اخذ كثير من أولياء الأمور قراراً يجبر فتياتهم على ترك المدارس، إذ يتحججون باكتفائهن بالتعليم حتى المستويات التي وصلن إليها، أو بالقول بأن التعليم أصبح غير ضروري ما دام سينتهي الأمر بهن إلى الزواج قريباً والتحول إلى ربة بيت تعمل على خدمة أفراد الأسرة. وفي مناطق النزوح، غالباً ما تتراكم الأسباب التي تدفع بالفتاة إلى خارج سور المدرسة. يقول صالح الرازحي المسؤول المحلي عن التعليم في إحدى مناطق صعدة بأن نزوح معظم سكان القرى وإداريي المدارس فيها بسبب الحرب إلى مناطق متفرقة لم يسمح للكثيرين من الطلاب والطالبات باستخراج ملفاتهم الدراسية من أجل التسجيل في أقرب مدرسة بمنطقة النزوح. وأشار الرازحي إلى تضرر الفتيات بشكل مركز من هذا الأمر، بعد أن بدأت الحكومة والمنظمات المختلفة في التركيز على دعم تعليمها مؤخراً. ويعدد الرازحي أسباب تضرر الفتيات من التسرب التعليمي "بارتفاع مستوى الأمية لدى الوالدين، لا سيما في الريف، وتسخير الفتيات لشؤون تدبير المعيشة كجلب المياه والحطب ورعاية الأطفال الصغار والقيام على شؤون المأوى، بعد المسافة حتى أقرب مدرسة مع المخاطر التي تنطوي على تلك الرحلة، وعدم إعطاء المنظمات الإغاثية التعليم اهتماماً لمعظم النازحين". عبدالسلام الحميري لم يستطع تسجيل ابنته في المدرسة في الصف الثاني الثانوي هذا العام لعدم قدرته على الإيفاء بمتطلباتها ليبقي على الثانية كونها تدرس في المرحلة الابتدائية. وقال الحميري ل "العربي الجديد" بأنه أمام أولويات أهمها مرتبط بالأكل والشرب والصحة، أما تعليم ابنته الكبرى بالإمكان تأجيله أو التخلي عنه نهائياً ما دامت تستطيع القراءة والكتابة، مؤكداً على اكتفاء ابنته بذلك كونها لا تطمح كمعظم اليمنيات بالحصول على وظيفة تشترط الشهادة الثانوية أو الجامعية. مشيراً إلى أن مستقبل ابنته سيكون الزواج في نهاية المطاف بحسب قوله. في السياق ذاته، ارتفعت الديون التي اقترضها حسن الحيمي، والذي يسكن في مدينة صنعاء، من أقاربه، لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة وانقطاع الدخل، ليبدأ بخطوات تقشفية جعل على رأسها إخراج ابنتيه من المدرسة والاكتفاء بإبقاء ابنه. يقول الحيمي ل "العربي الجديد" إن أولويات الأسرة أصبحت الأمور التي تعمل على إبقاء أفرادها أحياء مثل المواد الغذائية والمياه النظيفة وإيجار المسكن، "هذا الإجراء كان ضرورياً من أجل تحقيق شيئين، أولا نوفر ما تتطلبه ابنتاي من نفقات للتعليم ليعود للغذاء والمياه وإيجار البيت. لكن بالإمكان إعادة الفتاتين إلى المدرسة العام القادم إذا تحسن الوضع الأمني وعدت إلى عملي". وعن ظاهرة ترك الفتيات للتعليم، يؤكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، بأن اليمن كان قبل الحرب يعاني من مشكلة تسرب الفتيات من التعليم ولهذا وضعت بالتعاون مع منظمات دولية الكثير من البرامج التي تساعد على تعليم الفتاة، إلا أن الحرب أنهت هذه الجهود. وقال لملس ل "العربي الجديد" إن كثيراً من أولياء الأمور لا يستطيعون تحمل الأعباء المالية المرافقة للعملية التعليمية وإن كانت بسيطة، كما أن كثيرا من الأسر لا تستطيع تأمين عملية انتقال الفتاة من المنزل للمدرسة، لا سيما إذا كانت المدرسة بعيدة وفي ظروف أمنية متوترة. مشيراً إلى أن هذه الأسباب وغيرها أدت إلى تراجع كبير في أعداد الفتيات الملتحقات بالتعليم. وأكد لملس بأن الوزارة ستحرص على إيجاد بعض الحلول لإعادة الطالبات إلى الفصول الدراسية، على رأسها إيجاد بدائل للمدارس المدمرة أو التي تؤوي نازحين في التجمعات السكانية الكبيرة، وهذا ما سيسهل تطمين أولياء الأمور على بناتهم بعدما كانوا قد امتنعوا عن إرسالهن إلى مدارس بعيدة. وبسبب إغلاق المدارس واستمرار العنف الذي طاول معظم المناطق اليمنية، تعذر التحاق 350 ألف طفل بالدراسة في العام الدراسي الماضي باليمن، وبذلك يقفز إجمالي عدد الأطفال الذين هم خارج المدارس في اليمن إلى أكثر من مليوني طفل وفقا لمنظمة "يونيسف".
