نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ( Hritc ) بتعز الحلقة النقاشية العاشرة حول رؤية المجتمع المدني للدستور القادم في اليمن تحت عنوان ( المضامين الاقتصادية في الدستور القادم وفقا للموارد المتاحة ( إقليم الجند انموذجا). وفي الافتتاح تحدث منسق برنامج الإصلاحات الدستورية في اليمن حميد خالد عن البرنامج والذي بدأ منذ 2013م ويهدف الى جمع مخرجات ورؤى المجتمع المدني المتعلقة بالدستور القادم في اليمن وتحليلها وصياغتها وإصدارها في كتاب تمثل رؤية المجتمع المدني للدستور القادم. وأشار إلى أن مركز المعلومات تتبع أنشطة 54 مركز ومنظمة ومؤسسة ومبادرات للمجتمع المدني بأنشطتها المختلفة خلال عامين وتم صياغة هذه الرؤى وإصدارها في كتاب كما تم تحويل هذه الصيغة الى نصوص دستورية. ولفت إلى انه تم تقديم كتاب رؤية المجتمع المدني للدستور القادم وكذلك النصوص الدستورية للرؤية للأمانة العامة للحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور من اجل استيعابها في صياغة الدستور القادم. بعد ذلك تحدث أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة السابق في جامعة تعز الدكتور محمد علي قحطان عن المضامين الاقتصادية في الدستور القادم وكذلك عن الموارد المتاحة في إقليم الجند ،حيث أشار الى أهمية مخرجات الحوار الوطني والمضامين الاقتصادية المتوقع عكسها في نصوص الدستور القادم في اليمن كالعمل بمبادئ الحرية الاقتصادية والسماح بالتدخل غير المباشر للدولة في توجيه النشاط وكذلك حماية الملكية الخاصة وتحريم التصرف بالملكيات العامة خارج نطاق القانون وتعدد قطاعات الملكية ورعاية الاستثمار وضمان حرية التجارة والاهتمام بالتنمية الريفية والحد من الهجرة والبطالة والملكية العامة للثروات الطبيعية المعدنية وكذلك العمل بأسلوب التخطيط التأشيري وكفالة الدولة للحقوق الاقتصادية للمواطنين، والحفاظ على الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية والسمكية والبيئة ومنح الاستقلالية للبنك المركزي في ممارسة مهامه ورسم السياسة النقدية بحرية. كما أشار الى انه يمكن تلخيص ما ينبغي تضمينه من نصوص اقتصادية في الدستور القادم من خلال التأكيد على الملكية العامة لجميع الثروات الطبيعية ،وكذا أهمية وجود نص يحدد نهج التنمية – منهج الحرية الاقتصادية – مع حق الدولة في التدخل غير المباشر باستخدام أدوات السياسات المالية والنقدية ،بالإضافة الى نص يؤكد على العمل بنهج التنمية المستدامة و يلزم الدولة بالعمل بأسلوب التخطيط التأشيري للتنمية و بكفالة جميع الحقوق الاقتصادية كما نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالموارد المتاحة في اقليم الجند أكد أن هنالك تنوع وبصورة كبيرة في الموارد في الإقليم تشمل جميع الأنشطة القطاعات الاقتصادية ( الزراعية والحيوانية والسمكية والقطاع الصناعي بشقيه ألاستخراجي والتحويلي وقطاع التجارة والسياحة والقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والخدمات الشخصية وكذلك قطاع النقل والمواصلات والقطاع المصرفي وقطاع الإنشاءات وقطاع الطاقة الكهربائية). وأشار إلى المورد الذي يعتبر في مركز الصدارة والذي ينبغي على حكومة الإقليم الاهتمام به وهو الشريط الساحلي لإقليم الجند الذي يمتد طوله لمسافة 138 كم من منطقة وشح بالقرب من الخوخة مرورا بمديرتي المخاء وذباب وحتى منطقة السويد بعد باب المندب .،حيث يوجد في هذا الشريط الساحلي ميناء المخاء واهم الجزر اليمنية جزيرة ميون و 12 مركز انزال سمكي وكذلك ثروة سمكية هائلة ما يمكن من إنشاء مزارع سمكية وبخاصة إنتاج الجمبري بالإضافة الى محطة توليد الطاقة الكهربائية ومشروع توليد الطاقة بالرياح وكذلك مشروع جسر جيبوتي باب المندب والعديد من شواطئ الاصطياف بمواصفات عالمية فريدة وكذلك توفر العديد من المعالم التاريخية والطبيعية الخلابة والأراضي الزراعية الخصبة وتوفر بيئة مناسبة لإنشاء مزارع تربية الحيوانات والخيول . بالإضافة الى الخدمات المعدنية ومنها الرمل السليكي. من جانبه أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي كلية الآداب جامعة تعز الدكتور ياسر الصلوي على أهمية أن تؤكد المضامين الاقتصادية في الدستور القادم على محاسن الاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي وهو ما يسمى بالنهج الثالث وإعادة الاعتبار للدولة فيما يتعلق بالاقتصاد وان من المهم توفر العدالة الاجتماعية في التنمية. وأشار إلى أن هناك اعتقاد خاطئ على أن الثروة فقط هي النفط والغاز وهذا غير صحيح لأن هناك مراكز نمو اقتصادي في إقليم الجند وتنوع كبير في المراكز الاقتصادية سواء في القطاعات الزراعية أو قطاع التجارة والقطاع التحويلي أو المصرفية والثروة السمكية وقطاع الطاقة الكهربائية ،لافتاً إلى أهمية الموارد البشرية في إقليم الجند والتي تعتبر مركز من مراكز النمو الاقتصادي.