عقدت مساء اليوم على قاعة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ( Hritc ) بتعز الحلقة النقاشية العاشرة حول رؤية المجتمع المدني للدستور القام في اليمن تحت عنوان ( المضامين الاقتصادية في الدستور القادم وفقا للموارد المتاحة ( اقليم الجند انموذجا ) . وفي الافتتاح تحدث الأخ / حميد خالد منسق برنامج الاصلاحات الدستورية في اليمن عن البرنامج والذي بدأ منذ 2013 حيث هدف الى جمع مخرجات ورؤى المجتمع المدني المتعلقة بالدستور القادم في اليمن وتحليلها وصياغتها وإصدارها في كتاب تمثل رؤية المجتمع المدني للدستور القادم مشيرا الى ان المركز تتبع انشطة 54 مركز ومنظمة ومؤسسة ومبادرات للمجتمع المدني بأنشطته المختلفة خلال عامين وتم صياغة هذه الرؤى وإصدارها في كتاب كما تم تحويل هذه الصيغة الى نصوص دستورية وتقديم كتاب رؤية المجتمع المدني للدستور القادم وكذلك النصوص الدستورية للرؤية للأمانة العامة للحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور من اجل استيعابها في صياغة الدستور القادم . بعد ذلك تحدث أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة السابق في جامعة تعز الدكتور/ محمد علي قحطان عن المضامين الاقتصادية في الدستور القادم وكذلك عن الموارد المتاحة في اقليم الجند حيث أشار الى اهمية مخرجات الحوار الوطني والمضامين الاقتصادية المتوقع عكسها في نصوص الدستور القادم في اليمن . كالعمل بمبادئ الحرية الاقتصادية والسماح بالتدخل غير المباشر للدولة في توجيه النشاط وكذلك حماية الملكية الخاصة وتحريم التصرف بالملكيات العامة خارج نطاق القانون وتعدد قطاعات الملكية ورعاية الاستثمار وضمان حرية التجارة والاهتمام بالتنمية الريفية والحد من الهجرة والبطالة والملكية العامة للثروات الطبيعية المعدنية وكذلك العمل بأسلوب التخطيط التأشيري وكفالة الدولة للحقوق الاقتصادية للمواطنين ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية والسمكية والبيئة ومنح الاستقلالية للبنك المركزي في ممارسة مهامه ورسم السياسة النقدية بحرية . كما اشار الى انه يمكن تلخيص ما ينبغي تضمينه من نصوص اقتصادية في الدستور القادم على النحو الآتي : 1- التأكيد على الملكية العامة لجميع الثروات الطبيعية . 2- نص يحدد نهج التنمية – منهج الحرية الاقتصادية – مع حق الدولة في التدخل غير المباشر باستخدام أدوات السياسات المالية والنقدية . 3- نص يؤكد على العمل بنهج التنمية المستدامة . 4- نص يلزم الدولة بالعمل بأسلوب التخطيط التأشيري للتنمية . 5- نص يلزم الدولة بكفالة جميع الحقوق الاقتصادية كما نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان . وفيما يتعلق بالموارد المتاحة في اقليم الجند أكد ان هنالك تنوع وبصورة كبيرة في الموارد في الإقليم تشمل جميع الأنشطة القطاعات الاقتصادية ( الزراعية والحيوانية والسمكية والقطاع الصناعي بشقيه ألاستخراجي والتحويلي وقطاع التجارة والسياحة والقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والخدمات الشخصية وكذلك قطاع النقل والمواصلات والقطاع المصرفي وقطاع الانشاءات وقطاع الطاقة الكهربائية ) . مشيرا الى المورد الذي يعتبر في مركز الصدارة والذي ينبغي على حكومة الاقليم الاهتمام به وهو الشريط الساحليلإقليم الجند الذي يمتد طوله لمسافة 138 كم من منطقة وشح بالقرب من الخوخة مرورا بمديرتي المخا وذباب وحتى منطقة السويد بعد باب المندب . حيث يوجد في هذا الشريط الساحلي ميناء المخاء واهم الجزر اليمنية جزيرة ميون و 12 مركز انزال سمكي وكذلك ثروة سمكية هائلة ما يمكن من انشاء مزارع سمكية وبخاصة انتاج الجمبري بالإضافة الى محطة توليد الطاقة الكهربائية ومشروع توليد الطاقة بالرياح وكذلك مشروع جسر جيبوتي باب المندب والعديد من شواطئ الاصطياف بمواصفات عالمية فريدة وكذلك توفر العديد من المعالم التاريخية والطبيعية الخلابة والأراضي الزراعية الخصبة وتوفر بيئة مناسبة لإنشاء مزارع تربية الحيوانات والخيول . بالإضافة الى الخدمات المعدنية ومنها الرمل السليكي . من جانبه أكد الدكتور ياسر الصلوي استاذ علم الاجتماع السياسي كلية الآداب جامعة تعز على اهمية ان تؤكد المضامين الاقتصادية في الدستور القادم على محاسن الاقتصادين الإشتراكي والرأسمالي وهو ما يسمى بالنهج الثالث وإعادة الاعتبار للدولة فيما يتعلق بالاقتصاد وان من الهم توفر العدالة الاجتماعية في التنمية مؤكدا ان هناك اعتقاد خاطئ على ان الثروة فقط هي النفط والغاز وهذا غير صحيح لأن هناك مراكز نمو اقتصادي في اقليم الجند وتنوع كبير في المراكز الاقتصادية سواء في القطاعات الزراعية أو قطاع التجارة والقطاع التحويلي او المصرفية والثروة السمكية وقطاع الطاقة الكهربائية . مؤكدا كذلك على أهمية الموارد البشرية في اقليم الجند والتي تعتبر مركز من مراكز النمو الاقتصادي . .