لها طبقا للأعراف المهنية واللوائح المنظمة ولا ندري هل السبب في ذلك أنهم أتوا إلى الحكومة وهم يعرفون أنهم مؤقتين ولذلك لم يهتموا بإعداد الخطط والبرامج أم أنهم أتوا نتيجة صفقات سياسية وهم غير ملمين بمهام الوزارات التي تولوها. وأضاف : أما ميناء عدن كما نعرف تعثراته السابقة كنا نرجع اللوم إلى أنه يتبع موانئ دبي وكنا نتوقع أن حكومة الوفاق ستقوم باستغلال الميناء أفضل استغلال وأن تحاول تنميته حسب البواخر الواصلة إليه والخارجة منه، وليس هذا فحسب بل كان المفروض أن تستغل المركز المتميز والموقع الجغرافي الذي يتمتع به ميناء عدن وتجذب زبائن جدد ولكن اتضح أن هناك عدم قدرة على استغلال الميناء ومميزاته مثلما كان يحلم به شباب الثورة. وأوضح أن الجانب الآخر والمهم يتمثل في أن الفساد لا يزال يتحكم في خيرات اليمن ولو كان هناك مساءلة ومحاسبة للقائمين على الميناء لتغيرت أشياء كثيرة، كالفساد المستشري في هذا المرفق وغيره من المرافق الحكومية هو الذي جعل التجار يتبرمون ويشتكون من الحالة التي وصل إليها الميناء. وتابع: لو أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة لاستطعنا أن نحصل من مدينة عدن على مليارات باعتبار الميناء مصدرا مهما للموارد العامة، فمن المعروف أن المنطقة الجغرافية التي يمتلكها ميناء عدن وتحيط بها كتلة سكانية تزيد عن خمسمائة مليون من البشر وتقديم الخدمات والسلع لهذه الكتلة البشرية المحيطة وجعل المدينة ملتقى للمصدرين والمستوردين للخدمات والسلع وفي ذلك تحقيق لموارد بأكثر من أربعة مليار ولاستقطبت أكثر من خمسمائة ألف يد عاملة. أهمية ميناء عدن تستمد مدينة عدن أهميتها وحيويتها من خلال ميناء عدن. وتعود قصة عدن كمركز تجاري عريق إلى حوالي أكثر من 3000 سنة. حيث قام ماركو بولو وابن بطوطة بزيارة مدينة عدن في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وفي عام 1800 تطور ميناء عدن وبدأ بتقديم خدمة التزود بالوقود، الفحم والمياه للسفن البخارية. اتسعت الخدمات المقدمة من قبل الميناء وخاصة بعد فتح قناة السويس عام 1869 ليصبح ميناء عدن عام 1950، واحداً من أكثر الموانئ ازدحاما لتموين السفن بالوقود، ومركزاً للتسوق والتجارة في العالم. كانت آليات مخصصة تقوم بنقل البضائع بين السفن الراسية في الميناء الداخلي والأرصفة بينما تقوم السفن الشراعية بنقل البضائع من وإلى الموانئ الإقليمية. يوصف ميناء عدن بأنه "بوابة اليمن إلى العالم". وقد تم بناء محطة عدن للحاويات في الشاطئ الشمالي من ميناء عدن الداخلي لاستيعاب سفن الحاويات الضخمة. وتم افتتاح المحطة في مارس 1999م. وتوفر المحطة خدمات مناولة الحاويات من الدرجة الأولى. وقد بلغت إنتاجية المحطة ما يقارب 500 ألف حاوية نمطية في عام 2008م. ويقع ميناء عدن على الخط الملاحي الدولي الذي يربط الشرق بالغرب ولا تحتاج السفن لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء. ويتميز الميناء بأنه محمي طبيعي من الأمواج والرياح الموسمية الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية وذلك لأنه يقع بين مرتفعي جبل شمسان (553 متر) وجبل المزلقم (374 متر) مما يمكنه من العمل دون توقف طوال العام. ويغطي الميناء مساحة مقدرة ب (8 أميال بحرية) من الشرق إلى الغرب و(5 أميال بحرية) من الشمال إلى الجنوب. يفصل الميناء الداخلي والخارجي خط يمتد على طول كاسر الأمواج. ويتم الوصول إلى هذه المرافق عبر قناة عبور تبدأ من منتصف الطريق بين مرتفعي خليج الفيل وعدن الصغرى ويبلغ عمق الجزء الخارجي للقناة (15) متر من نقطة التفرع، حيث تتجه القناة غرباً بعمق (14.7) متراً إلى ميناء الزيت في عدن الصغرى حيث توجد أربعة مراسي دولفينات (Jetties) لمناولة النفط بعمق يتراوح مابين (11.5) متر إلى (15.8) متر بالإضافة إلى مراسي مباشرة بعمق (11) متراً لغرض شحن الغاز المسال وسفن البضاعة الجافة ومراسي الدحرجة. أما القناة المؤدية إلى الميناء الداخلي فتتجه نحو الشمال الشرقي من نقطة التفرع وبعمق (15) متراً. ويعتبر ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم وخلال الخمسينات من القرن الماضي تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود. الميناء خلال السنوات الماضية في أغسطس من العام 2012م ألغيت اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي وهو القرار الذي رحبت به الأوساط الشعبية والعديد من المكونات الثورية حيث جاء قرار إلغاء هذه الاتفاقية بعد مطالبات رسمية قادها الجانب الرسمي والضغط الشعبي الكبير الذي سانده في ذلك، بالإضافة لشباب الثورة الذين كان لهم الدور البارز من خلال تحريك المظاهرات المطالبة بسرعة إلغاء الاتفاقية التي اعتبروها مجحفة بحق اليمن وتهدف إلى إخضاع ميناء عدن لموانئ دبي العالمية. وكانت الاتفاقية التي أبرمت في عام 2008م تقيد اليمن لمدة 25 عاما قابلة للتمديد عشر سنوات أخرى وبدون ضمانات كما أنها تكبل ميناء عدن الحيوي من قبل ميناء منافس له، ثم إنها تحتكر كل محافظة عدن وجزء من محافظتي أبين ولحج، وذلك باحتكار ما قدره 25 ميلا بصورة قطرية ولا يجوز أثناء فترة الاحتكار المحددة في الاتفاقية لأي شركة أن تنشئ أو تطور أي ميناء في تلك المساحة. وتعاملت الحكومة مع قضية ميناء عدن بتكتم وحين دفعت الاتفاقية إلى مجلس النواب أثير الكثير من اللغط حول طبيعة العطاءات التي قدمت وإرساء العرض على دبي، ووجد عدد من النواب حينها الاتفاقية مليئة بكثير من الثغرات من حيث جدواها الاقتصادية بالنسبة لليمن. وقد مارس نافذون في السلطة السابقة عملية سمسرة واسعة وأداروا صفقات مشبوهة، حيث تم سحب ميناء عدن من إدارة المناطق الحرة وتم منحه لوزارة النقل بطريقة مخالفة للقانون، وكان ذلك الإجراء جزءاً من مسلسل إتمام صفقة منح حق التشغيل لموانئ دبي. سابقا كانت شركة ميناء سنغافورة قد أدارت ميناء عدن كشريك ومدير، وبعد تفجير المدمرة كول تعرض ميناء عدن لخسارة فادحة إذ انخفض عدد السفن التي ترسو فيه بمقادير قياسية فاضطر ميناء سنغافورة لبيع حصته، وبحسب مصادر اقتصادية فقد عرض ميناء سنغافورة حينها البيع للحكومة في عهد عبدالقادر باجمال بمبلغ 50 مليون دولار لكن الحكومة رفضت فاشترى الحصة المستثمر بن محفوظ ثم باعها لاحقا للحكومة بمبلغ 200 مليون دولار.
